شهدت مصر منذ قرار تعويم الجنيه المصرى فى نوفمبر 2016 سلسلة من التغيرات الاقتصادية الكبيرة التى كان لها تأثير واضح على السوق المالية، وأسعار الأسهم، خاصةً تلك المقومة بالدولار.
خلال هذه الفترة، ارتفع سعر صرف الدولار بشكل كبير، مما دفع الشركات المصرية إلى مواجهة تحديات متعددة تأثرت فيها أسعار أسهمها بشكل متفاوت، من الشركات التى حققت زيادات طفيفة فى أسهمها، إلى الشركات التى تأثرت بشكل سلبى نتيجة الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف التشغيل.
أجرت “المال” رصدًا لمحطات التغير فى سعر الصرف الأبرز، والتى تبدأ يوم 3 نوفمبر 2016 وتنتهى بـ 6 مارس الماضى، من أجل تحليل التطور المتتابع فى العلاقة بين سعر الصرف، وأداء الأسهم الدولارية المدرجة فى البورصة المصرية، واستعراض أبرز المحطات التاريخية التى مرت بها السوق، مع تحليل تأثير تعويم الجنيه على أسعار الأسهم فى تلك الفترات الزمنية.
توصل الرصد إلى حدوث تغير طفيف فى أسعار الأسهم الدولارية بعد كل تعويم ، كما أن تأثير تغير سعر الصرف يختلف حسب طبيعة نشاط الشركة ومدى ارتباطها بالأسواق المحلية أو العائدات الدولارية.
بينما تظهر الشركات ذات العائدات الدولارية استجابات إيجابية أو مستقرة نسبيًا، تتعرض الشركات ذات الطابع المحلى أو التى تعتمد على تكلفة تشغيلية عالية لضغوط أكبر مع ارتفاع سعر الصرف.
نوفمبر 2016 (تعويم الجنيه المصري)
شهدت مصر خلال هذه الفترة حدثًا اقتصاديًا بارزًا تمثل فى تعويم الجنيه المصرى، مما أدى إلى ارتفاع كبير فى سعر صرف الدولار من 8.79 جنيه إلى 14.66 جنيه.
أثر هذا القرار بشكل مباشر على السوق المالية وأسعار الأسهم المقومة بالدولار، وبالنسبة لشركة القابضة المصرية الكويتية، فشهد سهمها ارتفاعًا طفيفًا بنسبة %1.59، إذ صعد من 0.63 دولار إلى 0.64 دولار، وهو ما يعكس استجابة إيجابية محدودة ناتجة عن توقعات بزيادة العوائد الدولارية للشركة نتيجة ارتفاع قيمة العملات الأجنبية.
وفى المقابل، بقى سهم “عبر المحيطات للسياحة” دون تغيير عند 0.05 دولار، مما يشير إلى أن أنشطة الشركة المحلية لم تتأثر بتحركات سعر الصرف، أما شركة الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف، فقد حققت ارتفاعًا بنسبة %4.5، إذ صعد سهمها من 0.22 دولار إلى 0.23 دولار، ويعكس هذا الأداء الإيجابى احتمالية زيادة الطلب على خدماتها المرتبطة بالتجارة الدولية، التى شهدت انتعاشًا؛ نتيجة تحرير سعر الصرف.
على الجانب الآخر، استقر سهم البنك المصرى الخليجى عند 0.73 دولار دون أى تغير ملحوظ، مما قد يُظهر استقرار عمليات البنك أو محدودية تأثير سعر الصرف عليه.
كما شهد سهم بنك فيصل الإسلامى المصرى انخفاضًا ملحوظًا بنسبة %13.59، إذ تراجع من 1.03 دولار إلى 0.89 دولار، إذ يبدو أن هذا التراجع يعكس تداعيات مباشرة لتعويم الجنيه على السوق المالية، خاصة مع انخفاض القيمة المحسوبة بالدولار.
وبالنسبة لشركة النعيم القابضة للاستثمارات، فقد استقر سهمها عند 0.37 دولار، وهو ما يعكس استقرار أداء الشركة وسط هذه التغيرات، فى المقابل، شهد سهم شركة كونكريت فاشون جروب انخفاضًا بنسبة %8.33 من 0.12 دولار إلى 0.11 دولار، مما يشير إلى تأثير سلبى على القطاع التجارى والصناعى نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل الناتجة عن تحرير العملة.
مارس 2022 (تغير سعر الصرف)
خلال هذه الفترة، ارتفع سعر صرف الدولار من 15.78 جنيه إلى 18.29 جنيه، ما أدى إلى تغيرات متفاوتة فى أسعار الأسهم بالدولار، وحينها تراجعت قيمة سهم القابضة المصرية الكويتية بنسبة %4.26، إذ انخفض من 1.41 دولار إلى 1.35 دولار، وهو ما يعكس تأثيرًا سلبيًا مباشرًا لتقلبات سعر الصرف على تقييم السهم بالدولار، وربما بسبب زيادة الضغوط التضخمية أو انخفاض الثقة.
وعلى النقيض، أظهر سهم بنك فيصل الإسلامى المصرى استجابة إيجابية طفيفة، إذ ارتفع بنسبة %1 من 1.00 دولار إلى 1.01 دولار، ما قد يكون نتيجة لزيادة الفوائد أو استثمارات البنك.
اللافت أن باقى الأسهم، مثل عبر المحيطات للسياحة، ماريديف، البنك المصرى الخليجى، النعيم، وكونكريت، لم تشهد أى تغييرات تُذكر على مستوى قيمتها بالدولار.
وأبرز هذا الاستقرار محدودية تأثير تغيرات سعر الصرف على هذه الشركات، خاصة تلك التى تعتمد بشكل رئيسى على السوق المحلية أو التى تتمتع بهوامش أمان كبيرة أمام تقلبات العملات الأجنبية.
أكتوبر 2022 (التعويم الثاني)
ارتفع سعر صرف الدولار خلال هذه المرحلة من 19.77 جنيه إلى 23 جنيه، ما أحدث تغيرات طفيفة على بعض الأسهم بينما ظلت أخرى مستقرة. وانخفض سهم القابضة المصرية الكويتية بنسبة %2.52، متراجعًا من 1.19 دولار إلى 1.16 دولار، مما يعكس تأثيرًا سلبيًا محدودًا لتذبذب سعر الصرف، وهو انخفاض قد يكون مرتبطًا بارتفاع تكلفة العمليات المحلية أو تقلبات العوائد.
أما سهم بنك فيصل الإسلامى المصرى فاستقر عند 0.99 دولار دون أى تغير، مما يشير إلى استقرار الأداء المالى للبنك رغم تقلبات السوق، بينما باقى الأسهم، مثل عبر المحيطات للسياحة، ماريديف، البنك المصرى الخليجى، النعيم القابضة، وكونكريت، لم تتغير قيمتها بالدولار.
وعكس هذا الاستقرار استمرار محدودية تأثير سعر الصرف على هذه الشركات، وربما يشير إلى طبيعة أعمالها التى لا تعتمد على التغيرات المفاجئة فى العملات الأجنبية.
يناير 2023 (قفزة فى سعر الصرف)
شهد سعر صرف الدولار فى السوق المصرية ارتفاعًا من 24.81 جنيه إلى 26.49 جنيه، هذه الزيادة الملحوظة انعكست بشكل متفاوت على الأسهم المقومة بالدولار، إذ بدت الاستجابات مختلفة بين الشركات وفقًا لطبيعة أنشطتها، ومدى ارتباطها بالعائدات الدولارية أو السوق المحلية.
على سبيل المثال، سجلت القابضة المصرية الكويتية ارتفاعًا طفيفًا فى سعر سهمها بنسبة %0.82، إذ انتقل من 1.22 دولار إلى 1.23 دولار، وعكس هذا الأداء استجابة إيجابية متواضعة قد تكون ناتجة عن ارتباط الشركة بعائدات دولارية تعززت مع ارتفاع سعر الصرف.
وفى المقابل، ظل سهم “عبر المحيطات للسياحة” مستقرًا عند 0.05 دولار، ما يشير إلى أن النشاط المحلى للشركة لم يتأثر بشكل ملحوظ بتحركات سعر الصرف، والأمر نفسه ينطبق على الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف، التى استقرت عند 0.12 دولار دون تغيير، وهو ما أظهر استقرار أعمالها رغم التغيرات فى سعر الصرف.
أما فى القطاع المصرفى، فقد استقر سهم البنك المصرى الخليجى عند 0.50 دولار، مما يدل على استقرار ثقة المستثمرين، وعدم تأثر العمليات البنكية المباشرة بتحركات العملة.
وبالنسبة لـ بنك فيصل الإسلامى المصرى، شهد سهمه ارتفاعًا محدودًا بنسبة %0.91، إذ ارتفع من 1.10 دولار إلى 1.11 دولار، فى دلالة على وجود استجابة خفيفة ربما نتيجة تحركات داخلية على صعيد الأرباح أو الودائع الدولارية.
وفى المقابل، ظلت أسهم كل من النعيم القابضة للاستثمارات وكونكريت فاشون جروب مستقرة عند 0.15 دولار و0.10 دولار على التوالى، وهو ما يعكس استقرار الأداء رغم التغيرات الاقتصادية.
مارس 2024 (تغيير فى سعر الصرف)
شهدت السوق قفزة هائلة فى سعر صرف الدولار، إذ ارتفع من 30.96 جنيه إلى 49.57 جنيه، هذا التغير الكبير أحدث موجة من التأثيرات المتباينة على أسعار الأسهم بالدولار.
على الرغم من أن القابضة المصرية الكويتية سجلت تراجعًا طفيفًا بنسبة %1.11، فينخفض سهمها من 0.90 دولار إلى 0.89 دولار، فإن هذا الأداء السلبى البسيط قد يكون انعكاسًا للضغوط التضخمية أو ارتفاع تكلفة العمليات المحلية.
فى المقابل، حافظ سهم عبر المحيطات للسياحة على استقراره عند 0.05 دولار، مما يعزز فكرة أن الشركات ذات النشاط المحلى قد تكون أقل تأثرًا بتقلبات سعر الصرف.
ومع ذلك، لم تسلم جميع الشركات من التأثيرات السلبية؛ فقد شهد سهم الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف تراجعًا بنسبة -%4.00، إذ انخفض من 0.25 دولار إلى 0.24 دولار، ما قد يُعزى إلى ارتفاع تكاليف التشغيل أو الضغوط على الإيرادات بالدولار.
وفى السياق ذاته، سجل البنك المصرى الخليجى انخفاضًا ملحوظًا بنسبة %6.06، إذ هبط سهمه من 0.33 دولار إلى 0.31 دولار، مما يشير إلى تأثير سلبى مباشر لتغيرات سعر الصرف على العمليات البنكية وربما انخفاض ثقة المستثمرين.
ومن جهة أخرى، ظل سهم بنك فيصل الإسلامى المصرى مستقرًا عند 1.06 دولار، مما يعكس استقرار أداء البنك حتى فى ظل الزيادة الكبيرة فى سعر الصرف.
ومع ذلك، كان الوضع أكثر صعوبة بالنسبة لشركة النعيم القابضة للاستثمارات التى تراجع سهمها بنسبة -%6.67، لينخفض من 0.15 دولار إلى 0.14 دولار، مما يشير إلى تأثيرات تشغيلية سلبية.
أما كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية، فقد شهدت أكبر تراجع بين الأسهم، إذ انخفض سهمها بنسبة -%11.11، لينتقل من 0.09 دولار إلى 0.08 دولار، وهو ما يعكس الضغوط الكبيرة التى تعرض لها القطاع التجارى والصناعى فى ظل ارتفاع التكاليف التشغيلية وانخفاض العائدات.
آراء خبراء سوق المال
قال حسام عيد رئيس قطاع الاستثمار فى شركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، إن النشاط الملحوظ فى أسهم الشركات الدولارية يعود إلى عدة عوامل رئيسية، منها السياسة النقدية الجديدة التى اتبعها البنك المركزى المصرى، والتى تتميز بمرونة أكبر فى سعر الصرف، إذ جذبت المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، سواء بشكل مباشر فى الشركات أو بشكل غير مباشر من خلال سوق الأوراق المالية.
وأضاف أن الأداء المالى القوى الذى حققته غالبية الشركات المدرجة فى البورصة المصرية خلال النصف الأول من العام الجارى قد عزز من جاذبية الاستثمار فى الأسهم المصرية، لافتًا إلى أن ارتفاع الأرباح وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، شجع المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال فى السوق.
وتابع عيد: إن استمرار البنك المركزى فى اتباع سياسة الصرف المرنة سيعزز من ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى، مما سيؤدى إلى استمرار تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية ودفع الأسهم المقومة بالدولار إلى تحقيق مزيد من المكاسب.
وقال إن التضافر بين هذه العوامل الثلاثة “سياسة الصرف المرنة، والأداء المالى القوى للشركات، والتوقعات الإيجابية للمستقبل” خلق بيئة جاذبة للاستثمار فى الأسهم المصرية، وخاصة تلك المقومة بالدولار الأمريكى.
وأشار عيد إلى أن الأداء المالى القوى للشركات المصرية، إلى جانب سياسة الصرف المرنة، يشكلان عاملين رئيسيين فى دفع أسعار الأسهم للارتفاع، مؤكدًا أن استمرار هذا الأداء الإيجابى سيساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.
ويعتبر النشاط المتزايد فى أسهم الشركات الدولارية مؤشرًا إيجابيًا على صحة الاقتصاد المصرى وجاذبيتها للاستثمار، وتشير التوقعات إلى استمرار هذا الاتجاه الإيجابى فى ظل استمرار السياسات الاقتصادية الحالية.
ومن جانبها، قالت تقى العربى، محلل اقتصادى بأسواق المال، إن “تغيرات سعر الصرف لها تأثير كبير على الأسهم الدولارية فى البورصة المصرية، إذ نشهد حاليًا نشاطًا ملحوظًا فى هذه الأسهم، التى عادة ما تكون أكثر استجابة لتقلبات سعر الصرف مقارنة بالأسهم المحلية”.
وأوضحت أن شركة القابضة المصرية الكويتية، التى تستثمر فى مجالات متنوعة مثل الأسمدة والبتروكيماويات والعقارات والطاقة والتأمين، تعد من أبرز الأمثلة على الشركات التى تتأثر بتغيرات سعر الصرف، إذ تستفيد هذه الشركة من تذبذب العملة، مما يُحسِّن عوائدها عندما تعتمد إيراداتها على الدولار.
وعن أحجام التداول، أشارت “العربي” إلى أن أحجام التداول على الأسهم الدولارية قد تشهد زيادة ملحوظة بسبب تزايد اهتمام المستثمرين بالتداول فى هذه الأسهم، مثل البنك المصرى الخليجى وبنك فيصل الإسلامى، اللذين يجذبان المزيد من الانتباه نظرًا لاستثماراتهما الكبيرة فى الأسواق العالمية، مما يُسهم فى زيادة أرباحهم.
وتحدثت عن تأثير تغيرات سعر الصرف على التدفقات النقدية والأرباح، قائلة: “تؤثر هذه التغيرات بشكل كبير على الشركات التى تعتمد على الإيرادات بالدولار، مثل القابضة المصرية الكويتية والنعيم القابضة، إذ يمكن أن تستفيد هذه الشركات إذا ارتفع الدولار، مما يزيد من أرباحها المحولة إلى الجنيه. بينما قد تواجه الشركات التى تسدد ديونًا بالدولار ضغوطًا إذا انخفضت قيمة الجنيه”.
وحول القطاعات الأكثر تأثرًا بتغيرات سعر الصرف، قالت “العربي”: “القطاع العقارى يشهد فوائد من ارتفاع قيمة الدولار، إذ تصبح الإيرادات من المشاريع الدولية أكثر ربحية عند تحويلها إلى الجنيه. أما بالنسبة للقطاع المصرفى، فقد أظهرت القوائم المالية للبنك المصرى الخليجى تحقيقه أرباحًا بلغت 1.28 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، بزيادة قدرها %90.4 على أساس سنوى. وبالنسبة لبنك فيصل الإسلامى، فقد حقق صافى ربح بلغ 4.429 مليار جنيه”.
وأضافت “العربي” أن ارتفاع سعر الصرف قد يزيد من عوائد البنوك التى تتعامل بالدولار، ولكن زيادة التكاليف التشغيلية قد تضع ضغوطًا على هوامش الربح، مما يعنى أن هناك تأثيرات إيجابية وسلبية فى الوقت نفسه”.
أما بالنسبة لقطاعات الطاقة والنقل، فقد أكدت أن الشركات فى هذا المجال، مثل الخدمات الملاحية والبترولية (ماريديف)، يمكن أن تستفيد من ارتفاع أسعار النفط والغاز، ولكن يجب مراقبة تقلبات أسعار الطاقة العالمية التى قد تؤثر على الأرباح”.
وفى سياق متصل، قال سامح هلال، العضو المنتدب لشركة الهلال لتداول الأوراق المالية، إن “هناك علاقة طردية بين الأسهم الدولارية وسعر الصرف، إذ شهدنا فى السابق أن ارتفاع سعر الصرف كان يؤدى إلى انخفاض فى الأسهم الدولارية، وإذا نظرنا إلى المستقبل، فإن احتمالية استقرار سعر الصرف أو انخفاضه قد تسهم فى تحقيق ارتدادات قوية لهذه الأسهم”.
وأضاف أن الشركات التى تعتمد على الإيرادات بالدولار تتمتع بأرباح بالدولار، وهو ما يعد إيجابيًا بالنسبة للمستثمرين، منوهًا أ هذا الأمر سيكون حافزًا خلال الفترة المقبلة لدفع الأسهم الدولارية نحو مزيد من النشاط.
وأكد “هلال” أن هناك أسهمًا دولارية مميزة فى السوق المصرية، وأحدها هو سهم القابضة الكويتية، معتقدًا أنه سيحقق قفزات سعرية ملحوظة فى الفترة القادمة.
واستطرد قائلاً: “تغيير سعر الصرف يؤثر بلا شك على سعر الأسهم. عندما تنخفض قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، ترتفع أسعار الأسهم بالعملة المحلية. لذلك، نشهد تدفقًا نقديًا على السوق، مما يعزز الأسعار”.
وأشار إلى أنه عندما يحدث استقرار فى سعر الصرف أو ترتفع قيمة العملة المحلية، فإن الأسهم الدولارية تستجيب بشكل مختلف، إذ يتدفق المستثمرون نحوها.