قال شكيب أبو زيد أمين عام الاتحاد العربى للتأمين إن المنطقة العربية من المتوقع أن تحقق نموًا فى الأقساط خلال العام المقبل يصل مابين 6 و%7.
وأشار أبو زيد إلى وصول حجم أقساط التأمين إلى 49 مليار دولار فى 2022 ثم تراجع لنحو 47 مليارًا خلال 2023 متوقعًا أن يصل خلال السنة الحالية 2024 إلى حوالى 50 مليار دولار.
وأوضح أن هذا الارتفاع يأتى نتيجة النمو الجيد فى بعض الأسواق مثل مصر والخليج العربى والجزائر والمغرب وغيرها.
ولفت إلى أن أبرز التحديات التى أثرت على السوق المصرية هو ارتفاع معدل التضخم وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار عدة مرات.
وأضاف أن الاتحاد العربى للتأمين يعكف حاليًا على إعداد الكتاب الإحصائى عن تطور أسواق المنطقة وخاصة على مستوى الأقساط ونسبة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالي.
وتوقع أن تلقى أعاصير فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية بظلالها على نتائج تجديدات اتفاقيات الإعادة الخاصة بالعام المقبل.
وأوضح أن الأسعار فى تجديدات المنطقة العربية الخاصة خلال 2025 المقبل ستكون أعلى من مثيلتها العام الحالى بسبب ما مرت به المنطقة من مخاطر طبيعية ومنها فيضانات دبى التى تسببت فى خسائر تراوحت قيمتها بين 600 إلى 800 مليون دولار وخصوصًا فى تأمينات السيارات.
وكشف أن معيدى التأمين يضعون التسعير بناءً على التجربة السابقة والتعويضات التى يدفعونها فى كل فرع على حدة ومعدل خسائره آخر 5 سنوات وبعد ذلك يتم إضافة المصاريف التشغيلية لشركة الإعادة وهامش ربح خاص بها.
ولفت إلى أن متوسط نسبة مساهمة صناعة التأمين العربية فى الناتج المحلى الإجمالى لم تتجاوز %1.4 فى عام 2022 وهى منخفضة بالمقارنة بالمعدل العالمى البالغ %7 خلال نفس العام مما يشير إلى فجوة كبيرة يجب سدها.
وأكد أبو زيد أن هناك تفاوتات بين أسواق التأمين العربية بالنسبة لمساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى لكل دولة على حدة ففى المغرب تبلغ %3.8 ودول الخليج تتراوح بين 1.5 إلى %2 فى حين تعانى بلدان أخرى من تقلبات جيوسياسية وأزمات اقتصادية مثل لبنان التى كانت النسبة بها %3 إلا أنها تراجعت منذ أزمتها المالية فى عام 2019 وحتى الآن.