توقع خبراء مصرفيون انخفاض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية فى حال استمرار تراجع التضخم وتحسن الأوضاع الاقتصادية العامة.
ورجحوا زيادة شعبية الشهادات ذات العائد المتغير، مما يمنح البنوك مرونة أكبر فى إدارة أسعار الفائدة، خاصة مع تزايد التقلبات فى الأسواق المالية.
وأضافوا أنه بالإضافة إلى التضخم وقرارات البنك المركزي، تؤثر عوامل أخرى على سعر الفائدة فى البنوك، مثل التوترات الجيوسياسية، وأسعار الصرف، وموارد النقد الأجنبي، بالإضافة إلى السيولة، فكلما زادت قل الطلب على الودائع، مما قد يدفع البنوك لخفض أسعار الفائدة.
وخفض البنك التجارى الدولى (CIB) أسعار الفائدة بنسبة %2 على ثلاثة أنواع من شهادات الادخار ذات العائد الثابت، كما قام بنك HSBC مصر بتقليص سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية الثابتة بمقدار %1.5 ليصبح العائد الشهرى %20.5 بدلاً من %22.
وأرجع هشام عز العرب، رئيس البنك التجارى الدولي-مصر فى تصريحات سابقة، سبب تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات إلى ارتفاع تكلفة الأموال المستثمرة فى الأذون والسندات.
وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق توازن بين العوائد على مختلف أدوات الاستثمار، وذلك فى ظل تغير سياسات وزارة المالية بشأن إصدار السندات.
قال عز الدين حسانين، الخبير المصرفي، إن اتجاه البنوك نحو تخفيض العائد على الشهادات الادخارية مازال ممكنًا ، ولكن فى حالة انخفاض العائد على الإيداع لليلة واحدة من مستوياته الحالية %27.25.
وأفاد أن هذا لن يحدث إلا إذا انخفض التضخم الأساسى الصادر من البنك المركزي، مشيرًا إلى أن توقعات صندوق النقد الدولى إنه سينخفض إلى %16 بنهاية 2025.
وتراجع معدل التضخم الأساسى إلى %24.4 على أساس سنوى فى أكتوبر مقابل %25 فى سبتمبر الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي.
ورأى الخبير المصرفى أنه إذا ما انخفض التضخم الأساسى خلال الربع الأول من 2025؛ بفعل استقرار سعر الصرف عند المستويات الحالية والأسعار العالمية للغذاء والطاقة وانخفاض حدة التوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى تحسن موارد النقد الأجنبى لمصر واتجاه الأسعار إلى الانخفاض.
وأشار إلى أن تلك العوامل ستدفع البنوك فى تخفيض العائد على الأوعية الادخارية كلها بما فيها العائد على شهادات الادخار بآجالها المختلفة ثابتة أومتغيرة العائد.
وأوضح أن كل ما تستطيع البنوك القيام به حاليًا هو الحفاظ على نفس العائد على الشهادات بنفس الآجال من سنة وحتى 3 سنوات.
وتوقع حدوث تحول محتمل فى سوق شهادات الإيداع نحو ذات العائد المتغير، خاصةً تلك ذات الأجل الطويل 3 سنوات، والذى يهدف إلى منح البنوك مرونة أكبر فى إدارة أسعار الفائدة، والتكيف مع التغيرات الاقتصادية مثل التضخم، وبالتالي، فإن عوائد هذه الشهادات سيتغير بانتظام وفقًا لسعر الفائدة الذى يحدده البنك المركزي.
وأكد الخبير المصرفي، أن الودائع المصرفية حجر الزاوية فى النظام البنكي، حيث تمثل المصدر الرئيسى للسيولة التى تستخدمها البنوك فى تمويل أنشطتها المختلفة.
وأفاد أن البنوك تسعى جاهدة لجذب الودائع بأشكالها المتعددة، سواء كانت حسابات جارية أو توفير أو شهادات إيداع، وذلك لتعزيز مركزها المالى وتلبية متطلبات السيولة الاحتياطية التى يفرضها البنك المركزي، كما تستخدم الودائع فى تمويل القروض الشخصية والتجارية والاستثمار فى الأوراق المالية الحكومية.
قال الدكتور حازم وجدى زيدان، الخبير المصرفي، إنه بشأن إمكانية خفض البنوك الفوائد على الشهادات الادخارية، فهذا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمستوى العوائد العامة فى السوق المصرية والعوامل الاقتصادية التى تؤثر على هذا المستوى.
وأفاد أن البنوك بشكل عام تتأثر بتوجهات البنك المركزى المصرى فى تحديد أسعار الفائدة الأساسية، والتى تُعتبر مؤشرًا رئيسيًا للأسعار التى تحددها البنوك على منتجاتها الادخارية.
وأوضح أنه فى حال قرر البنك المركزى خفض أسعار الفائدة الأساسية، فقد يتبعه ذلك خفض فى الفوائد على الشهادات الادخارية فى البنوك الأخرى، بما فى ذلك البنوك الكبيرة مثل البنك التجارى الدولي.
وأكد أن القرار المتعلق بخفض الفائدة يعتمد على عدة عوامل، أهمها معدل التضخم والذى إذا انخفض، قد ترى البنوك فرصة لتخفيض الفائدة دون التأثير الكبير على جاذبية الشهادات الادخارية للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا متوقعًا بدء من الربع الأول لعام 2025.
وذكر أيضًا أن الأمر له علاقة بسياسات البنك المركزي، فإذا قرر خفض أسعار الفائدة بهدف تحفيز الاستثمار أو زيادة النشاط الاقتصادي، فإن البنوك ستتبع هذه الخطوة، مشيرًا إلى أنه إجراء حساس حرج فى ظل اتجاه الدولة لجذب الأموال الساخنة(استثمارات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة) والاحتفاظ بها كمصدر للعملة الأجنبية فى ظل انخفاض عوائد قناة السويس.
وأوضح أن التغيرات فى الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية قد تؤثر أيضًا على قرارات البنوك، فعلى سبيل المثال، إذا كانت هناك زيادة فى المخاطر الاقتصادية أو تدهور فى الأسواق المالية، قد تفضل البنوك الحفاظ على معدلات الفائدة مرتفعة لجذب المدخرات.
وأفاد أن هناك حالة من الترقب للإجراءات الاقتصادية والسياسية للرئيس الأمريكى المنتخب ترامب، وتطورات الحرب الروسية الأوكرانية المشتعلة، والحرب الاقتصادية بين الدول الغربية والصين.
ووفقًا للخبير المصرفى، تلعب نسب السيولة فى السوق بصفة عامة وخاصة القطاع المصرفى دور أساسى فى تحديد الفوائد على المنتجات المصرفية.
وقال محمد عبد المنعم، الخبير المصرفي، إن تحديد أسعار العوائد فى البنوك تحكمها عدة عوامل أهمها سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي، وكذلك تكلفة الأموال الخاصة بكل مصرف.
وأضاف أن هناك عوامل أخرى تشمل تكلفة الفرصة البديلة ورغبة البنوك فى جذب وتنمية الودائع لديها، وبناء عليه يتم تحديد أسعار العوائد فى كل بنك أو أوعية ادخارية جديدة بعوائد مرتفعة.
وأوضح أنه بالنسبة لاتجاه البنوك لتخفيض العوائد، سيتم تحديده وفقًا لاتجاه البنك المركزى خلال الاجتماعات القادمة للجنة السياسة النقدية وبناء عليه سيدرس كل بنك التسعير الخاص بالمنتجات المصرفية المتاحة لديه.
حسانين: تحول محتمل نحو «ذات العائد المتغير»
زيدان: السيولة تلعب دورًا محوريًا فى تحديد العوائد المصرفية
عبد المنعم: تعديل تسعير المنتجات وفقًا لاجتماعات «المركزي» القادمة