قررت الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، استثناء شركات الشحن والتفريغ من الرسوم التى أقرتها مؤخرًا، وقصرت التطبيق على الحاويات والبضائع العامة والأخشاب.
ووفقًا لمصدر مطلع فإن الرسوم التى رفضتها شركات الشحن وقت الإعلان عنها، شملت تحصيل 2 جنيه للمتر شهريًا بالساحات بجميع أنواعها، كما يتم تحصيل 3 جنيهات للمتر شهريًّا على المبانى بجميع أنواعها، وكذا تحصيل 10 جنيهات على كل سيارة جديدة، وترتفع بواقع 10 جنيهات كل 10 أيام.
كما يتم تحصيل خدمة التأمين الإلكترونى للفواتير بواقع 50 جنيهًا فاتورة محاسبية صادرة من إدارة الإيرادات بالهيئة، و5 جنيهات فاتورة صادرة من إدارة التحصيل، إضافة إلى 25 جنيهًا لكل فاتورة، إلى جانب تحصيل مصاريف إدارية عن كل فاتورة محاسبية، وكل فاتورة ميزان بواقع %5 من قيمة الفاتورة المحاسبية، وبحد أقصى 1000 جنيه للفاتورة و5 جنيهات لكل فاتورة ميزان.
واتفقت شركات الشحن والتفريغ مع هيئة الميناء على استثنائها من المادة الثانية، والتى تنص على تحديد فئة مقابل خدمة التأمين الإطفائى ضد أخطار الحريق، إذ أن هذه الشركات قامت وفقًا لمتطلبات مصلحة الجمارك وهيئة الميناء والحماية المدنية بإنفاق ملايين الجنيهات خلال السنوات الماضية، لتنفيذ شبكة إطفاء خاصة بكل شركة، وذلك كان أحد شروط منح الترخيص.
وتم الاتفاق على أن تلزم تلك المادة الشركات التى لم تقم بتنفيذ شبكة تأمين إطفاء خاصة بها فقط، خاصة وأن الهيئة نفذت شبكة حريق بقيمة وصلت الى 900 مليون جنيه، وتم الانتهاء منها مؤخرًا، لتغطى الشركات التى تفتقد لتلك المنظومة على أن يتم الاستثناء بناءً على معاينة تقوم بها إدارات هيئة الميناء، بالتعاون مع الحماية المدنية للتأكد من استيفاء منظومة الحريق بكل شركة متوافقة مع الاشتراطات المطلوبة.
وتم أيضًا الاتفاق مع هيئة الميناء على عدم اشتمال شركات الشحن والتفريغ ضمن الرسوم التى يتم دفعها للموازين، خاصة وأن لديها موازين خاصة بها، ويتم ربطها مع منظومة هيئة الميناء.
ووعدت الهيئة شركات الشحن، بإعادة النظر فى مقابل خدمة التأمين الإلكترونى للفواتير بواقع 50 جنيهًا فاتورة محاسبية صادرة من إدارة الإيرادات بالهيئة و5 جنيهات فاتورة صادرة من إدارة التحصيل بالهيئة، وكذا إضافة فئة مقابل خدمة إرسال الفاتورة إلكترونيًا إلى العميل من خلال الوسائل والتطبيقات الإلكترونية المتاحة، بواقع 25 جنيهًا لكل فاتورة.