بدأت شركة “أورينت للتأمين التكافلي”- مصر بالتعاون مع المجموعة الأم فى وضع إستراتيجية للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى التسويق والمبيعات والإصدار للوثائق بجانب تسوية التعويضات.
وكشف محمد مصطفى عبد الرسول العضو المنتدب للشركة أنها تعمل على العديد من المحاور مثل التحول الرقمى وتطبيق الاستدامة وكذلك التوسع فى تأمينات الأفراد بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.
وأضاف “عبد الرسول” أن شركته احتلت المركز الثانى بين شركات التأمينات العامة حاليا بعد “مصر للتأمين” منذ 30 يونيو 2023، لافتا إلى أنها تتصدر القطاع الخاص فى الفترة الحالية.
وأشار إلى أنه وفقا للنتائج الأولية عن العام المالى 2023/ 2024 تظل شركته فى المركز الثانى بالسوق.
وقال إن شركته حققت أقساطا بقيمة 5.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 3.3 مليار فى 2022/ 2023 وبمعدل نمو %55 بزيادة 1.9 مليار.
وأوضح أن شركته سددت 1.5 مليار جنيه تعويضات لعملائها خلال العام المالى الماضى (2023/ 2024) مقارنة مع 1.3 مليار خلال العام السابق له وبنسبة ارتفاع %15 وزيادة قيمتها 251.1 مليون.
وأشار إلى ارتفاع محفظة استثمارات الشركة إلى 4.1 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى مقابل 2.6 مليار للسابق له وبنسبة نمو %58 وزيادة بقيمة 1.5 مليار.
ولفت إلى زيادة أصول الشركة إلى 7.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2023/2024 مقارنة مع 5.1 مليار للسابق له (2022/ 2023) وبنسبة نمو %39 وبزيادة قيمتها 1.9 مليار.
وكشف “عبد الرسول” أن شركته حققت فائض اكتتاب بقيمة 385.7 مليون جنيه خلال 2023/ 2024 مقابل 263.6 مليون فى 2022/2023 وبنسبة نمو %46 وبزيادة قيمتها 122 مليونا.
وأضاف أن حقوق الملكية “حقوق المساهمين” بالشركة بلغت 2.2 مليار جنيه خلال 2023/ 2024 مقارنة مع 1.6 مليار فى 2022/2023 بنسبة نمو %38 وبزيادة قيمتها 637.1 مليون.
وكشف أن شركته حققت نموا فى جميع أنواع التأمين خلال العام المالى الماضى (2023/2024) وخاصة التأمين الهندسى والطبى والسيارات حيث شهدت الفترة الماضية مشروعات هندسية كبيرة تنفذها الدولة والقطاع الخاص على مستوى الجمهورية مثل مشروعات الطاقة والنقل وغيرها.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأمين الطبى، فقد أدى إلى ارتفاع التضخم خلال تلك السنة إلى زيادة أسعار الوثائق لمواجهة التكاليف المرتفعة مثل الأدوية والمستلزمات وغيرها، فضلا عن نجاح الشركة فى جذب عملاء جدد فى ذلك الفرع الهام.
وأكد “عبد الرسول” أن قطاع التأمين استفاد من توسع الدولة فى مشروعات الطاقة المتجددة مثل محطات الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر والطاقة النووية وكذلك مشروعات النقل ومنها على سبيل المثال القطاع السريع والكهربائى ومترو الأنفاق والطرق والكبارى.
وأشار إلى أن شركته لا تقيس تطورها بحجم أقساطها ولكنها تسعى إلى تعظيم الربحية، لافتا إلى أن إستراتيجيتها خلال الفترة المقبلة تتكون من عدة محاور ومنها الاستفادة من مزايا قانون تنظيم التأمين الموحد والذى صدر فى يوليو الماضى.
وأوضح أن القانون يمثل فرصة نمو كبيرة للقطاع حيث ستزيد رءوس أموال الشركات وتقل حدة المنافسة السعرية بسبب ضغوط المساهمين لتحقيق عوائد على أموالهم التى سيتم ضخها فى النشاط.
وأضاف أن القانون يضم عددا كبيرا من التأمينات الإلزامية والتى سوف تساعد السوق على النمو عبر زيادة الأقساط وكذلك رفع مستوى الوعى التأمينى.
وأشار إلى أن الأسواق النامية مثل مصر تحتاج إلى عدد من أنواع التأمين الإلزامية حتى يعتاد المواطنون عليها ويدركون أهمية التغطيات ويقبلون على شراء الوثائق لمواجهة المخاطر المختلفة التى يتعرضون لها واستثمار مدخراتهم وتأمين دخولهم فى المستقبل.
واعتبر أنه عند حصول العملاء على تعويضات من قطاع التأمين يدركون أهمية الوثائق التى بين أيديهم.
وأكد “عبدالرسول” أن القانون نظم نشاط التأمين الطبى عبر تحويل شركات الرعاية الصحية التى كانت تحصل على أقساط وتتحمل أخطار “HMO” إلى شركات تأمين طبى متخصصة تخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية فى كل أمورها مثل الملاءة المالية والمخصصات الفنية والاحتياطيات والاكتتاب مما يؤدى إلى تحسن الأسعار والحد من المضاربات السعرية فى فرع “الطبي”.
وأوضح أن ذلك سيساهم فى زيادة أقساط التأمين الطبى وتحسن معدل خسائره والوصول إلى شريحة جديدة من العملاء.
وتوقع أن تنجح شركات التأمين فى زيادة أقساط “الطبي” بقيمة 5 مليارات جنيه وهى قيمة الاشتراكات التى كانت تحصل عليها شركات الرعاية الصحية “HMO” ولم تكن تخضع لإشراف “الرقابة المالية” وليس تحت مظلة قانون التأمين.
وأكد أن إستراتيجية الشركة تشمل التوسع فى تأمينات الأفراد “Retail” خلال الفترة المقبلة للاستفادة من عدد السكان الكبير فى البلاد والذى يضم نسبة كبيرة من الشباب ولديهم ثقافات مختلفة ولهم احتياجات متنوعة تتطلب تغطيات تأمينية.
واعتبر”عبد الرسول” أن استهداف العملاء يتطلب توافر بنية تكنولوجية متطورة لدى شركات التأمين، مشيدا بجهود “الرقابة المالية” فى توسيع منظومة الإصدار والتوزيع الإلكترونى للوثائق.
وكشف أن شركته قطعت شوطا كبيرا فى مجال الرقمنة خلال الفترة الماضية عبر إصدار بعض الوثائق إلكترونيا من خلال الموقع الإلكترونى، بجانب تقليل الاعتماد على الورق لتصبح الملفات رقمية.
وأشار إلى أن شركته تعمل حاليا على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي” AI” وخاصة “التوليدي” بالتعاون مع شركتها الأم فى الإمارات ضمن إستراتيجية الخمس سنوات المقبلة فى مجالات التسويق والبيع والإصدار والتحصيل والتعويضات وابتكار المنتجات، لافتا إلى أهمية مواكبة التوجه العالمى فى هذا الإطار ومن لا يجاريه لن يستطع المنافسة فى السوق فى المستقبل.
واعتبر أن الذكاء الاصطناعى هو عنوان المنافسة فى المستقبل فى قطاع التأمين لكى تستطيع الشركات تحقيق معدلات نمو جيدة والصمود أمام التطورات العالمية الرهيبة فى مجال التكنولوجيا والتحول الرقمى.
وأوضح أن نمو شركات التأمين بمعدلات كبيرة بدون تنفيذ خطة تطوير تكنولوجى لن تستطع زيادة عدد الكوادر البشرية بها لخدمة حجم نشاطها الكبير ولن يتم تعويض ذلك سوى بالاعتماد على الرقمنة والذكاء الاصطناعى.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعى يحتاج إلى توافر بيانات منظمة وصالحة للاعتماد عليها وتحليلها من خلال السيستم للوصول إلى نتائج تساهم فى تطوير العمل بشركات التأمين من الألف إلى الياء.
ولفت “عبد الرسول” إلى أن “ Machine Learning” التى تستخدم فى التعامل مع بيانات العملاء يمكن أن تساعد فى اكتشاف حالات التحايل فى كل الفروع وخاصة فرعى التأمين الطبى والسيارات بناء على البيانات التاريخية للفرع ثم دراسة كل حالة على حدة.
وأضاف أنه فى التأمين الطبى على سبيل المثال، تلك التكنولوجيا تساعد فى توقع حالة المريض مستقبلا وهو ما يساهم فى تحديد السعر والقسط المناسب له للحد من التعويضات المتوقعة.
وأشار إلى أنه يمكن استخدام تلك القتنية كذلك فى فرع تأمينات السيارات لتحليل بيانات العميل وتحديد القسط المناسب له بناء على تعويضاته السابقة وسلوكه فى القيادة مما يقلل من خسائر شركات التأمين ويحسن من كفاءة الاكتتاب والتسعير.
واعتبر أن الذكاء الاصطناعى سيصنع تحولا فى صناعة التأمين بدءا بمرحلة استقبال البيانات وإعدادها إلى توقع الأخطار التى قد يتعرض لها العملاء فى المستقبل والعمل على الحد منها وفقا لتحليل قاعدة البيانات الإلكترونية.
وتوقع أن تنتشر المركبات ذاتية القيادة خلال السبع سنوات المقبلة وأن يتم التأمين عليها حسب الاستخدام عبر التواصل الإلكترونى بين السيارة وشركة التأمين عند تحركها فى كل رحلة ليتم تحديد السعر والقسط وفقا لتحليل بيانات الطرق ومعدل الحوادث بها.
وكشف “عبد الرسول” أن استخدام الذكاء الاصطناعى فى خدمة العملاء يمكن أن يتوقع سلوك والحالة المزاجية لعميل التأمين من نبرة صوته وفقا لقيام الآلة بتحليل بياناته السابقة مما يساعد فى طريقة التعامل معه بسرعة وسهولة وكفاءة.
وأكد أن شركات التأمين المصرية بدأت فى استخدام الآلة فى “الكول سنتر” فى الرد على استفسارات ومقترحات وشكاوى العملاء مما يقلل من الاعتماد على البشر وتقليل المصروفات وتحسين معدلات الأداء.
وأوضح أنه رغم قيام الذكاء الاصطناعى بمساعدة المكتتبين بشركات التأمين فى عملهم فإنه لا يمكن الاستغناء عن البشر فى اتخاذ القرار النهائى فى تلك العملية لكنها ستكون مبنية على تحليل البيانات باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
واعتبر أن التكنولوجيا يتم استخدامها لتحقيق الرفاهية للبشر ويجب النظر لإيجابياتها وليس لبعض السلبيات مثل الاستغناء عن بعض الوظائف لكنه فى المجمل تلك التقنية تعمل على تحسين الخدمات المقدمة للناس فى المجالات والأنشطة المختلفة.
ولفت إلى أن التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى أصبح واقعا وضرورة وليس رفاهية ولا يمكن تجنب التعامل معه أو مواكبته لأنه هو المستقبل فلا مفر منه ويجب التعامل معه بايجابية فى تطوير مناحى الحياة.
وأكد أن شركته تسعى لمواكبة خطط الدولة الاقتصادية وتوجهاتها خلال الفترة الحالية والمقبلة.
ولفت إلى أن شركته لا تتبنى إستراتيجية التوسع الجغرافى الكبير وإنما تعمل على استغلال التكنولوجيا لتحل محل الفروع المادية عبر منظومة التسويق والإصدار والتوزيع الإلكترونى للبوالص عن بعد.
واعتبر”عبد الرسول” أن طريقة بيع وثيقة التأمين اختلفت حاليا كثيرا عن ذى قبل سواء فى وثائق المسكن والسيارة والطبى الموجهة للأفراد بسبب تغير ثقافة العملاء وتفضيلهم التعامل عن بعد وليس المقابلات الشخصية.
واضاف أن التكنولوجيا تتضمن خدمات كثيرة لقطاع التأمين مثل أساليب البيع وجذب العملاء والتعامل مع مواقع وصفحات التواصل الاجتماعى وكذلك طريقة التعامل مع العميل وتصميم المنتج وسهولة الحصول عليه.
وكشف أن محفظة عملاء المؤسسات “Corporate” تمثل %80 من حجم أقساط الشركة فيما تبلغ حصة تأمينات الأفراد “Retail” حوالى %20 حاليا، لافتا إلى أن ذلك جاء نتيجة جهود شركته فى مجال المنتجات الشخصية خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن أغلب المنتجات التى تخاطب الأفراد حاليا هى وثيقة تأمينات السيارات، مشيرا إلى أن ذلك ليس طموح شركته بل تسعى لبيع بوالص أخرى لهم حيث قامت ببيع وثائق الطبى الفردى وكذلك “حماية الأسرة والمسكن” وأيضا الحوادث الشخصية.
وكشف أن شركته تدرس إعداد منتج التأمين ضد الهجمات السيبرانية للأفراد أسوة بالمنتج الموجه للمؤسسات.
وكشف “عبد الرسول” عن تزايد معدل وعى العملاء بأهمية التأمين ضد المخاطر السيبرانية من قطاعات مختلفة مثل البنوك، مشيرا إلى أنه يتم تسعير تلك الأخطار عبر تعاون شركته مع معيدى التأمين للاستفادة من خبراتهم وأدواتهم فى ذلك.
وأوضح أنه يتم التعاقد مع مقدرى الخسائر المتخصصين فى حالة وقوع المخاطر السيبرانية لتسوية التعويضات لأن ذلك المنتج متخصص جدا ومعقد وبه تفصيلات كثيرة.
وأكد أن شركته تعمل على التميز فى بيع منتجات الأفراد بالاعتماد على سهولة المنتج وسعره المناسب للعميل عبر تقليل هامش الربح وابتكار أساليب للوصول إلى العملاء بسرعة وسهولة ودقة لجذبهم.
وأضاف أن قائمة المنتجات التى تقوم الشركة بإصدارها عبر موقعها الإلكترونى حاليا هى وثائق “الحوادث الشخصية” والتأمين الطبى وبوليصة حماية الأسرة والمسكن وجار الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية على بوليصة تأمينات السيارات الزيرو بعد السماح بذلك مؤخرا من جانب الرقيب.
وكشف “عبد الرسول” أن أبرز المنتجات التى أطلقتها شركته مؤخرا هى تأمين “السيارات الكهربائية” و”تأمين المحفظة والمتعلقات الشخصية” وكذلك “تأمين المسئولية الناتجة عن التلوث” و”تأمين استبدال مفتاح السيارة”.
وأضاف أن تلك المنتجات تشمل كذلك وثائق “مسئوليات مشغلى الموانيء والأرصفة (المحطات)” و”التأمين الشاملة للمنشآت المتوسطة والصغيرة All in One” بجانب “مسئوليات مستأجرى السفن”.
وأشار إلى أن قطاع التأمين ليس لديه بيانات كافية عن معدل خسائر السيارات الكهربائية لأنه يعتبر من المنتجات الجديدة، لافتا إلى أن تلك الصناعة تشهد تطورا سواء على مستوى البطاريات وقيمتها بالنسبة لسعر المركبة.
وألمح إلى أهمية توعية العملاء بأهمية بعض التغطيات مثل وثيقة حماية الأسرة والمسكن من خلال صفحات التواصل الاجتماعى وكذلك التعاون مع المطورين العقاريين وغيرها من الوسائل لزيادة المبيعات.
وأكد كذلك على أهمية توعية العملاء بطرق شراء الوثائق المسموح بإصدارها وتوزيعها إلكترونيا وطرق سداد القسط عبر منظومة الدفع غير النقدى سواء من خلال الموقع الإلكترونى لشركة التأمين أو تطبيقها على الهاتف المحمول.
وكشف أن شركته تستخدم موقعها الإلكترونى فى بيع وثائق “الحوادث الشخصية” والتأمين الطبى وبوليصة حماية الأسرة والمسكن إلكترونيا وحاليا فى الخطوات النهائية لإطلاق موبايل أبلكيشن لتقديم تلك الخدمات لعملائها قريبا لتسهيل عمليات البيع عبر تلك الطريقة وزيادة عدد البوالص المصدرة وحجم أقساطها.
وأضاف “عبد الرسول” أن شركته بدأت تركز على تغطية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتلبية احتياجات العملاء ويمكنها التأمين حتى مبلغ 20 مليون جنيه للمشروع مثل الصيدليات والمحلات التجارية وغيرها.
وأوضح أن شركته تدرس خلال الفترة المقبلة الحصول على موافقات هيئة الرقابة المالية لإصدار وثيقة التأمين متناهى الصغر إلكترونيا.
وأشار إلى أنه سيتم تطبيق معيار “17 المحاسبى الدولي” بسوق التأمين المصرية بدءا من يناير المقبل وسيكون لذلك تأثير على مخصصات الشركات وربحيتها وتكلفة رأس المال.
وأشاد بجهود هيئة الرقابة المالية إذ طلبت من شركات التأمين المحلية أن ترسل لها نماذج استرشادية لتسعير الأخطار المختلفة من خلال خبير اكتوارى بناء على بياناتها خلال الخمس سنوات الماضية لتحسين بيئة الاكتتاب والأسعار.
ولفت إلى تأثر تأمينات السيارات فى مصر بانخفاض حجم مبيعات المركبات خلال الفترة الماضية مما زاد من المنافسة السعرية بين شركات التأمين فى ذلك الفرع.
وتوقع أن تشهد سوق التأمين فى مصر تطورا كبيرا بنهاية العام المقبل أو فى عام 2026 مع انتعاش الاقتصاد وظهور نتائج إجراءات هيئة الرقابة المالية لضبط الاكتتاب والتسعير وتطوير القطاع.
وأوضح أنه مع انخفاض معدلات الفائدة خلال العام المقبل عن مستوياتها الحالية التى تترواح بين 26 و%27 مع توقعات بوصولها إلى %20 ثم العودة إلى المستويات القديمة التى كانت 12 أو %13 سيؤثر على عوائد استثمارات شركات التأمين وكذلك تكلفة رأس المال بالقطاع وذلك فى ظل معدلات التضخم التى تفوق أسعار الفائدة.
وأكد “عبد الرسول” أن ذلك سيفرض على الإدارات التنفيذية لشركات التأمين تحقيق ربح من النشاط الفنى أى الاكتتاب الجيد والتسعير السليم للأخطار وليس الاعتماد على عوائد استثماراتها فى أذون الخزانة العامة وغيرها وذلك بضغوط من المساهمين لتحقيق عوائد تزيد عن معدلات الفائدة والتضخم فى مصر.
ولفت إلى أن تكلفة رأس المال تؤثر حاليا على اتفاقيات الإعادة الخاصة بالسوق بسبب ضغوط المساهمين بشركات الإعادة على إدارتهم التنفيذية لتحقيق عوائد تفوق معدلات الفائدة والتضخم فى أوروبا والولايات المتحدة مما يمثل عبئا على الأسواق المحلية فى هيكل العمولات التى تحصل عليها شركات التأمين المصرية رغم نتائج “الأخيرة” الجيدة.
وكشف أن رأس المال المدفوع لشركته يبلغ 400 مليون جنيه، لافتا إلى أن هناك دراسة لزيادته خلال العام المقبل وفقا لمتطلبات هيئة الرقابة المالية، مشيرا إلى أن الملاءة المالية للشركة جيدة حيث تناهز حقوق المساهمين بها 2.2 مليار جنيه حتى نهاية يونيو الماضى، كما أن المخصصات الفنية والاحتياطيات كافية حاليا.
وأضاف أن شركته لديها 6 فروع جغرافية بجانب مركزها الرئيسى وتخطط للتوسع فى العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة الصعيد خلال العامين المقبلين.
وأكد “عبد الرسول” أن الاستدامة ضمن إستراتيجية الشركة بالتعاون مع شركتها الأم فى الإمارات وكذلك مجموعة “الفطيم” لتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة “ESG “ داخليا وخارجيا من خلال توعية العاملين لحماية البيئة ووقف التأمين على بعض المشروعات المضرة مثل محطات الطاقة التى تعمل بالفحم.
وأضاف أن شركته تؤمن بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة حيث تمثل السيدات %40 من العاملين بالشركة مقابل %60 ذكور كما تم تنفيذ قرارات هيئة الرقابة المالية أن يكون %25 من مجلس الإدارة سيدات.
وأوضح أن الشركة تعمل على مستوى المجموعة فى المجال الاجتماعى فى إطار مسئوليتها المجتمعية بجانب تطبيق الحوكمة والعمل على التوافق مع قرارات “الرقابة المالية” المرتقبة فى هذا الإطار.
وأكد أن الاستدامة أصبحت أحد المعايير التى ينظر لها جهات التصنيف الخارجية عند إعداد التصنيف الائتمانى لأى شركة فى كل القطاعات بما فيها التأمين، مشيرا إلى أن ذلك سيكون أحد متطلبات معيدى التأمين خلال الفترة المقبلة.
وأشار “عبد الرسول” أن مناقصات التأمين عالميا وبدول الخليج بدأت تأخذ فى اعتبارها عند اختيار الشركة الفائزة مدى التزامها بتطبيق الاستدامة.
ولفت إلى تزايد تأثير ظاهرة التغير المناخى عالميا وإقليميا وتسببها فى تعويضات كبيرة نتيجة وقوع عدة كوارث طبيعية خلال الفترة الماضية.
وألمح إلى زيادة الاهتمام بمحاربة الفقر ضمن أهداف الاستدامة والتى بدأت الأسواق المتقدمة الاهتمام بها فى أوروبا والولايات المتحدة والتى يجب التركيز عليها فى مجتمعاتنا خلال الفترة المقبلة.
وكشف أن شركته تصنيفها “+A” من مؤسسة “ستاندرد آند بورز S&Ps” و”كذلك +a” من مؤسسة “ AM Best “.
واعتبر تصنيف شركته وكذلك مجموعتها الأم هو أعلى تصنيف لشركة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حيث يماثل تصنيف “ستاندرد آند بورز” لهيئة اللويدز البريطانية.
ولفت إلى أن تصنيف شركته يساعدها فى التأمين على المشروعات الممولة من جهات دولية والتى تهتم بهذا المعيار كما أن وعى العملاء بدأ يزيد فيما يخص تأثير شركة التأمين التى يتعاملون معها لأنه يعبر عن قوتها وملاءتها المالية وتطورها.
وتوقع “عبد الرسول” أن تجدد شركته اتفاقيات الإعادة الخاصة بها بشروط جيدة فى تجديدات يناير المقبل، لافتا إلى تزايد صعوبة الشروط الخاصة بالمعيدين بالنسبة للسوق المحلية عاما بعد عام رغم ارتفاع ربحية المعيدين فى الأسواق المتقدمة بسبب زيادة أسعار الفائدة لديهم.
وأوضح أن ما يؤثر على تجديدات اتفاقيات الإعادة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو تعويضات الكوارث الطبيعية، واعتبر أن تشدد المعيدين عالميا لتغيير شكل الاتفاقية من “الفائض” إلى نظام “الحصص” فى كل فروع التأمين هدفه مشاركة شركة التأمين المحلية فى الربح والخسارة بكل الوثائق وليس تلك التى يفيض أو يزيد مبلغها عن رقم معين.
وقال إن هناك عدة عوامل أثرت على اتفاقيات الإعادة الخاصة بالسوق المصرية خلال الفترة الماضية مثل معدل التضخم فى التعويضات وكذلك انخفاض قيمة العملة مما يؤثر على قيمة الأقساط عند تحويلها للمعيدين مقومة بالدولار.
تحقيق أقساط بقيمة 5.1 مليار جنيه والحفاظ على المركز الثانى بالسوق
سداد 1.5 مليار تعويضات للعملاء خلال العام المالى الماضى
%58 نموا فى محفظة الاستثمارات لتصل إلى 4.1 مليار
385.7 مليون «فائض الاكتتاب» وحقوق المساهمين تناهز 2.2 مليار
التوسع فى «الهندسى» والفروع الأخرى
قانون التأمين يدعم رءوس الأموال ويحد من المضاربات السعرية
التغطيات الإلزامية تساهم فى زيادة وعي المواطنين بالنشاط
5 مليارات جديدة متوقعة فى «الطبى» بعد تنظيم عمل الرعاية الصحية
الاستفادة من الـ«Machine Learning» فى اكتشاف التحايل
توقعات بانتشار المركبات ذاتية القيادة .. ولابد من استعداد القطاع لتغطيتها
التوسع فى «الأفراد» اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة
بيع وثائق و«الحوادث» و «حماية المسكن» إلكترونيا
إصدار منتجات متخصصة للموانئ والمشروعات الصغيرة ومسئولية التلوث
إطلاق «موبايل أبلكيشن» قريبا لتطوير الخدمات المقدمة
زيادة الاهتمام بتكلفة رأس المال من المساهمين بالقطاع لتعظيم الربحية
دراسة التوسع الجغرافى فى العاصمة الإدارية والصعيد
تطبيق مبادئ الاستدامة وتجنب «محطات الفحم »
%40 من العاملين سيدات فى إطار تمكين المرأة
ضرورة التركيز على دور القطاع الخاص فى الحد من الفقر
التصنيف الائتمانى يساعدنا فى التطوير الدائم
«المعيدون» بدأو فى تغيير شكل الاتفاقيات بالمنطقة