تراجع صافى الأصول الأجنبية للبنوك التجارية خلال أكتوبر الماضى مسجلا نحو 450.86 مليار جنيه، فى حين نمت الودائع بالعملات الأجنبية بشكل ملحوظ لتصل إلى 2.776 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2024.
وأوضح خبراء مصرفيون أن تراجع صافى الأصول الأجنبية يرجع إلى تنامى التزامات هذه البنوك، وانكماش أصولها من جهة أخرى، موضحين أن زيادة الالتزامات على البنوك فى ظل ثبات أصولها يعنى تراجعا فى الأصول بشكل عام.
وقال الخبراء فى حديثهم مع «المال» إن صافى الأصول الأجنبية عبارة عن حساب ديناميكى، بمعنى أنه محكوم بحركة الالتزامات والمستحقات.
ويعنى صافى الأصول الأجنبية للبنوك، الأصول المستحقة على غير المقيمين مطروحًا منها الالتزامات، وبالتالى فهى تعنى ما تمتلكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية.
قالمحمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، إنه ربما لا توجد علاقة مباشرة بين تعاظم حجم الودائع بالعملات الأجنبية للقطاع المصرفى وصافى الأصول الأجنبية للبنوك.
وأضاف أن النمو الملحوظ فى وتيرة الودائع بالعملات الأجنبية ربما يمكن تفسيره بتغير سلوك المودعين، ورغبتهم فى الاحتفاظ بأموالهم لدى البنوك، فضلا عن كون هذا السلوك يعكس ثقة هؤلاء المودعين فى القطاع المصرفى.
ومن جانبه، أوضح محمد سمير الخبير المصرفى أن تنامى الودائع بالعملات الأجنبية يعنى زيادة فى الالتزامات على البنوك، مشيرا إلى أن الزيادة فى الالتزامات فى ظل ثبات الأصول يعنى فى النهاية تراجعا فى الأصول.
وأشار إلى أن التراجع فى الأصول يعنى تراجعا فى توظيف الودائع إلى القروض، لافتا إلى أن البيانات تشير إلى حدوث زيادة فى الالتزامات على البنوك التجارية بنحو 69 مليار جنيه، فى حين زادت الأصول بقيمة 21 مليار جنيه فقط.
الودائع بالعملات الأجنبية
وارتفع إجمالى الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة بالسوق المصرية إلى 2.776 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مقابل 2.705 تريليون فى سبتمبر الماضى.
وبلغ حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية إلى نحو 684.987 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مقابل 672.933 مليار فى سبتمبر.
فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار نحو 2.091 تريليون جنيه، بنهاية أكتوبر الماضى.، مقابل 2.032 تريليون بنهاية سبتمبر.
ومن جانبه، علل محمد عبد العال الخبير المصرفى، تنامى ودائع البنوك بالعملات الأجنبية إلى ثقة المودعين فى القطاع المصرفى، بالإضافة إلى أن هذه الزيادة تعد دلالة على نجاح صناع السياسات النقدية فى مصر.
وأشار إلى أن صافى الأصول الأجنبية للبنوك التجارية عبارة عن حساب ديناميكى، بمعنى أنه محكوم بحركة الالتزامات والمستحقات، لافتا إلى أن تراجع هذا الحساب يشير إلى نجاح المصارف العاملة فى السوق المحلية المصرية فى قيامها بدورها المنوط بها، فى التعامل مع العالم الخارجى وسداد مستحقاتها.
وأفاد أن صافى الأصول الأجنبية مسألة مرتبطة بحركة سداد مستحقات شديدة التقلب، فضلا عن الوفاء بالتزامات قصيرة الأجل والتزامات تدفع لحظيا فى بعض الأحيان.
ولفت إلى أن تعاملات البنوك مع العالم الخارجى عبر فتح اعتمادات مستندية ينعكس بالإيجاب، حيث تجلب من خلال هذه العمليات عوائد تصدير وخلافه.
صافى الأصول الأجنبية
وعلى الجهة الأخرى، لفت المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، إلى أن هناك عدة عوامل أثرت فى صافى الأصول الأجنبية للبنوك، أبرزها ضغط طلبات المستوردين، بالإضافة إلى زيادة الطلب على فتح الاعتمادات المستندية بالنقد الأجنبى، وهو الأمر الذى أدى، فى نهاية المطاف، إلى الضغط على الموارد الدولارية لدى البنوك.
وأوضح أن الفكرة فى حساب صافى الأصول تتم عبر مقارنة الموارد من جهة والاحتياجات من جهة أخرى، موضحا أن التراجع الطفيف فى صافى الأصول الأجنبية للبنوك خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر الماضيين جاء مدعومًا بتخارج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين فى السوق المحلية المصرية.
وذكر أن هذا التخارج (أى تخارج المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة) جاء مدفوعًا بتصاعد حدة التوترات الجيوسياسية فى المنطقة، وهى أمور لا يد لمصر فيها، ناهيك عن تعاظم التوترات الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا، وهو الأمر الذى تسبب فى حالة خوف لدى المستثمرين الأجانب ودفعهم إلى "تخفيف الأوزان" وتوجيه جزء من استثماراتهم إلى ملاذات أخرى أكثر أمانًا.
يشار إلى أن صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى كان قد حقق فائضا للمرة الأولى بقيمة 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضى، مقابل 174.385 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضى.
وبيّن «نجله» أن التغير فى صافى الأصول الأجنبية للبنوك المصرية وتحوله إلى تحقيق فوائض، جاء بدعم من قرارات 6 مارس الماضى، فى أعقاب قيام البنك المركزى المصرى برفع أسعار الفائدة بواقع 800 نقطة أساس، وتحرير سعر الصرف وترك قيمة الجنيه تتحدد وفقًا لآليات السوق وقوى العرض والطلب، موضحًا أن هذا التحرك ساهم فى جذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى سوق أدوات الدين المصرية، وهو ما انعكس بالإيجاب على صافى الأصول الأجنبية للبنوك.
وتراجع صافى الأصول الأجنبية للبنوك المصرية إلى 450.86 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024 منخفضًا من 498.697 مليار فى سبتمبر الماضى، وذلك بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزى.
ومن جانبه، علل محمد سمير الخبير المصرفى، التراجع الطفيف الذى حدث على صعيد صافى الأصول الأجنبية للبنوك التجارية بعدد من العوامل أبرزها تخارج المستثمرين الأجانب من الاستثمار فى أذون الخزانة، واتساع عجز الميزان التجارى، بالإضافة زيادة الطلب على الدولار، ناهيك عن انخفاض الفائض فى ميزان المدفوعات.
وذكر أن صافى الأصول الأجنبية للبنوك لا يزال فى الحدود الآمنة، إلا أنه من الصعب التكهن بما ستؤول عليه الأوضاع فيما بعد، موضحا أنه من العسير إلى حد كبير وضع توقعات طويلة الأمد.
استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة
تراجعت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة إلى 1.765 تريليون جنيه (بما يعادل 36.714 مليار دولار) بنهاية يونيو الماضى، مقابل 1.772 تريليون جنيه فى مايو 2024 (بما يعادل 37.45 مليار دولار)، لتتراجع بنحو 736 مليون دولار خلال شهر واحد، بحسب بيانات صادرة عن «المركزى».
وبشكل أكثر تفصيلًا، انخفض إجمالى الأرصدة القائمة للبنوك والمؤسسات المالية على أذون الخزانة إلى نحو 35.56 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 35.66 تريليون فى مايو 2024.
وارتفع إجمالى استثمارات البنوك المتخصصة فى الأذون نحو 76.730 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 69.302 مليار فى مايو من العام الجارى.
وقلصت بنوك القطاع الخاص استثماراتها فى أذون الخزانة إلى نحو 502.672 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2024، مقارنة مع 505.886 مليار فى مايو الماضى.
وهبط إجمالى استثمارات بنوك القطاع العام إلى 239.3 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 243.625 مليار فى مايو 2024.
وتراجعت استثمارات فروع البنوك الأجنبية فى أذون الخزانة إلى 22.192 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 28.203 مليار فى مايو الماضى.