قدم عاكف المغربى، الرئيس التنفيذى لبنك قناة السويس، رؤية شاملة لإستراتيجية مصرفه، والتى تركز بشكل أساسى على التحول الرقمى، والتوسع فى الخدمات، والشراكات الإستراتيجية، كما سلط الضوء على الأداء المالى القوى للبنك، وخططه المستقبلية لتعزيز مكانته فى السوق.
وتحدث عن إنشاء إدارة متخصصة للمنتجات والتحول الرقمى، فضًلا عن تطوير منتجات مصرفية داخلية بشكل كامل، وإطلاق منصة إلكترونية لتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على القروض.
وكشف «المغربى» - فى حواره مع جريدة «المال» - عن خطة مصرفه التوسعية فى زيادة عدد الفروع والتركيز على المناطق الحيوية، وزيادة رأس المال لتعزيز المركز المالى، بالإضافة إلى تحقيق نمو قوى فى محفظة القروض.
وأكد أن بنك قناة السويس حقق عددًا من الإنجازات الملموسة خلال الـ 6 أشهر الماضية، حيث تم تعديل قيد رأسمال البنك المُرخص به فى البورصة المصرية ليصبح 10 مليارات جنيه، بما يُساهم فى تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك، ويؤهله للنمو والتوسع؛ ويُعزز من قدرته فى دعم الاستثمارات الكبيرة وتلبية الاحتياجات المتنامية للعملاء.
وأشار إلى إنشاء إدارة التحول الرقمى، وتطوير إستراتيجية رقمية طموح تهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتقديم حلول مُبتكرة تُلبى احتياجات جميع فئات العملاء وذلك فى ضوء الحرص على الاستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة.
وكشف أنبنك قناة السويس يستهدف إطلاق تطبيقات مستحدثة للهاتف والإنترنت البنكى، لتوفير تجربة مصرفية أكثر سهولة ومرونة لعملائه، وتقديم خدمات مُتكاملة تُتيح للعملاء الوصول إلى حلول مصرفية مُبتكرة من خلال القنوات الرقمية.
وتابع: "كما يسعى البنك إلى توسيع نطاق خدماته المصرفية الرقمية، لتشمل تقديم حلول متطورة للأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة لتدشين تجربة مُستخدم مُميزة لعملاء النخبة، بجانب رؤية البنك فى استثمار وزيادة التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية (FinTech) بهدف تصميم حلول مرنة تساهم فى نمو وتطوير خطوات البنك فى الشمول المالى وتقديم خدمات واسعة النطاق".
فى السياق ذاته، وتماشيًا مع التطور التكنولوجى فى مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعى، أكد "المغربي" أن البنك يستهدف البدء فى إستراتيجية تحليل البيانات وتوظيفها لتصميم تجارب مصرفية مٌخصصة للعملاء وتتوافق مع احتياجاتهم بشكل أدق، مما يعزز من تجربة العميل ويزيد من رضائه عن الخدمات المُقدمة.
وأضاف أنه تم استحداث إدارة العمليات المصرفية الدولى (GTB) لتقديم خدمات مصرفية متكاملة تُساهم فى تنمية أعمال الشركات والمؤسسات وتعزز من نموها فى بيئة تنافسية، بجانب التوسع فى بناء شراكات مع العديد من المؤسسات وتقديم حلول تمويلية متنوعة بما يدعم خطط نموها، مما يُساهم بدوره فى دفع عجلة النمو الاقتصادى.
طرح أوعية ادخارية جديدة
ووفقا للرئيس التنفيذى، أطلق بنك قناة السويس منتجات أوعية ادخارية جديدة للعملاء الأفراد بأسعار عائد تنافسية، تهدف هذه المنتجات والخدمات الجديدة إلى تمكين العملاء من استثمار مدخراتهم.
وأوضح أن رفع أسعار الفائدة على المنتجات الادخارية، مثل طرح شهادات بعوائد تصل إلى 27% و%23، بالإضافة إلى زيادة الفائدة على الحسابات الجارية ساهم بشكل كبير فى جذب سيولة جديدة وتوسيع قاعدة العملاء.
تعزيز المنتجات الإسلامية
وفى خطوة هامة لتعزيز منتجات البنك الإسلامية ودعم فرع الدقى للمعاملات الإسلامية، قال " المغربى" إن مصرفه أطلق مجموعة جديدة من المنتجات المتوافقة مع الشريعة لتلبية احتياجات عملاء الصيرفة الإسلامية.
وأشار إلى إعادة تشكيل لجنة فتوى شرعية تضم خبراء مُختصين للإشراف على تكون تلك المنتجات متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتُلبى احتياجات وتفضيلات عملاء خدمات الصيرفة الإسلامية.
تحديث البنية التحتية التكنولوجية
ولفت إلى أن بنك قناة السويس يستهدف خلال الفترة المقبلة إضافة منتجات جديدة وتحقيق تحول رقمى شامل من خلال تحديث وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية، كما يسعى البنك إلى تحسين تجربة العملاء وتقديم خدمات مصرفية مُبتكرة لجذب عملاء جدد.
وأوضح أن المحاور الرئيسية لهذه الإستراتيجية تشمل تطوير تطبيقات مصرفية جديدة، وتعزيز الأمان وسرعة الأداء، بالإضافة إلى الاستفادة من تحليل البيانات لتقديم خدمات مصرفية مُخصصة تتناسب مع احتياجات كل عميل.
وأكد أن البنك يعمل حاليًا على تطبيق الهاتف المحمول، بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية تهدف إلى تسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويلات.
وأشار إلى إنشاء مركز متخصص للابتكار الرقمى فى التجمع الخامس، بهدف تطوير منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة.
الوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء
وفى إطار حرص بنك قناة السويس على تكثيف تواجده بالسوق وتوسيع نطاق خدماته ومنتجاته للوصول لقاعدة أكبر من العملاء، كشف أن "المغربى" مصرفه يستعد خلال عام 2025، لافتتاح 10 فروع جديدة، بالإضافة إلى نقل بعض الفروع الحالية إلى مناطق إستراتيجية.
وأضاف، "يتم تهيئة هذه الفروع بأحدث التقنيات المصرفية والتكنولوجية، بخلاف تجهيزها بالتصاميم العصرية، والشاشات الرقمية، التى تُساهم فى ترسيخ العلامة التجارية للبنك، ومنح العميل تجربة بنكية متميزة" .
تنوع المحفظة الاستثمارية
ووفقا لـ "المغربي" حققت محفظة الاستثمارات فى أدوات حقوق الملكية أداءً متميزا خلال الفترة المنقضية من العام المالى 2024 على الرغم من الظروف المحلية والعالمية والتى أثرت بشكل ملحوظ على أداء جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية بما فى ذلك أداء أسواق المال والبورصات المحلية والعالمية.
وكشف أن إجمالى قيمة المحفظة بنهاية سبتمبر الماضى بلغ نحو 2.8 مليار جنيه مقارنة مع 1.9 مليار بنهاية عام 2023، موزعة بين استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر FVTPL (تمثل نحو %25 من قيمة المحفظة)، واستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر FVTOCI (تمثل نحو %66 من قيمة المحفظة)، واستثمارات فى شركات شقيقة (تمثل نحو %9 من قيمة المحفظة).
وأفاد بأن محفظة الاستثمارات تتنوع على العديد من القطاعات بما فى ذلك الكهرباء والطاقة، صناديق الاستثمار المباشر فى الشركات الصغيرة والمتوسطة، صناديق رأس المال المخاطر، والخدمات المالية، والتطوير العقارى، والسياحة، وغيرها.
إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية
وقال إن البنك يسعى خلال الفترة الحالية لتنفيذ خطة واضحة وشاملة لإعادة هيكلة محفظة الاستثمارات من خلال 4 محاور هى: التخارج من الاستثمارات المحتفظ بها لفترات استثمار طويلة، و/أو التى لا تحقق عوائد مناسبة، وإعادة هيكلة الشركات التى توجه تحديات (من جميع الجوانب التشغيلية والمالية والإدارية)، والدخول فى استثمارات جديدة تتفق مع إستراتيجية البنك وأهداف ومحددات السياسة الاستثمارية المعتمدة، وتطوير وتحديث الإطار التنظيمى والإدارى وسياسات ولوائح العمل بما يخدم تحقيق الأهداف الإستراتيجية للبنك.
وتابع :"خلال الفترة المنقضية من العام المالى الحالى نجح البنك فى تنفيذ 4 عمليات تخارج بقيمة إجمالية بلغت نحو 142 مليون جنيه فى إطار إستراتيجية البنك لإعادة هيكلة وتدوير محفظة الاستثمارات، وقد تم تنفيذ هذه التخارجات فى إطار عمليات استحواذ نجح البنك فى قيادتها ممثلاً عن البائعين بما فى ذلك المفاوضات مع المشترين وصولاً إلى تنفيذ هذه العمليات بنجاح".
وأكد "المغربى" أن مصرفه يستهدف التحول كأحد اللاعبين الرئيسيين فى القطاع المالى والمصرفى المصرى، فى مجالات تمويل الشركات، والاستثمار المباشر، وخدمات بنوك الاستثمار، والخدمات المالية غير المصرفية، وأن يصبح واحدا من الشركاء الموثوق بهم من جانب الشركات والمستثمرين المحليين والإقليميين.
المشاركة فى مؤسسات مالية غير مصرفية
وبحسب "المغربي" يخطط البنك لتحقيق تلك الرؤية من خلال المشاركة فى كيانات قوية فى مجالات الخدمات المالية غير المصرفية" Non-Banking Financial Services"، سواء من خلال تأسيس كيانات جديدة و/أو الاستحواذ على كيانات قائمة سواء الاستحواذ على هذه الشركات بالكامل أو الاستحواذ على حصص مؤثرة بها بما يسمح بمشاركة البنك بشكل جوهرى فى عملية اتخاذ القرار وتحقيق قيمة مضافة بهذه الكيانات.
وأوضح أن الإستراتيجية الاستثمارية للبنك تتضمن تأسيس و/أو المشاركة فى أذرع تمارس الخدمات المالية غير المصرفية، بما فى ذلك أنشطة سوق رأس المال، والتأمين، والتأجير التمويلى والتخصيم، والتمويل العقارى، والتمويل الاستهلاكى، والتمويل متناهى الصغر، والوساطة، والاستشارات المالية والتى تشمل (على سبيل المثال لا الحصر): تمويل المشروعات، وإعادة هيكلة الشركات، وعمليات الدمج والاستحواذ، والترويج وتغطية وإدارة الاكتتاب فى الأوراق المالية (الأسهم، السندات، سندات التوريق، صكوك تمويل).
وتابع أن الهدف الأساسى من أى استثمار يتمثل فى تحسين كفاءة إدارة محفظة الأصول والاستثمارات المملوكة للبنك، وتعظيم قيمتها، والعائد المحقق على الأموال المستثمرة، وذلك وفقا لأفضل ممارسات الإدارة والحوكمة فى هذا المجال، كما يستهدف البنك تحقيق التكامل بين محفظة الاستثمارات (شركات المحفظة) وأنشطة البنك الأخرى (تمويل الشركات، تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، تمويل التجارة، الخدمات المصرفية، خدمات التجزئة، خدمات وأنظمة الدفع، التكنولوجيا المالية، وغيرها)، بما يتفق مع أفضل الممارسات فى هذا الشأن، وبما يحقق قيمة مضافة على مستوى مجموعة البنك ككل.
دعم «التطوير العقاري»
وكشف أنه فى أكتوبر 2024، أتم البنك بنجاح تأسيس شركة "أنكورز" للاستثمار والتطوير العمرانى، شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الشركات وقانون سوق المال، وذلك بالشراكة مع شركة "مينت" للأصول العقارية (إحدى شركات الأهلى صبور)، برأس مال مرخص به قدره 200 مليون جنيه، وتبلغ نسبة مساهمة البنك فى رأسمال الشركة %40.
وأضاف أنه فور التأسيس، أتمت الشركة بنجاح مشروعها الأول والمتمثل فى صفقة تطوير مشترك مع أكبر مطور عقارى فى السوق المصرية، وبموجبها تقوم شركة "أنكورز" بشراء مجموعة من الوحدات العقارية التجارية مكتملة وجاهز للتسليم بالمنطقة الحرفية بمدينتى (Craft Zone)، بالإضافة إلى قطعة أرض بمدينة الرحاب مخصصة للاستخدام التجارى والإدارى، وذلك بغرض إقامة وإدارة وتشغيل مشروع تجارى إدارى متكامل بمدينتى الرحاب ومدينتى، وذلك كله وفقا لعقد تطوير وتشغيل واستثمار تم إبرامه فيما بين شركة "أنكورز" والمطور العقارى.
وأكد أن المشاركة فى تأسيس شركة "أنكورز" تعكس استمرار البنك فى دوره القوى فى دعم مشروعات التطوير العقارى والتنمية العمرانية ذات القيمة المُضافة للاقتصاد الوطنى، ومساندة شركات التطوير العقارى الرائدة لتنفيذ مشروعاتها إيمانا منا بأهمية قطاع التطوير العمرانى ودوره كأحد المحركات الأساسية لدفع عجلة النمو والتنمية الاقتصادية، لارتباطه بمعظم الصناعات والأنشطة الاقتصادية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
تعزيز تواجده بسوق رأس المال وأدوات الدين
وأفاد "عاكف" بأن بنك قناة السويس يعد من اللاعبين الرئيسيين فى سوق أدوات الدين وسوق رأس المال حاليًا، تبلغ حجم محفظة استثمارات البنك فى سندات التوريق/ صكوك التمويل المصدرة من الشركات نحو 4.3 مليار جنيه.
وكشف أن البنك حصل، فى أبريل عام 2020، على رخصة ترويج وتغطية الاكتتاب من الهيئة العامة للرقابة المالية، لينجح بعدها فى القيام بدور ضامن التغطية لأكثر من 40 إصدار موزعة على قطاعات متنوعة منها (التعليم، التمويل الاستهلاكى، التمويل العقارى، التمويل متناهى الصغر، التنمية الاجتماعية المستدامة، التطوير العقارى والتنمية العمرانية، التأجير التمويلي) مما يعكس ريادة البنك وقوة حضوره فى هذا المجال.
وأضاف أن البنك يستهدف خلال الفترة المقبلة تعزيز تواجده بسوق رأس المال وأدوات الدين، كما يسعى لتوسيع وتنويع نطاق خدماته فى هذا القطاع، بما فى ذلك خدمات أمين الحفظ، وكيل السداد، متلقى الاكتتاب، والطرف المستقل بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات التنظيمية.
وأشار إلى أن البنك قام خلال العام الحالى، بدور أمين الحفظ لأول عملية له فى سوق سندات التوريق خلال العام المالى الحالى، كما يقوم البنك حاليا بدراسة عدد من العمليات فى سوق سندات التوريق وصكوك تمويل الشركات فى قطاعات (التعليم، التمويل الاستهلاكى، التمويل الصغير ومتناهى الصغير، التطوير العقاري)، ومن المتوقع أن يقوم البنك فى عدد من هذه الإصدارات بأدوار ضامن التغطية وأمين الحفظ ووكيل السداد ومتلقى الاكتتاب، بما يتيح فرص لزيادة حجم الأعمال وتحسين الأداء والربحية من خلال هذه الإصدارات بهدف ترسيخ مكانة البنك كشريك إستراتيجى فى سوق أدوات الدين.
القروض المشتركة أحد أهم القطاعات
وأكد "المغربى" أن قطاع القروض المشتركة يمثل أحد أهم قطاعات الأعمال البنك، ويبلغ حجم محفظة القروض المشتركة بالبنك حاليا نحو 16.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 8.9 مليار بنهاية عام 2023، وتعكس هذه الأرقام النمو المستمر والنجاح الذى حققته المحفظة، والتى تتميز بتنوعها الواسع عبر مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل التطوير العقارى، والمقاولات، والصناعة، والكهرباء والطاقة، والبتروكيماويات، والبنية التحتية، والصناعات الغذائية، والسياحة.
وأوضح أن البنك يسعى إلى تعزيز دوره كواحد من اللاعبين الرئيسيين فى سوق القروض المشتركة من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة ومتكاملة تلبى احتياجات عملائه المتنوعة، ويعتبر البنك شريكًا ماليًا موثوقًا لعملائه، حيث يركز على هيكلة وتوفير تمويلات مرنة ومناسبة تسهم فى دعم مشروعات عملائه وتعزيز نموهم من خلال تقديم التمويل والدعم اللازم لخطط الأعمال والتوسع للعملاء، كما نجح البنك خلال العام الحالى فى إقامة شراكات إستراتيجية مع كبرى الشركات فى مجالات متعددة، وتمثل هذه الشراكات خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف البنك التوسعية.
وتابع أن البنك يستهدف خلال الفترة المقبلة تعزيز تواجده فى سوق القروض المشتركة وتمويل المشروعات، من خلال توسيع وتنويع نطاق أدواره فى هذا القطاع، ويقود البنك حاليا عملية ترتيب وإدارة عدد من القروض المشتركة فى عدد من القطاعات منها قطاع التطوير العقارى والتنمية العمرانية وقطاع الصناعات الغذائية، وقطاع النقل، وقطاع الصناعات الدوائية، وقطاع السياحة، حيث من المزمع أن يقوم البنك فى هذه العمليات بدور المرتب والمسوق الرئيسى ووكيل التمويل ووكيل الضمان وبنك الحسابات، فضلا عن قيام البنك بدور بنك الحساب الوسيط فى عدد من هذه التمويلات.
وأكد أن هذه الإستراتيجيات تؤكد على التزام البنك بتعزيز مكانته فى السوق، مما سيمكنه من استغلال الفرص المتاحة لنمو الأعمال وتوسيع قاعدة عملائه من خلال توسيع وتنويع مزيج المنتجات والخدمات التى يقدمها، هذا التنوع والابتكار فى تقديم الخدمات المالية سيعززان من قدرة البنك على تحقيق أهدافه الإستراتيجية وبناء علاقات قوية ومستدامة مع عملائه وشركائه، مما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى ورفع مستوى الخدمة المقدمة فى السوق.
وأكد أن قطاع الشركات شهد نموًا هائلاً فى محفظة القروض، حيث تجاوز معدل النمو %100، مع إضافة أكثر من 70 عميلاً جديدًا خلال الـ 6 أشهر الماضية.
ونجح البنك فى زيادة صافى محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو %52 لتصل إلى 51.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة مع 33.8 مليار بنهاية عام 2023، حيث ارتفع صافى محفظة قروض الشركات بنسبة %50 لتصل إلى 46.4 مليار بنهاية سبتمبر الماضى مقارنة مع 30.9 مليار بنهاية 2023 وفقا لبيان نتائج الأعمال.
المشاركة فى مبادرة السياحة
وحول مشاركة بنك قناة السويس فى مبادرة السياحة، كشف "المغربى" عن إقبال كبير فى حجم الطلبات على التمويل من جانب الشركات بعد قرارات البنك المركزى الأخيرة.
وكشف البنك المركزى المصرى، مؤخرا، عن محددات موافقة مجلس الوزراء على إصدار مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحى بتمويل من وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار بمبلغ 50 مليار جنيه.
وجاء من ضمن تلك المحددات أن يتم توجيه التمويل لبناء غرف فندقية جديدة أو الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة بما يشمل إحلالها وتجديدها وتمويل الاستحواذ على مبانٍ مغلقة بغرض تحويلها لمنشآت فندقية، وسرعة الحصول على رخصة التشغيل، إضافة إلى الإقرار على بيع %40 من إيرادات العملة الأجنبية إلى البنوك.
ويعد سعر العائد المذكور فى ظل ارتفاع سعر الائتمان والخصم الحالى البالغ 27.75 % فى ظل الظروف التى يشهدها العالم سعرًا جاذبًا للقطاع السياحى.
إستراتيجية التحول الرقمي
على صعيد آخر، قال " المغربى" إن عملية التحول الرقمى من أبرز أولويات بنك قناة السويس فى السنوات الأخيرة، حيث يُعَتَبر التقدم التكنولوجى عنصرًا محوريًا فى تعزيز الشمول المالى وتطوير القطاع المصرفى، بعدما أصبحت التكنولوجيا جزءًا أساسيًا فى تحسين تجربة العملاء وتقديم خدمات مبتكرة مثل المدفوعات الرقمية، والقروض الإلكترونية، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت إذ تساهم هذه التحولات فى زيادة التنافسية بين البنوك والشركات الناشئة، كما أنها توفر قنوات رقمية متعددة يعزز من الاستخدام الرقمى ويُوسّع قاعدة العملاء.
وأضاف أنه بفضل هذه التكنولوجيا، سيتمكن العملاء من الوصول إلى الخدمات المصرفية بشكل أسرع وأكثر سهولة، مما يسهم فى رفع رضا العملاء وزيادة حجم المعاملات المصرفية عبر القنوات الإلكترونية، كما تتيح التكنولوجيا للبنك فرصًا مبتكرة تساهم فى تحسين الكفاءة التشغيلية وتقديم خدمات مخصصة وعالية الجودة للعملاء.
وكشف أن بنك قناة السويس يعتزم إطلاق نظام إلكترونى متقدم يشمل خدمات الإنترنت والموبايل البنكى، مما سيمكن العملاء من إجراء العديد من المعاملات المصرفية بسهولة ويسر. بالإضافة إلى ذلك، يعمل البنك على دراسة وتقييم إطلاق خدمات رقمية جديدة للأفراد والشركات، مثل خدمات الائتمان، المدفوعات، والاستثمار، وغيرها، ويهدف البنك من خلال هذه الخطط إلى تمكين العملاء الحاليين والجدد من الاستفادة بسرعة وأمان من الخدمات والمنتجات الرقمية الجديدة التى يقدمها.
نسب توظيف القروض إلى الودائع
وأشار "المغربى" إلى أن نسبة توظيف القروض إلى الودائع بلغت %47.75 فى 30 سبتمبر 2024، بينما بلغت كفاية رأس المال %16.23 فى التاريخ ذاته.
وكشف أن حجم المدفوعات الإلكترونية بلغ خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 أكتوبر 2024، من خلال (المحفظة الإلكترونية- إنستاباي- الإنترنت البنكي) 7.34 مليار جنيه.
خطة التوسع والانتشار الجغرافي
تماشيًا مع توجهات البنك المركزى المصرى لنشر الشمول المالى، قام بنك قناة السويس بتكثيف تواجده فى المحافظات المختلفة من خلال افتتاح 3 أفرع جديدة تشمل (شبين الكوم "المنوفية" – الزقازيق "الشرقية" – العلمين الجديدة)؛ ووصلت شبكة فروع البنك إلى 53 حتى تاريخه لضمان وصول خدمات البنك ومنتجاته المتنوعة لشريحة أكبر من العملاء بحسب "المغربي" .
وأفاد بأن البنك يستمر فى تدشين ماكينات صراف آلى بمختلف أنحاء المحافظات، لتسهيل الوصول إلى الخدمات بما يُساهم فى تلبية احتياجات العملاء، بالإضافة إلى المُساهمة فى نشر الشمول المالى وهو ما يتسق مع توجهات البنك المركزى المصرى ورؤية مصر 2030.
وقال إن عدد الفروع المُستهدف افتتاحها خلال عام 2025 يبلغ 10 فى مدينة القاهرة الجديدة (الرحاب)، مدينة الإسكندرية،حى النزهة، مدينة دمنهور، محطة بشتيل الجديدة، مدينة دمياط الجديدة،هيئة قناة السويس مبنى الإرشاد (الإسماعيلية)، محافظة سوهاج ،مدينة العين السخنة، مدينة سفاجا، ليصل إجمالى عدد فروع بنك قناة السويس إلى 63 فرعا بنهاية عام2025.
دعم الاستدامة
وحول دور البنك فى دعم الاستدامة قال "المغربى" إن مصرفه يحرص على تعزيز دوره فى الاستدامة من خلال توفير مجموعة من منتجات التمويل الأخضر، بأسعار فائدة تفضيلية وخطط سداد مرنة، لتلبية احتياجات العملاء المهتمين بالاستثمار فى منتجات صديقة للبيئة .
ويواصل بنك قناة السويس تعزيز دوره فى دعم التحول المُستدام فى مصر، من خلال توسيع محفظة منتجاته الخضراء، وتعزيز استثماراته فى القطاعات المُستدامة والمُساهمة فى دعم الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع أهداف الدولة ورؤية مصر 2030 فى التحول نحو بيئة نظيفة ومستدامة.
وجدير بالذكر أن بنك قناة السويس أصدر هذا العام أول تقرير استدامة "GRI"، وهو ما يعكس الالتزام بالشفافية والمسئولية فى الإفصاح عن أنشطة البنك البيئية والاجتماعية، وأيضًا تقييم الوضع الحالى ووضع خطة وإستراتيجية متكاملة لدمج الاستدامة فى جميع أنشطة البنك التشغيلية.
كما قام البنك أيضًا بخطوة استباقية لقياس الانبعاثات الممولة لكبار العملاء بهدف وضع خطة لتقليل البصمة الكربونية للبنك وعملائه على حد سواء، بخلاف مضى البنك فى خطته الطموح التى تشمل أنشطة البنك الداخلية مثل تحويل مبانيه وفروعه تدريجيًا لتكون صديقة للبيئة وتدريب جميع العاملين على المبادئ الرئيسية للاستدامة.
تخارجنا من 4 كيانات بقيمة 142 مليون جنيه
%47.75 نسبة توظيف القروض إلى الودائع بنهاية سبتمبر
7.34 مليار حجم المدفوعات الرقمية عبر جميع الوسائل فى 10 أشهر
اطلاق منصة رقمية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
نعمل على طرح تطبيق الهاتف المحمول خلال الفترة المقبلة
نستعد للحصول على رخصة «أمناء الحفظ»
2.8 مليار إجمالى الاستثمارات
تأسيس مركز متخصص للابتكار الرقمي
نستهدف 10 فروع خلال العام المقبل
نخطط للمشاركة فى تأسيس شركات للخدمات المالية غير المصرفية
200 مليون رأس مال «أنكورز» العقارية
4.3 مليار محفظة سندات التوريق والصكوك
16.8 مليار حجم القروض المشتركة