يتوقع الاتحاد العربى للتأمين أن تتجاوز أقساط التأمين فى المنطقة العربية 50 مليار دولار خلال العام الجارى مدفوعة بمعدلات نمو العديد من الفروع مثل الطبى والسيارات.
قال شكيب أبو زيد أمين عام الاتحاد العربى للتأمين إن هناك فرص نمو واعدة فى الأسواق العربية وخاصة بالنظر إلى انخفاض مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بالدول المتقدمة، مما يشير إلى الحاجة إلى التوسع فى العديد من الفروع التأمينية ومنها الخاصة بتغطية المشروعات الصغيرة والتأمينات الزراعية.
وأكد أبو زيد على الحاجة لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية فى المنطقة بالتعاون بين الحكومات وشركات التأمين لتغطية الوحدات السكنية الخاصة بالمواطنين ضد الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والسيول.
وكشف عن أبرز الأنشطة التى قام بها الاتحاد العربى للتأمين وهى تنظيم مؤتمره الرابع والثلاثين فى سلطنة عمان خلال فبراير الماضى والذى حقق نجاحا كبيرا سواء على مستوى الحضور الأكبر فى تاريخ الاتحاد منذ تأسيسه إذ بلغ عدد المشاركين 2200، وكذلك بالنسبة لعدد الاجتماعات التى تمت على هامشه بين شركات التأمين والإعادة والوساطة والخدمات الطبية والبرمجيات والتكنولوجيا فضلا عن الموضوعات الجيدة التى ناقشتها جلساته مثل الرقمنة وغيرها.
ولفت إلى قيام الاتحاد بتنظيم ندوة بالتعاون مع الاتحاد الأردنى للتأمين والتى ناقشت تأثير الكوارث الطبيعية على النشاط وكذلك ملف الشمول المالى وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية.
وأشار إلى أن الاتحاد العربى نظم كذلك ندوتين افتراضيتين “أونلاين” بجانب المشاركة فى “شرم راندفو« وملتقى الدار البيضاء و«Dubai world insurance congress” وغيرها من المؤتمرات التى يتم تنظيمها فى منطقتنا العربية.
وأكد أن الاتحاد يعمل على دعم صناعة التأمين والإعادة العربية من خلال أنشطته المختلفة ومنها نشرته الأسبوعية التى تضم كل أخبار التأمين فى المنطقة للاستفادة من التطورات العالمية فى الصناعة.
وأضاف أن المجلة الشهرية للاتحاد تستعرض الجديد على الساحتين العالمية والعربية فى صناعة التأمين مثل حركة الاندماجات والاستحواذات، وتطور الأسواق وتأثير التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية ومخاطر الهجمات السيبرانية وغيرها.
وكشف عن أن هناك أسواق تأمين عربية حققت تقدما كبيرا خلال الفترة الأخيرة مثل الإمارات والسعودية والمغرب ومصر، مشيرا إلى أن أبرز التحديات التى أثرت على السوق المصرية هو ارتفاع معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار عدة مرات مما يؤثر على معدلات نمو السوق.
وأوضح أن معدل التضخم فى مصر أعلى من نسبة نمو أقساط التأمين، مشيرا إلى أنه عند إعداد إحصائيات عن الأسواق العربية يتم تقويمها بالدولار وبالتالى تراجع قيمة العملة المحلية يؤثر سلباً على قيمة أقساط السوق المصرية بالدولار.
واعتبر أن متوسط نسبة مساهمة صناعة التأمين العربية فى الناتج المحلى الإجمالى لا تتجاوز %1.4 “2022” وهى منخفضة بالمقارنة بالمعدل العالمى البالغ %7 وفقا لتقديرات “2022” مما يشير إلى فجوة كبيرة يجب سدها.
وأوضح أن هناك تفاوتات بين أسواق التأمين العربية فيما بينها بالنسبة لمساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى لكل دولة على حدة، حيث تصل بالمغرب %3.8 ودول الخليج تتراوح بين 1.5 إلى %2 بسبب ارتفاع الناتج المحلي، فى حين تعانى أسواق أخرى من تقلبات جيوسياسية وأزمات اقتصادية مثل لبنان التى كانت النسبة بها %3 إلا أنها تراجعت منذ أزمتها المالية فى عام 2019 وحتى الآن.
وأكد أن هناك فرص نمو واعدة فى أسواق التأمين العربية وهناك طلب مرتفع وحاجة ملحة لتلبية احتياجات المواطنين بالمنطقة (التأمين الطبي) وكذلك الأصول العامة والخاصة.
وأشار إلى ارتفاع أقساط التأمين الطبى فى دول الخليج بعد فرضه إلزامياً بها، وذلك بجانب تأمينات السيارات وخاصة المسئولية المدنية ضد الغير، الناتجة عن حوادث المركبات.
واعتبر أن هناك فرص نمو كبيرة فى نشاط التأمين الطبى على المستوى العربى بسبب غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الخدمات الطبية والأدوية وغيرها، مما يرهق كاهل المواطن العادى وخاصة الذى لا يعمل بشركة توفر له تلك الخدمة لذا فهو فى حاجة لشرائها بنفسه.
ومن هنا فإن على شركات التأمين توفير منتجات فردية فى فرع “الطبي” لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين.
وأوضح أن معدل وحجم التأمين التكميلى الشامل على السيارات -الذى يشمل هيكل المركبة- ضعيف مقارنة بتغطيات المسئولية المدنية ضد الغير وذلك على مستوى المنطقة العربية، لذا فما زالت هناك فرص نمو كبيرة فى ذلك الفرع التأميني.
وأضاف أنه ما زال حجم التأمين متناهى الصغر منخفض فى منطقتنا العربية، لافتا إلى أن تلك المشروعات فى حاجة إلى تغطيات تأمينية لحمايتها ضد الأخطار المختلفة، وخاصة أن تلك الشريحة من العملاء لديها معدل وعى تأمينى متدني.
وشدد على أهمية ترويج شركات التأمين لأهمية القطاع والتغطيات المقدمة للعملاء وأنها ضرورية لحماية المواطنين من المخاطر التى يتعرضون لها وتعويض الخسائر التى يتكبدونها.
ولفت إلى أهمية توضيح أن التأمينات الإجبارية ليست مثل الضريبة، بل هى تصب فى صالح المواطنين لحماية الأصول المملوكة لهم، مشيرا إلى أهمية تشجيع العملاء على التأمين على ممتلكاتهم بشكل طوعى إدراكا منهم لأهمية الوثيقة.
وأضاف أن الفترة الماضية برزت أهمية التأمين ضد الكوارث الطبيعية مع زيادة ظاهرة التغيرات المناخية وخاصة فى ظل ضعف الوعى لدى العملاء لتغطية تلك المخاطر.
وشدد على أن التأمين على الحياة مهم جدا لتأمين دخل العائلة فى حالة تعرض رب العائلة للوفاة وذلك للتحوط من خطر الفقر وهو أداة مهمة للادخار الذى يلعب دوراً كبيراً فى الاقتصاد لأن وثائقه طويلة الأجل.
وأوضح أن البنوك تفرض تأمين شبه إجبارى على حياة المقترضين بالنسبة للتمويل العقارى الذى قد يمتد إلى 30 سنة، وشراء السيارات الذى يمتد لسنوات لتغطية مخاطر عدم السداد فى حالة وفاة العميل.
وأشار إلى أهمية توجيه المواطنين جزء من مدخراتهم إلى وثائق تأمينات الحياة،لافتا إلى أن أبرز أسواق التأمين تقدماً فى نشاط تأمينات الحياة هى المغرب ولبنان والإمارات ومصر والتى نجحت فى الوصول إلى شريحة جيدة من العملاء وخاصة من خلال قنوات التسويق والبيع عبر فروع البنوك.
وأضاف أنه من الضرورى أن يكون لدى الحكومات العربية إدراكا لأهمية نشاط التأمين فى تنمية الاقتصاديات، لافتا إلى أن دولة مثل تايوان تبلغ نسبة مساهمة صناعة التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى بها %17 وذلك بسبب ارتفاع معدلات الادخار لدى مواطنيها.
وأعتبر أن نمو مساهمة التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى وارتفاع حجم تأمينات الحياة وحجم الإنفاق على شراء الوثائق تعد مؤشرات لأى سوق متقدم على مستوى العالم.
ولفت إلى أنه فى الأسواق الصغيرة تكون نسبة تأمينات الحياة %10، والباقى لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، فى حين يصل المعدل فى نظيرتها المتقدمة إلى %54 حياة، والباقى ممتلكات من حجم الأقساط.
واعتبر أن التأمينات الزراعية مرتبطة بالشمول المالى فهى تحتاج إلى التعاون بين الجمعيات الزراعية بالقرى ومؤسسات الإقراض المتناهى الصغر وشركات التأمين لتوفير منتجات التأمين متناهى الصغر لحماية الفلاحين وصغار المربين لتغطية المحاصيل الزراعية والمواشى التى يمتلكونها.
ولفت إلى أن تلك التغطيات تساعد العملاء فى الحصول على تمويلات لتغطية احتياجاتهم فى الزراعة أو تربية الماشية، بجانب تعويضهم ضد المخاطر التى يتعرضون لها وتهدد ممتلكاتهم ومشروعاتهم الصغيرة.
وأشاد بتجربة المغرب منذ عام 1999 فى التأمينات الزراعية والتى يتم فيها التعاون بين القطاع العام الخاص و(شركات التأمين) لتغطية المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والشعير ضد المخاطر الطبيعية مثل الجفاف.
وفى عام 2020 أطلق المغرب صندوقاً للتأمين ضد الكوارث الطبيعية بدعم من الدولة لتعويض المواطنين الذين ليس لديهم بوالص تأمين، والذين تعرضت منازلهم لمخاطر طبيعية، أما من لديه وثيقة فتعوضه شركات التأمين عبر مجمعة تأمينية خاصة بتلك المخاطر مما يقلل العبء عن الدولة.
وأكد على أهمية التأمين على الوحدات السكنية ضد المخاطر الطبيعية وذلك من خلال تأسيس مجمعات تأمينية خاصة بتلك الأخطار بالتعاون بين الحكومة وشركات التأمين.
واعتبر أن متوسط الفجوة التأمينية فى تغطية الكوارث الطبيعية %69 على مستوى العالم، أى أن %31 فقط من الخسائر تتحملها شركات التأمين.
ولفت إلى أن الخسائر الاقتصادية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا 155 مليار دولار خلال العام الماضى نتيجة للكوارث الطبيعية ويتحمل قطاع التأمين منها %17 وباقى النسبة %83 تمثل فجوة غير مغطاة تأمينيا.
وكشف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الكوارث الطبيعية خلال النصف الأول من عام 2024 بلغت 258 مليار دولار وفقا لتقرير AON للخدمات المالية، وتقدر فجوة الحماية %39، أى أن %61 من التعويضات مغطاة تأمينيا بسبب أن تلك الكوارث حدثت فى دول متقدمة ولديها وعى بأهمية التأمين وآليات للحماية من تلك الأخطار.
وأشار إلى أن الخسائر الناتجة عن إعصارى ميلتون وهيلين خلال الربع الثالث من العام الجارى تقدر بحوالى 30 إلى 50 مليار دولار.
وأوضح أنه كلما تقدمت الدولة تضاءلت الفجوة التأمينية بها بسبب زيادة الوعى التأمينى لدى الحكومة والمواطن بأهمية التأمين ضد الأخطار الطبيعية.
وأضاف أنه على سبيل المثال بلغت الخسائر الناجمة عن زلزال المغرب مؤخراً 5 مليارات دولار واسترجع منها مبلغ 360 مليون تقريبا عن طريق إعادة التأمين فقط أى %7 فقط والباقى %93 غير مغطى تأمينياً.
ولفت إلى أن الخسائر الاقتصادية التى حدثت فى سوريا جراء زلزال تركيا منذ سنوات لم تكن مغطاة تأمينياً.
وأشار إلى أن الجزائر لديها تجربة فى التأمين ضد الكوارث الطبيعية حيث تشمل وثائق الحريق والهندسى تغطية ضد المخاطر الطبيعية ولكن المواطنين الذين ليس لديهم بوالص لا يحصلون على تعويض نتيجة حدوث الكوارث.
وأوضح أن المنطقة العربية تتعرض كذلك لظاهرة التغير المناخى ومنها سلطنة عمان التى واجهت عدة أعاصير خلال السنوات الماضية وقررت العام الماضى تأسيس صندوق للتأمين ضد الكوارث الطبيعية.
وأشار إلى أن المناطق المعرضة للزلازل على المستوى العربى هى فى شمال أفريقيا من تونس وحتى المغرب وكذلك من تركيا نزولا إلى سوريا والأردن وفلسطين ولبنان، أما المناطق التى تتعرض للفيضانات فهى فى عدة دول وكان أبرزها إعصار درنة الذى خلف 10 آلاف قتيل وكذلك فى السودان، وهناك بعض البلدان التى تعرضت لحرائق الغابات مثل سوريا والجزائر وتونس ولبنان.
وأضاف أن هناك دولًا عربية تتعرض للتصحر والجفاف والبعض الآخر يواجه السيول مثل دبى خلال العام الحالي.
وأكد أن الكوارث الطبيعية تحتاج إلى تكاتف الجهود عبر حلول جماعية فى كل سوق بالمنطقة بالتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص.
وكشف أن الهجمات السيبرانية أصبحت خطراً كبيراً على مستوى العالم ويمكن أن يضرب أى نظام تكنولوجى بما فيها الأكثر حماية، مشيرا إلى أن بعض الأنشطة الاقتصادية لديها قدرة على مواجهة تلك المخاطر مثل البنوك وشركات التأمين والمؤسسات الكبرى والجهات الحكومية.
واعتبر أن مواجهة المخاطر السيبرانية يتطلب وعياً بجانب وجود تدابير للأمن المعلوماتى وحماية البيانات من الاختراق والقرصنة وبرامج الفدية.
وأكد على أهمية تدريب العاملين بالمؤسسات المختلفة على التعامل بوعى وحذر مع البيانات والحفاظ على سريتها وتجنب الممارسات التى قد تؤدى إلى إصابة البرمجيات بالفيروسات ويعرضها للاختراق.
وأكد على أن التأمين ضد الهجمات السيبرانية يدعم العملاء مادياً ومعنوياً حيث يجب أن تتوفر لدى المكتتبين معلومات عن مستوى الحماية والأمن السيبرانى لدى عملائهم قبل إصدار الوثائق وتسعيرها.
وأوضح أن هناك دور كبير لقطاع التأمين فى تغطية المخاطر السيبرانية فى ظل زيادة الخسائر العالمية الناتجة عن تلك الهجمات، والتى تستهدف العديد من الأنشطة المالية والاقتصادية المختلفة للاستيلاء على بيانات أو أموال العملاء أو ممارسة الابتزاز للحصول على فدية.
واعتبر أن التحول الرقمى فى قطاع التأمين لا غنى عنه وهو ضرورة وليس اختياراً سواء قبلت به الشركات أم لم تقبل، مشيراً إلى أنه سيؤثر على العديد من الوظائف حيث يمكن بيع بعض الوثائق إلكترونيا مثل تأمينات السفر والسيارات مما يقلل من دور العنصر البشرى وتوفير الوقت والجهد والمصروفات.
وأشار إلى أن العالم بدأ يستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعى التوليدي، والتى تساعد شركات التأمين فى ابتكار وتصميم وتسويق المنتجات وكذلك مواجهة حالات الغش فى وثائق السيارات والطبى وتحديد السعر العادل لكل عميل وفقا لمعدل خسائره بطريقة سريعة وسهلة والتعامل مع قواعد بيانات رقمية ضخمة.
ولفت إلى أن هناك بعض التطبيقات قد تساعد فى التأمين الطبى مثل الساعات الذكية التى تقيس نبض العميل وحالته الصحية وتعطى تنبهات طبية يمكن استغلالها فى قطاع التأمين سواء على مستوى الاكتتاب الجيد والتسعير السليم أو تقليل فواتير التعويضات.
وأوضح أنه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعى فى عمليات التسويق المبنية على تجارب العملاء مع محركات البحث فى المواقع المختلفة ومنها صفحات التواصل الاجتماعى لتحديد سلوكياتهم وعما يبحثون واهتماماتهم وبالتالى استهدافهم لتلبية احتياجاتهم التأمينية بدقة وسرعة وكفاءة.
وكشف عن دراسة لمؤسسة ماكينزى للاستشارات المالية أن الذكاء الاصطناعى سوف يدمر أكثر من 300 مليون وظيفة على مستوى العالم خلال السنوات القادمة.
ولفت إلى أن تلك التكنولوجيا يمكن أن تساعد شركات التأمين فى الوصول إلى عدد كبير من العملاء بسهولة.
وأكد على أن حجم أقساط التأمين فى المنطقة العربية بلغت 49 مليار دولارفى 2022 وفى عام 2023 بلغت حوالى 47 ( بإستثناء لبنان وليبيا وموريتانيا وقطر والسودان وتونس واليمن) متوقعا أن تصل إلى 50 مليار بنهاية العام الجاري.
وتوقع أن تحقق المنطقة العربية 6 إلى 7% نموا فى الأقساط خلال العام المقبل، بفضل النمو الجيد فى بعض الأسواق مثل الخليج العربى ومصر والجزائر والمغرب وغيرها.
وكشف عن أن الاتحاد العربى للتامين يعمل حاليا على إعداد الكتاب الإحصائى عن تطور مؤشرات أسواق المنطقة وخاصة على مستوى الأقساط ونسبة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالي.
وأكد أبو زيد أن معهد سيجما التابع لشركة سويس رى لإعادة التأمين يتوقع أن تظل أسعار التأمين على مستوى العالم خلال العام المقبل بنفس مستويات العام الجارى نظرا لأن السنوات الماضية كانت الأسواق متشددة.
وأوضح أن الكوارث الطبيعية التى حدثت فى فلوريدا خلال الشهور الماضية قد تلقى بظلالها على نتائج تجديدات اتفاقيات الإعادة الخاصة بالعام المقبل.
وأضاف أن الأسعار فى تجديدات المنطقة العربية الخاصة بالعام المقبل ستكون أعلى من مثيلتها للعام الجاري، بسبب ما مرت به دولنا من مخاطر طبيعية ومنها فيضانات دبى التى تسببت فى خسائر قيمتها 600 إلى 800 مليون دولار وخاصة فى تأمينات السيارات.
ولفت إلى أن معيدى التأمين يضعون التسعير بناء على التجربة التاريخية والتعويضات التى يدفعونها فى كل فرع تأمينى على حدة ومعدل خسائره خلال آخر 5 سنوات وبعد ذلك يتم إضافة المصاريف التشغيلية لشركة الإعادة وهامش ربح خاص بها.
وأشار إلى أن السوق المصرية تعانى من المضاربات السعرية بين الشركات مما أدى إلى تدنى الأسعار وارتفاع معدل الخسائر، مما يساهم فى تشدد المعيدين الذين يرغبون فى تحقيق ربحية من النشاط.
وأوضح أن المعيدين يواجهون ضغوطًا من المساهمين لديهم بسبب أن تكلفة رأس المال أصبحت %8 عالميا، لذا يرغبون فى تحقيق هامش ربح يزيد عن ذلك من الإدارات التنفيذية لشركات الإعادة للاستمرار فى الاستثمار فى ذلك النشاط.
2200 مشارك بالمؤتمر الرابع والثلاثين الذى استضافته مسقط
التضخم من أبرز التحديات التى تواجه الصناعة
«الطبى» و«السيارات» أبرز الفروع الواعدة فى النمو
أهمية ترويج الشركات لمنتجات «التأمين المتناهى الصغر»
ضرورة تشجيع المواطنين على توجيه جزء من مدخراتهم لوثائق «الحياة»
حجم إنفاق الفرد على شراء البوالص من أبرز مؤشرات تقدم الدول
التأمينات الزراعية تحتاج إلى التعاون مع جهات التمويل والتعاونيات
تجربة المغرب ناجحة فى تغطية الكوارث الطبيعية
التصحر والجفاف والسيول والزلازل أبرز المخاطر التى تتعرض لها المنطقة
%1.4 متوسط نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى فى المنطقة
مواجهة الهجمات السيبرانية تتطلب وعيا للتعامل مع سرية البيانات