بات متوسط أسعار العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل “أذون الخزانة” على اعتاب تحقيق مستويات جديدة إذ أضحى على بعد أقل من ربع فى المئة ليلامس معدل %30، حيث سجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى %29.871، مقابل %29.593 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى بزيادة قدرها %0.278.
وارتفع حجم الإقبال من قبل المستثمرين خلال تعاملات الأسبوع الماضى، إذ سجل متوسط معدل التغطية على أذون الخزانة خلال تعاملات الأسبوع الماضى 1.74 مرة، مقابل 1.66 مرة خلال الأسبوع قبل الماضى.
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة بلغت نحو 216.007 مليار جنيه ،و قبلت المالية 75.217 مليار، وقد جاءت أقل من قيمة العطاءات التى عرضتها المالية والمقدرة بـ 124 مليارًا.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماعها مؤخرا، تثبيت أسعار الفائدة، وهو الاجتماع السابع لها خلال هذا العام ،عند مستوياتها الحالية %27.25 للإيداع، و%28.25 للإقراض، و%27.75 سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم.
وتقيم اللجنة تأثير قراراتها فيما يتعلق بأسعار الفائدة السابقة على الاقتصاد المصرى، ومدى نجاحها فى كبح جماح التضخم، كما تأخذ فى الاعتبار التطورات الاقتصادية العالمية، مثل التغيرات فى أسعار الفائدة العالمية.
ووفقًا للجنة فعلى الصعيد العالمى، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التى انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة فى انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولى للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة. وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادى باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادى، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
وعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وعلى الجانب المحلى، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بوتيرة أسرع من %2.4 المسجلة خلال الربع الثانى من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادى للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودى، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولى للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2025/2024.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى %6.7 خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل %6.5 خلال الربع الثانى من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوى العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالى، عند %26.5 فى أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسى بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.
ويأتى هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسى السنوى بشكل طفيف إلى %24.4 فى أكتوبر 2024 مقابل %25.0 فى سبتمبر الماضى، وكذلك مع تراجع التضخم السنوى للسلع الغذائية، والذى بلغ %27.3 فى أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره فى المسار الهبوطى، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وشهدت مزادات الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما ليسجل %30.922 مقابل %30.653 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى.
وقبلت المالية بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 45.444 مليار جنيه خلال العطاء، بينما بلغت حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 83.248 مليار، كما ارتفع معدل التغطية إلى 1.85 مرة مقابل 1.58 مرة.
كما صعد متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %30.585 مقابل %30.321 خلال تعاملات الأسبوع السابق له.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 65.557 مليار جنيه، وقبلت المالية أذون بقيمة 9.048 مليار جنيه، فيما انخفض معدل التغطية إلى 1.56 مرة مقابل 1.91 مرة.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %28.359 خلال تعاملات الأسبوع الماضى مقابل %27.990 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، بينما تراجع معدل التغطية إلى 1.18 مرة، مقابل 1.23 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون خزانة لأجل 273 يوما بقيمة 31.915 مليار جنيه وقبلت المالية نحو 3.107 مليار جنيه.
فيما غرد متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يوما خارج السرب بعد أن تراجع خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %26.236 مقابل %26.240 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، بينما ارتفع حجم الإقبال عليه إلى 3.53 مرة مقابل 2.19 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 35.285 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 17.616 مليار.
وكشف البنك المركزى مؤخرا أن معدل التضخم الأساسى سجل %24.4 فى أكتوبر 2024 مقابل 25.0% فى سبتمبر من نفس العام.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه اليوم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، %1.1 فى أكتوبر 2024 مقابل %1.0 فى نفس الشهر من عام 2023 و%2.1 فى سبتمبر 2024.
وعلى أساس سنوى، سجل معدل التضخم العام للحضر%26.5 فى أكتوبر 2024 مقابل %26.4 فى سبتمبر من نفس العام.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، الذى يعده البنك المركزى، %1.3 فى أكتوبر 2024 مقابل %1.8 فى نفس الشهر من عام 2023 و%1.0 فى سبتمبر الماضى.
وارتفع صافى الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 46.941 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضى، مقابل 46.736 فى سبتمبر من العام الجارى بزيادة قدرها 205 مليون دولار وفق بيانات البنك المركزى.
وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، فى آخر اجتماع لها، خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عند نطاق يتراوح بين %4.50 و%4.75.
وقالت اللجنة إن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادى استمر فى التوسع بوتيرة ثابتة، فمنذ وقت سابق من هذا العام، تحسنت ظروف سوق العمل بشكل عام، وارتفع معدل البطالة ولكنه يظل منخفضا، كما أحرز التضخم تقدما نحو هدف اللجنة البالغ %2 ولكنه يظل مرتفعا إلى حد ما.
والجدير بالذكر، أنه يتبقى اجتماع أخير، خلال العام الجارى، للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، والمقرر أن يعقد فى 26 ديسمبر الجارى.
ويشار إلى أن بعثة صندوق النقد الدولى فى مصر بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار قالت إنها أجرت مناقشات مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر فى القاهرة.
وفى ختام الزيارة، أصدرت فلادكوفا هولار بيانًا قالت فيه إن المسؤولين المصريين وموظفى صندوق النقد الدولى أحرزوا تقدمًا كبيراً فى مناقشات السياسات نحو استكمال المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الممدد.
وأوضح البيان أن المناقشات غطت مشاورات المادة الرابعة مع التركيز على التحديات والفرص فى الأمد المتوسط، فضلاً عن تدابير الإصلاح الإضافية التى يمكن أن تساعد فى تقليل المخاطر الحرجة المرتبطة بتغير المناخ لدعم طلب مصر للوصول إلى تسهيل المرونة والاستدامة.
وقال البيان إنه مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتعددة فى المنطقة، تظل التوقعات الاقتصادية للمنطقة، بما فى ذلك مصر، صعبة.
وقالت بعثة الصندوق إن مصر فى مواجهة هذه البيئة الخارجية الصعبة، نفذت إصلاحات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى.
وقد أدى توحيد سعر الصرف منذ مارس إلى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبى وتخفيف الواردات.
وأكد البنك المركزى التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
كما ساعد تشديد السياسة النقدية بشكل كبير فى احتواء الضغوط التضخمية، وإن كان التقدم قد تم تقييده مؤقتًا بسبب الزيادات فى الأسعار الإدارية.
وفى المستقبل، يجب أن يظل التركيز على ضمان أن التضخم فى اتجاه هبوطى ثابت نحو الهدف المتوسط الأجل.
ويساهم الانضباط المالى المستمر فى الحد من نقاط الضعف فى ديون القطاع العام، وفى الوقت نفسه، وكما تم الاتفاق مع السلطات، ستكون هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات المحلية، واحتواء المخاطر المالية (وخاصة تلك الناجمة عن قطاع الطاقة)، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعى.
وختمت لجنة السياسة النقدية بيانها أن المناقشات ستستمر على مدى الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التى يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الرابعة.
وأعلن البنك المركزى المصرى عن طرح سندات خزانة ثابتة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 6 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات.
وتقدمت البنوك بعدد 29 عرضا بقيمة 10.494 مليار جنيه بينما قبلت المالية 4 عروض بقيمة 442.710 مليون بمتوسط فائدة %24.084.
وأعلن المركزى عن طرح سندات خزانة متغيرة العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 2 مليار جنيه، وتقدمت البنوك بـ12 عرضا بقيمة 4.216 مليار، وقبلت المالية 5 عروض بقيمة 1.651 مليار.
وعلى صعيد الودائع ثابتة العائد قام “المركزى” بسحب سيولة بقيمة 1.135 تريليون جنيه عبر آلية السوق المفتوحة، بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك وعددها 26 بنكا.
وقرر البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، اعتبارًا من يوم 23 أبريل 2024، حيث يتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت؛ من خلال قبول جميع العطاءات Full Allotment بسعر متوسط الكوريدور، كما يتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزي» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو متوسط الكوريدور.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة عليها فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي المصري المقبلة
القيمة بالمليار جنيه
| المبالغ المطلوبة | الآجل | تاريخ الإصدار |
| 40 | أذون خزانة 91 يوم | 3 ديسمبر 2024 |
| 35 | أذون خزانة 182 يوم | 3 ديسمبر 2024 |
| 25 | أذون خزانة 273 يوم | 3 ديسمبر 2024 |
| 30 | أذون خزانة 364 يوم | 3 ديسمبر 2024 |
| 5 | سندات 2 سنوات | 2 ديسمبر 2024 |
| 12 | سندات 3 سنوات | 2 ديسمبر 2024 |
| 2 | سندات متغيرة 5 سنوات | 2 ديسمبر 2024 |