كشف أحد وكلاء السيارات الأوروبية أن الحكومة ممثلة فى وزارتى «المالية» و «الاستثمار» وافقت على مقترحات الشركات المحلية بشأن إصدار الرقم التعريفى الـ«ACID NUMBER» مسبقًا والسماح لها بتقديم أرقام «الشاسيهات» بعد إنهاء إجراءات التعاقد مع الكيانات العالمية.
يذكر أن بعض شركات السيارات الأوروبية كانت تشترط على وكلائها فى مصر تقديم الرقم التعريفى للشحنات المستهدف استيرادها أولًا لإدراجها ضمن خططها الإنتاجية.
وفى الوقت نفسه، كانت وزارة المالية تطالب وكلاء ومستوردى السيارات بتقديم أرقام «الشاسيهات» قبل إصدار الرقم التعريفى لهم وهو ما أدى إلى عدم قدرتهم على إتمام التعاقد مع الكيانات الأم.
وقال وكيل العلامة الأوروبية - فى تصريحاته لـ»المال» - إن شركته حصلت على الرقم التعريفى الـ«ACID NUMBER» الخاص باستيراد دفعة جديدة من السيارات، موضحا أنه تم إبلاغ الشركة الأم بالكميات المستهدف جلبها للسوق المحلية.
وأشار إلى أن هذه التسهيلات التى منحتها الجهات الحكومية ستساعد العديد من الوكلاء المحليين على التعاقد مع المصانع العالمية وإدراجهم ضمن الخطط الإنتاجية.
وأوضح أن هذه الإجراءات ستسهم بشكل كبير أيضًا فى زيادة المعروض من السيارات «المستوردة» داخل السوق المحلية، علاوة على احتمالية انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن العديد من شركات السيارات كانت غير قادرة على التعاقد مع المصانع العالمية على شحنات جديدة منذ فترة تقارب الثلاثة أشهر على خلفية تشديد الإجراءات الحكومية فى الاستيراد والتى كان من بينها إرسال أرقام الشاسيهات قبل إصدار الرقم التعريفى.
يذكر أن واردات مصر من سيارات الركوب تراجعت خلال أغسطس الماضى، بنسبة %28 لتسجل 156 مليونا و88 ألف دولار، مقابل 217 مليونا و638 ألف فى الشهر ذاته من العام السابق؛ وفقًا للتقرير الصادر عن «الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء».