توقع الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الانتهاء من مناقشة التعديلات التشريعية الخاصة بالمرحلة الأولى من حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة خلال الربع الأول من العام المقبل.
وقال الفقى فى تصريحات لـ «المال» أمس الأربعاء على هامش مؤتمر «مستجدات الإصلاح الضريبى وأثرها على الاستثمار»، إن التشريع الأول الذى تمت الموافقة عليه فعليًا هو مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.
وأشار إلى أنه ينتظر الانتهاء من مناقشة تعديلات أخرى تتعلق بعمليات الفحص بالعينة، والمقاصة المركزية للمستثمرين.
ولفت إلى أن اللجنة تتلقى البنود الواجب بحثها، والتعديلات التشريعية تباعًا من وزارة المالية، ثم تقوم بمناقشتها.
ورجح أن يتلقى البرلمان عقب إقرار هذه التشريعات حزمة أخرى من التيسيرات المتعلقة بالضرائب العقارية لمجتمع الأعمال، وفقًا لما أعلنه وزير المالية مؤخرًا.
وقال وزير المالية أحمد كجوك، خلال مشاركته بالجلسة الأولى من المؤتمر، إن الوزارة لديها مستهدف كبير بشأن توسيع القاعدة الضريبية، من خلال جذب المزيد من الأنشطة الاقتصادية، والتغلب على مختلف التحديات.
وكانت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، قالت فى وقت سابق إن التيسيرات الضريبية، التى سيتم إقرارها ضمن المرحلة الأولى تشمل المشروعات دون الـ15 مليون جنيه، والتجاوز عن غرامات التأخير مع وضع سقف لها ، والمقاصة المركزية، وإعفاء الإقرارات المعدلة خلال الفترة من 2020 إلى 2024.