حصلت “المال” على النص الكامل لاتفاقية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبى بقيمة مليار يورو، والتى تستهدف تخفيف قيود التمويل الخارجى للدولة واحتياجات ميزان المدفوعات والميزانية وتعزيز احتياطى النقد الأجنبى.
كان مجلس النواب وافق فى جلسته العامة أمس - الإثنين - برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على الاتفاقية بحضور وزيرة التعاون الدولي.
وبموجب الاتفاقية فإن الجهات المستفيدة من دعم الموازنة تشمل كلا من البنك المركزي، ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، و العمل والتضامن الاجتماعى و الكهرباء والطاقة المتجددة ، والمالية والاستثمار والتجارة الخارجية و جهاز حماية المنافسة ، ووحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة.
وتضمنت الاتفاقية 17 بندا أهمها قيام مجلس الاتحاد الأوروبى فى 12 أبريل الماضى باعتماد قرار تقديم آلية مساندة الاقتصاد الكلى لمصر فى شكل قرض يصل إلى مليار يورو كمرحلة أولى لمدة 9 أشهر تبدأ عقب دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ.
وبموجب الاتفاقية، تلتزم المفوضية الأوروبية بالتحقق من اتباع تدابير سياسة الإصلاح الهيكلى المتفق عليها مع الحكومة من خلال إتاحة البيانات لتقييم التقدم المحرز فيما يتعلق بها، لضمان استقرار الاقتصاد الكلى وقدرته على الصمود، وتحسين القدرة التنافسية وبيئة الأعمال، وتعزير التحول الأخضر، علما بأنه يجوز تعديلها وفقا للاتفاق المتبادل.
كما نصت الاتفاقية أيضاً على أن تختص المفوضية الأوروبية بالتحقق بشكل مستمر من الاحتياجات التمويلية ويجوز لها خفض المساندة أو تعليقها أو إلغائها فى حالة انخفاض الاحتياجات التمويلية للدولة خلال فترة الصرف مقارنة مع التوقعات الأولية.
وبموجب الاتفاقية فإن المفوضية الأوروبية تقوم بتحويل الدفعة إلى حساب باليورو يخص وزارة المالية (المتلقى) لدى البنك المركزى (الوكيل) ويتم استخدام حصيلة القرض فى سد احتياجات ميزانية الدولة وإعادة تمويل الديون الخارجية القائمة.
كما تلزم الاتفاقية مصر بتزويد المفوضية بجميع المعلومات ذات الصلة بمراقبة الوضع الاقتصادى والمالى ومدى التقدم فى الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب منع المخالفات والاحتيال الخاصة باستخدام المساندة وضمان حماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبي.
ومنحت الاتفاقية للمفوضية ممثلة فى وكلائها أو خبرائها المفوضين الحق فى إجراء تقييمات تشغيلية للإجراءات الإدارية والدوائر المالية للدولة والوكيل المختص بإدارة الشئون المالية الكلية للاتحاد الأوروبى طوال مدة مذكرة التفاهم ولمدة 5 سنوات بعد صرف الدفعة الأخيرة.
وتتضمن الاتفاقية الالتزام بتدابير الإصلاح الهيكلى واستقرار الاقتصاد الكلى والقدرة على الصمود، من خلال مراقبة استمرار مرونة سعر الصرف والأداء الفعال لسوق العملات الأجنبية ، و حساب ضريبة المرتبات إلكترونيا، إلى جانب تفعيل تعديل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوى لديون الحكومة العامة وإنشاء وحدة مختصة فى الهيئات الاقتصادية للقيام بدور المحاسبة والدمج وإعداد التقارير المتعلقة بعمليات الحكومة العامة، ونشر الإحصاءات الموحدة على أساس نصف سنوى ، فضلا عن تعزير التحول المستدام، ومواصلة تعزير شبكة الأمان الاجتماعي.