قال خبراء مصرفيون إن مجلس إدارة البنك المركزى المصرى ، والذى تم التجديد له مؤخرا بقيادة حسن عبد الله، يواجه مجموعة من التحديات لعل أبرزها السيطرة على التضخم، والحفاظ على استقرار سعر الصرف، وتحفيز النمو الاقتصادى، وإدارة الدين العام، والإصلاحات البنكية، والتحول الرقمى، وتعزيز الشمول المالى، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولى.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القرار رقم 521 لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى برئاسة حسن السيد حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزى، اعتبارًا من 27 نوفمبر 2024 ولمدة عام.
وتضمن التشكيل عضوية كل من، رامى أحمد عادل أبوالنجا نائب محافظ البنك المركزى، وطارق محمد بدوى الخولى، نائب محافظ البنك المركزى، ومحمد فريد صالح، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى محمد على فرماوى، خبيرًا تكنولوجيًا، ونجلاء أنور الأهوانى، خبيرًا اقتصاديًا، وشريف حسين كامل محمد، خبيرًا ماليًا، ومحمد عثمان إبراهيم الديب، خبيرًا مصرفيًا، وسميحة السيد فوزى خبيرًا اقتصاديًا، وعصام محمد عبدالهادى عامر، خبيرًا محاسبيًا وماليًا، وخالد إبراهيم صقر على خبيرًا اقتصاديًا.
وقال أحمد عادل أبو الخير، الخبير المصرفى، إن من أبرز التحديات للمجلس الجديد، السيطرة على التضخم، مع مراعاة الآثار المحتملة لأى إجراءات على مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف من خلال وضع سياسات نقدية ومالية متوازنة تساهم فى تحقيق الاستقرار المالى.
توفير السيولة
وأوضح أنه من ضمن التحديات أيضا تحفيز النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال اتخاذ إجراءات استباقية لخلق بيئة استثمارية محفزة، وتوفير السيولة اللازمة لدعم القطاع الخاص، وتنفيذ سياسات نقدية واعية تعزز الثقة فى الاقتصاد.
وأشار إلى تحدى إدارة الدين العام والإصلاحات البنكية الشاملة فى القطاع المصرفى، فضًلا عن التحول الرقمى والذى يستدعى استثمارات كبيرة فى التكنولوجيا، وأخيرًا تعزيز التعاون الدولى.
ورأى الخبير المصرفى أن التغلب على هذه التحديات يتطلب نهجًا شاملاً، من خلال استخدام مجموعة متنوعة من أدوات السياسة النقدية، مثل أسعار الفائدة ومعدلات الاحتياطى الإلزامى، مع القدرة على التكيف مع التغيرات فى الظروف الاقتصادية واتخاذ قرارات سريعة ومرنة، وتعزيز الشفافية من خلال نشر البيانات الاقتصادية بشكل منتظم وشفاف لتعزيز الثقة فى الأسواق، والعمل على الاستثمار فى تطوير كوادر البنك المركزى وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة التحديات المعاصرة، وتشجيع الابتكار فى مجال التكنولوجيا المالية لتعزيز كفاءة الخدمات المالية.
التوازن الدقيق
قال تامر عبد الحميد، الخبير المصرفى، إن الهدف الرئيسى للبنك المركزى هو الحفاظ على استقرار الأسعار والحد من التضخم، وهو هدف أساسى لأى بنك مركزى فى العالم.
استقلالية البنوك المركزية
وأشار إلى أهمية استقلال البنوك المركزية فى اتخاذ قراراتها النقدية، مع الإشارة إلى الضغوط التى قد تتعرض لها من الحكومة أو أطراف سياسية أخرى.
وأكد أن هناك علاقة عكسية بين درجة استقلالية البنك المركزى ومعدلات التضخم والعجز فى الموازنة، أى أن زيادة الاستقلال تؤدى إلى انخفاض التضخم والعجز.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، الذى يعده البنك المركزى، %1.3 فى أكتوبر 2024 ، مقابل %1.8 فى نفس الشهر من 2023 ، و%1.0 فى سبتمبر من العام الجارى.
وعلى أساس سنوى، سجل معدل التضخم الأساسى %24.4 فى أكتوبر 2024، مقابل %25.0 فى سبتمبر من نفس العام.
واعتبر عبد الحميد أن الشمول المالى يمثل تحديًا كبيرًا للبنك المركزى، حيث يسعى إلى ضم أكبر شريحة ممكنة من السكان إلى النظام المالى، مما يتطلب تطوير حلول مبتكرة وتعاونًا أكبر بين المركزى والمؤسسات المالية وغيرها من الجهات المعنية.
وأفاد أن من ضمن التحديات أيضًا دخول شركات التكنولوجيا المالية إلى السوق الذى يمثل تحديًا وفرصة فى نفس الوقت، فهو يزيد من المنافسة ويحفز البنوك التقليدية على الابتكار، ولكن فى نفس الوقت يطرح تحديات تنظيمية جديدة.
استقرار سعر الصرف
واتفق وليد عادل، الخبير المصرفى، أن من ضمن التحديات التى قد تواجه المجلس الجديد، التضخم وارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أنه يجب وضع استراتيجيات فعالة للسيطرة عليه مثل تعديل أسعار الفائدة وتحسين سياسات النقد.
وقررت لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى فى اجتماعها يوم 21 نوفمبر الماضى، الإبقاء على سعرى عائد الإقراض الإيداع لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند %28.25 و%27.25 و%27.75 على الترتيب.
وأضاف أن هناك ضرورة للحفاظ على استقرار سعر الصرف، والعمل على تعزيز الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية ودعم السياسات التى تشجع على استقرار السوق.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزى، ارتفع صافى احتياطى مصر من النقد الأجنبى إلى 46.942 مليار دولار فى أكتوبر ،من 46.737 مليار دولار فى سبتمبر 2024.
تحديث الأنظمة التكنولوجية
وأوضح أنه يجب المضى قدمًا فى تحديث الأنظمة التكنولوجية فى البنوك وتعزيز ثقافة الابتكار فى تقديم الخدمات المالية، بالإضافة إلى تحدى مستويات الدين الخارجى وتكاليف خدمة الديون، والذى يتطلب تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة والحد من زيادة الاقتراض الخارجى .
وأشار إلى تحدى الشمول المالى حيث لا يزال هناك جزء كبيرًا من السكان خارج النظام المالى الرسمى، مما يستدعى تعزيز برامجه عبر تطوير الخدمات المصرفية الرقمية وتقديم حوافز للمؤسسات المالية.
واختتم أن التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك المركزى المصرى يأتى فى وقت حرج، حيث يتطلب الأمر رؤية استراتيجية واضحة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة من خلال التركيز على السياسات النقدية الفعالة وتعزيز الاستقرار المالى.
وأضاف أنه يمكن للمجلس الجديد أن يسهم فى تحقيق النمو الاقتصادى وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين عن طريق وضع المزيد من الآليات التى تعمل على تسريع وتيرة التنمية المستدامة للدولة وتعافى الاقتصاد الوطنى.
وتشير مؤشرات قاعدة بيانات الشمول المالى للأفراد الطبيعيين إلى إحراز تقدم ، حيث بلغت نسبة المواطنين (16 سنة فأكثر) المشمولين ماليا %71.5 فى يونيو 2024، كما شهدت الفترة من 2016 حتى يونيو الماضى زيادة فى نسبتهم بمعدل نمو بلغ %181.
أبو الخير: الأهداف تتطلب اتخاذ إجراءات حكيمة وسياسات مالية ونقدية فعالة
عبد الحميد: الاستقلالية هامة عند صناعة واتخاذ القرار
عادل: التشكيل فى وقت حرج ويتطلب رؤية واضحة