طالب أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان، لإتاحة المزيد من الفرص والتيسيرات لصغار المطورين فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وإطلاق خطة تسويقية جيدة للترويج لملف التصالح فى مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع أعضاء اللجنة لاستعراض خطة العمل الحالية والمستقبلية، والتعرف على مطالبهم.
وفى تصريحات لـ«المال» قال المهندس طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إن الاجتماع تناول العديد من النقاط الهامة على رأسها تحديث الأحوزة العمرانية، وملف التصالح فى مخالفات البناء، وكذك منح تيسيرات لصغار المطورين.
وأوضح أن الطلبات المقدمة للتصالح محدودة للغاية وهو ما يجب الإنتباه إليه والحديث عنه فى وسائل الإعلام ليعلم المواطن أن أمامه فرصة للتصالح أو التعرض للعقوبة فى حال عدم إقدامه على ذلك.
وأشار إلى أن الشربينى تعهد بإرسال بيان تفصيلى إلى اللجنة يشمل حصرًا بأعداد المتقدمين للتصالح عقب التعديلات الأخيرة التى تمت على القانون، كما أكد الوزير على حل أزمة الأحوزة العمرانية بعدد من المحافظات أول مارس المقبل كمرحلة أولى، وانهاؤها بشكل كامل يونيو 2025.
وبين أن الوزير تعهد بالعمل على تحسين آلية الطرح الأراضى لصغار المطورين الذين يحصلون على 4 إلى 5 أفدنه لإنشاء مينى كومباوند وصولًا إلى من يريدون بناء بيت عائلى على مساحة 300 متر.
وأشار إلى أن الوزير أكد العمل على تطبيق آليات للتصدى للسماسرة ممن يحصلون على أراضى يتم بيعها لاحقًا بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح بالمخالفة للقانون.
من جانبه قال النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان فى تصريحات لـ “المال” إنه طالب بضرورة توطين موظفى العاصمة الإدارية من خلال توفير سكن وخدمات لهم وليس وسائل انتقال فقط، موضحًا أنه من الضرورى إنشاء جامعة حكومية بالعاصمة، وتوفير المزيد من المدارس الحكومية والتجريبية بها، إضافة إلى المولات التجارية الكبرى التى تصلح لمواطنى الطبقة المتوسطة.
بدورها تطرقت النائبة مى رشدى عضو اللجنة إلى الجهود المبذولة من الوزارة لتنشيط قطاع الاستثمار وتحسين البيئة تماشيًا مع خطط الدولة الخاصة بدمج القطاع الخاص فى المشاريع التنموية.
وطالبت بتطبيق حزمة من الإجراءات والسياسات فيما يخص طرح الشقق أو قطع الأراضى بعد ورود شكاوى بسبب البيروقراطية، مشددة على أهمية إجراء خطة تسويقية ودعائية لكل ما تطرحه الدولة.