قرر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية تعديل بعض إجراءات طرح الفرص الاستثمارية فى المدن الجديدة بمختلف المساحات والأنشطة، وبدء تطبيقها لأول مرة خلال ديسمبر الحالى.
وبحسب ما اطلعت عليه «المال»، تضمنت التعديلات المذكورة على آلية التخصيص الفورى للأراضى، إعلان الهيئة بكل وضوح عن موقع الأراضى المطروحة للمستثمرين شاملة المساحة وسعر المتر التقديرى وطريقة السداد، لضمان قدرة المطور على تحديد دراسة الجدوى اللازمة قبل الشروع فى تقديم طلب الشراء.
يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت آلية التخصيص الفورى فى مارس 2019، لتيسير حصول المستثمرين على قطع أراض بأنشطة مختلفة فى المدن الجديدة.
وبالعودة للتعديلات، فقد حددت الهيئة فترة تقديم العروض المالية لطلبات شراء الأراضى الاستثمارية أقل أو أكبر من 5 أفدنة أو بنظام حق الانتفاع، بداية من يوم 1 من كل شهر وحتى الساعة 11:59 من صباح يوم 15 من الشهر نفسه.
كما ألزمت المطور بسداد 10 آلاف جنيه رسوما لدراسة المستندات المقدمة، بخلاف العرض المالى الذى يحتوى على سعر المتر الذى ستتم المفاضلة عليه فى حال لزم الأمر.
وتضمنت التعديلات أيضا التزام جهاز المدينة المختص بتسليم المطور وصلة المياه الإنشائية وتوضيح تاريخ توفير الطريق الممهد، بمحضر استلام الأرض أو إخطاره بخطاب مسجل بعلم الوصول متى توافرت تلك المرافق.
وأضافت الهيئة بندا حول تقديم مستندات الفرص الاستثمارية بنظام السداد بالحصة العينية والنقدية، ومنها قبول تعهد من الشركة المتقدمة بموافاة الهيئة بشهادة من حسابها البنكى صالحا لمدة 6 شهور، ويكون مجموع تعاملاته لا تقل عن %5 من إجمالى قيمة الأرض، خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء فترة التقدم للشراء.
وأوضحت الهيئة أن المستندات تشمل أيضا تحديد أعلى قيمة حالية للمتر من الأرض بمعدل فوق فائدة البنك المركزى يبلغ %2.5، على أن يتم إدراجها فى عرض الشركة لاقتناص الأرض، كما اشترطت ألا تقل القيمة المقترحة للمتر عن زيادة %5 كحد أدنى عن السعر المعلن من جانب الهيئة، ترتفع فى حالة وجود تميز لقطعة الأرض بدون حد أقصى على السعر المحدد من اللجنة المختصة بالتسعير من الهيئة.
كما تسمح الهيئة بتقديم طلبات العدول عن طلب التخصيص يوم 16 فقط من أى شهر حتى وإن صادف عطلة رسمية، ولا يعتد بأيطلب بعد ذلك التاريخ.
وأكدت الهيئة أنه سيتم التعامل بالسويفت ووثيقة السداد لمقدم قطعة أرض واحدة فقط، وفى حالة عدم الترسية يتم رد المبالغ لنفس الحساب المذكور، مشددة على عدم قبول أى تظلم فى قرارات خصم %50 من قيمة جدية الحجز فى حالة مخالفة الشروط.
وشملت التعديلات التأكيد على أنه بداية من شهر ديسمبر الحالى سيتم ترسية قطعة الأرض على الشركات وفقا للعرض المالى المقدم ومنها سعر المتر الجديد، ويتم إخطارها من خلال الرسائل النصية أو البريد الإلكترونى.
وقالت مصادر لـ «المال» إن هذه التعديلات تأتى فى ضوء التواصل المستمر من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية مع شركات التطوير العقارى للحد من البيروقراطية وتيسير إجراءات طرح الأراضى بكل شفافية، وتسريع وتيرة التنمية فى المشروعات.