تحول البنك المركزى المصرى للربحية لأول مرة بنهاية يونيو الماضى محققًا أرباحًا قيمتها 22.8 مليار جنيه، ثم ارتفعت هذه الأرباح إلى نحو 107.69 مليار بنهاية أكتوبر 2024.
بيد أن 2024 هى المرة الأولى التى يتحول فيها البنك المركزى للربحية منذ 7 أعوام، فقبيل هذا العام، كان المركزى قد حقق خلال 2017 أرباحًا بنحو 12.7 مليار جنيه، ثم تكبد بعدها دورة خسائر استمرت لسبعة أعوام متتالية.
فقد سجل البنك المركزى خسائر بقيمة 31.8 مليار جنيه فى 2018، ثم بنحو 30.7 مليار فى 2019، كما تقلصت خسائره قليلًا خلال 2020 مقتصرة على 10.8 مليار جنيه.
ثم قفزت إلى 60.2 مليار جنيه فى 2021، قبل أن تتضاعف تقريبًا خلال 2022 مسجلة نحو 123.3 مليار ، ثم تحول للربحية لأول مرة منذ 7 أعوام بنهاية يونيو الماضى.
وفى محاولة لفهم سر هذا التحول، أكد محمد عبد العال الخبير المصرفى أن البنك المركزى المصرى مؤسسة غير هادفة للربح فى المقام الأول، وإن كان هذا لا يعنى عدم قدرته على تحقيق الأرباح، لافتا إلى أن هناك العديد من المصادر التى يمكن أن تتحقق من خلالها.
وأوضح أن من أبرز هذه المصادر التى يحقق البنك المركزى من خلالها الأرباح، الفوارق بين الإيداع والإقراض، والتكلفة التى يجنيها من خلال عمليات نقل الأموال.
وذكر أن أرباح الشركات التابعة والشقيقة التى يمتلك البنك المركزى فيها حصصًا (باختلاف أحجام هذه الحصص) تنعكس بالإيجاب على صافى أرباحه.
المبادرات المدعومة
وبسؤاله عن سر تحول البنك المركزى إلى الربحية، بعد تحقيق خسائر دامت لعدة سنوات؟، لفت الخبير المصرفى إلى أن المبادرات المدعومة التى كان يتحملها «المركزي» كانت تمثل عبئًا إضافيًا كبيرا عليه، ومن ثم عند إسناد كل مبادرة إلى الوزارة المختصة، انعكس الأمر بالإيجاب على البنك المركزى.
وكان مجلس الوزراء أصدر قرارًا بأن تتحمل الجهات المتمثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وصندوق دعم السياحة والآثار أو وزارة السياحة والآثار، ووزارة المالية تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد المبادرات المتعلقة بالتمويل العقارى لمتوسطى الدخل ذات عائد الـ%8 متناقص ومبادرة دعم السياحة ذات عائد الـ %11 متناقص، وإحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج ذات عائد الـ %3 ، ومبادرة التمويل العقارى ذات عائد الـ3% ذات العائد المتناقص، ومبادرة تشجيع طرق الرى الحديث ذات العائد الصفرى.
وكان البنك المركزى أطلق، خلال السنوات الماضية، عددًا من المبادرات بغرض تنشيط أسواق التمويل العقارى ودعم السياحة وتحويل السيارات للغاز الطبيعى، وأخرى خاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال منح التمويلات بأسعار فائدة يدعمها المركزى بتحمله الفارق، وهو ما تم التوافق على التوقف عنه وخروجه من هذه المعادلة خلال المفاوضات الأخيرة بين السلطات المصرية ومسؤولى صندوق النقد الدولى.
أرباح الشركات التابعة والشقيقة
وفى ذات السياق، لفتت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية، إلى أن البنك المركزى المصرى يحقق الآن أرباحًا من العمليات التجارية التى يقوم بها، ومن ضمنها على سبيل المثال الفوائد على التمويلات المختلفة التى يقدمها للبنوك والمؤسسات.
وأضافت أن أرباح البنك المركزى تعود فى جزء كبير منها إلى أرباح الشركات التابعة والشقيقة التى يملكها أو يساهم بحصص فيها، موضحة أنه فى حال تحقيق هذه الكيانات أرباحًا، فإن جزءً من هذه الأرباح يستفيد منها.
وفى السياق ذاته، أوضح هانى أبو الفتوح الخبير المصرفى، أن البنك المركزى هو بنك البنوك، كما أن هذا لا ينفى كونه يدخل فى عمليات تجارية سواءً كانت تمويلية أو استثمارية، والتى من شأنها فى نهاية المطاف، أن تدر له أرباحًا.
وذكر أن البنك المركزى يحصل كذلك على عوائد من خلال إيداع بعض البنوك والمؤسسات أموالًا لديه، كما أنه يقرض من الجهة الأخرى، ويحصل، بالتالى، على عوائد على هذه القروض.
وأشار إلى أن تحول البنك المركزى إلى الربحية بعد سلسلة طويلة من الخسائر ربما يمكن تفسيره بتحويل المبادرات المدعومة التى كانت تثقل كاهله بالمزيد من الأعباء إلى الوزارات المختصة.
وتحول البنك المركزى إلى الربحية مسجلا نحو 22.83 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024 مقابل خسائر بقيمة 86.28 مليار فى يونيو 2023، وذلك بحسب القوائم المالية الصادرة عن «المركزي».
وارتفعت هذه الأرباح، بحسب المركز المالى الشهرى الصادر عن البنك المركزى، مسجلة نحو 107.69 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مقابل 96.056 مليار فى سبتمبر الماضى، فيما ارتفع إجمالى أصوله إلى 6.213 تريليون بنهاية أكتوبر 2024، مقابل 6.090 تريليون فى سبتمبر الماضى.
نظرة على قائمة دخل البنك المركزي
ورفع البنك المركزى مساهماته فى رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية إلى 22.6 مليار جنيه بنهاية يونيو2024 ، مقارنة مع19.37 مليار خلال الفترة المناظرة من العام الماضى.
كما رفع البنك المركزى مساهماته فى رؤوس أموال الشركات التابعة والشقيقة إلى 75.84 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقارنة مع 45.64 مليار فى نفس الشهر من 2023.
ورفع البنك المركزى أرصدته لدى البنوك من 889.26 مليار جنيه فى سبتمبر 2024 إلى 932.18 مليار بنهاية أكتوبر الماضى، كما رفع أرصدته لدى صندوق النقد الدولى إلى 31.17 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضى ، مقارنة بنحو 18.24 مليار خلال سبتمبر السابق عليه.
وتراجع إجمالى ودائع وقروض «المركزي» لدى البنوك الأخرى بشكل طفيف مسجلة نحو 313.87 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضى، مقارنة بنحو 313.89 مليار فى سبتمبر 2024.
وارتفع إجمالى أرصدة الذهب لدى البنك المركزى إلى 454.92 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024 ، مقارنة مع 238.604 مليار خلال نفس الشهر من عام 2023.