لا يمكن للدول أن تنمو بمفردها، إذ تحتاج إلى استثمارات من البلدان الأخرى لبناء اقتصاد قوى، لذا تسعى الدول فى مختلف أنحاء العالم إلى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، كمحفز قوى لتحقيق النمو والازدهار.
وحسب تعريف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، فإن الاستثمار الأجنبى المباشر يتضمن المصالح التجارية لدولة ما فى دولة أخرى، من خلال إنشاء عمليات تجارية، أو الاستحواذ على أصول تجارية، أو امتلاك حصص فى شركات أجنبية.
ويشير تقرير للأونكتاد إلى أن حجم الاستثمار الأجنبى المباشر تراجع عالميا بنسبة %2 ليسجل 1.3 تريليون دولار فى عام 2023 بفعل التباطؤ الاقتصادى والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة.
ووفقا للتقرير فإن القضايا المتصلة بالأزمات والسياسات الحمائية وإعادة التموضع الإقليمى هى المسؤولة عن الاضطرابات التى تؤثر حاليًا على نمو الاقتصادات فى جميع أنحاء العالم.
ومع ذلك، وفقا للتقرير، يختلف توزيع الاستثمار فى مختلف البلدان، حيث ظهرت دول معينة كوجهات أكثر تفضيلاً بسبب المزايا والحوافز التى تقدمها.
وفى عام 2024، سيكون الاستثمار الأجنبى المباشر محفزا رئيسا للتنمية الاقتصادية، إذ يسهم فى نقل التكنولوجيا، وتوفير فرص العمل وتعزيز الإنتاجية وتشجيع الابتكار.
كيف توثق أوروبا والهند العلاقة مع رجال الأعمال؟
يظل الاتحاد الأوروبى محط اهتمام المستثمرين الدوليين فى أوروبا، إذ يتمتع باقتصاد قوى قائم على المعرفة والابتكار، كما يتمتع بقوة عاملة كبيرة وماهرة، وبيئة ضريبية وتنظيمية مستقرة، بحسب تقرير لمؤسسة Ernst & Young Global.
وفقًا للمفوضية الأوروبية، بلغ إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر 7.2 تريليون يورو حتى نهاية عام 2018، وهو ما يشكل %45 من الناتج المحلى الإجمالى للاتحاد الأوروبى.
وذكر التقرير أن الاتحاد الأوروبى يقدم الآن مزيجا من المزايا الضريبية والمنح النقدية والضمانات والقروض لتوفير رأس المال المطلوب لدعم الاستثمار وتمكين النمو.
وبحسب التقرير، تتمتع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى بحرية تقديم حوافز تقديرية للشركات التى تنتقل أو تتوسع فى الاتحاد.
ويختلف مقدار الحوافز من منطقة إلى أخرى، إذ يُسمح بحوافز تصل إلى %50 فى المناطق الأكثر حرمانًا فى الاتحاد الأوروبى، مثل المجر وبولندا ورومانيا.
وفى الوقت نفسه، تحتاج أى شركة تسعى للحصول على حوافز للاستثمارات التى تزيد عن 100 مليون يورو فى الاتحاد الأوروبى إلى موافقة المفوضية الأوروبية، والتى قد تكون عملية معقدة وطويلة وشاقة، ومن المرجح أن تحتاج الشركات إلى تقديم أدلة قوية لإظهار سبب احتياجها إلى الحوافز.
الحوافز الأوروبية للبحث والتطوير
تقدم غالبية الدول الأوروبية تخفيضات ضريبية للبحث والتطوير، متاحة لمعظم الشركات التى تجرى البحث والتطوير فى مجالات مثل التكنولوجيا والأدوية والأغذية والخدمات المالية.
كما تقدم العديد من الدول الأوروبية أيضًا صناديق براءات الاختراع، حيث يتم فرض ضريبة على الدخل الناتج عن براءة اختراع تتعلق بالبحث والتطوير بمعدل أقل، ووفقا للتشريعات السارية فى بلد معين، قد تتمكن الشركات من الجمع بين حوافز مختلفة.
وأشار التقرير إلى أن إن الحوافز متاحة أيضًا فى الدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبى، ففى المملكة المتحدة، يتم فرض ضريبة بعدل %10 على الدخل الناجم من براءات الاختراع المتعلقة بالبحث والتطوير بدلاً من %20.
وتعتبر الاستدامة محورًا رئيسيًا لحوافز الاتحاد الأوروبى، إذ يمكن للشركات من جميع الأحجام الحصول على إعانات، غالبًا ما تكون فى شكل منح نقدية، للاستثمار فى التكنولوجيا النظيفة، وتبنى عمليات الاقتصاد الأخضر.
التجربة الهندية
تتمتع الهند بالعديد من المقومات التى تجذب المستثمرين الأجانب، ومن المتوقع أن تحقق نموا يصل إلى خانة العشرات، وقد أضحت الهند صديقة للأعمال بشكل متزايد، ففى عام 2014، احتلت الهند المرتبة 134 من بين 189 دولة فى تصنيف البنك الدولى لسهولة ممارسة الأعمال، وبحلول عام 2020، حققت ارتفاعاً مذهلاً لتصعد إلى المرتبة 63.
وقال بهافيش ثاكار، الشريك فى قسم الضرائب غير المباشرة لدى مؤسسة Ernst & Young : “عملت السلطات الهندية بجد لجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية، فبينما كان الأمر يستغرق شهوراً لتأسيس شركة، يمكن الآن إكمال العملية فى حوالى 48 ساعة”.
فى عام 2014، أطلقت نيودلهى برنامج صنع فى الهند، للترويج للهند كمركز للتصنيع، حيث استهدفت المبادرة أسواق التصدير الدولية والسوق المحلية، كما استقطبت الشركات المتعددة الجنسيات التى تصنع كل شيء من السلع الاستهلاكية إلى المركبات.
وبحسب التقرير، تتطلع الهند إلى مصنعى الإلكترونيات وشركات الأدوية من أجل كسر اعتمادها على الواردات من آسيا، كما تركز على الشركات التى توظف العمالة على نطاق واسع، خاصة تلك العاملة فى صناعة السيارات والأغذية والمنسوجات.
الحوافز الهندية
يمكن تقسيم الحوافز التى تقدمها الهند إلى ثلاث فئات رئيسية: حوافز مرتبطة برأس المال، وحوافز مرتبطة بالنفقات، وحوافز ضريبية.
وفى ظل الحوافز المرتبطة برأس المال، قد تعود نسبة %20 إلى %25 من تكلفة المشروع مباشرة إلى الشركة على هيئة حوافز.
وتتضمن الحوافز المرتبطة بالنفقات تخفيضات فى التعريفات الخاصة بأسعار الكهرباء والمياه، على سبيل المثال، وفى ضرائب العقارات ورسوم الدمغة.
أما الحوافز المتعلقة بالضرائب فهى الأكثر أهمية، إذ ستعود الضرائب المدفوعة لحكومة الولاية على مدار فترة تتراوح من 10 إلى 12 عامًا إلى الشركة كإعانة.
قال ثاكار: “من خلال الجمع بين كل هذه الحوافز، قد ترى الشركة ما يصل إلى %70 إلى %80 من تكلفة مشروعها تعود إليها كإعانة على مدى 10 إلى 12 عامًا”.
وعلى المستوى الفيدرالى، فإنه لا مجال للتفاوض على الحوافز، فهى محددة بقطاعات معينة ومرتبطة بالإنتاج، فى قطاعات مثل الإلكترونيات وصناعة الأغذية والمنسوجات.
وعلاوة على ذلك، تم الإعلان عن معدل ضريبة شركات أقل بنسبة %15 للكيانات الصناعية الجديدة فى أكتوبر 2019.
حوافز البحث والتطوير فى الهند
بدأت حوافز البحث والتطوير تكتسب زخما على مستوى حكومات الولايات فى الهند، وتقدم بعض الولايات الآن إعانات رأسمالية للشركات التى تنشئ مرافق البحث والتطوير، هذه الإعانات تقديرية إلى حد كبير ويتم منح هذه الإعانات عموما كاسترداد نقدى لنسبة معينة من الاستثمار الوارد.
وفى الوقت نفسه، تقدم الحكومة الفيدرالية الهندية خصومات على البحث والتطوير بنسبة %100.
ومع ذلك، وبما أن تركيز الهند ينصب إلى حد كبير على استخدام الحوافز لتحفيز خلق فرص العمل فى التصنيع، فإنها تتخلف عن الولايات المتحدة وأوروبا من حيث إعانات البحث والتطوير، وفيما يتصل بحوافز البحث والتطوير، فإن الهند لا تزال فى مراحلها الأولى.
دول جنوب شرق آسيا.. الأكثر جذبا بين الاقتصادات النامية
أظهر تقرير حديث أن دول رابطة جنوب شرق آسيا مستعدة للحفاظ على الزخم الحالى فى الاستثمار الأجنبى بفضل مناخها الاستثمارى الملائم والتكامل الإقليمى المستمر ونمو الناتج المحلى الإجمالى، حسبما ذكر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”.
وصدر تقرير الاستثمار لرابطة دول جنوب شرق آسيا لعام 2024، بعنوان “الجماعة الاقتصادية لرابطة أمم جنوب شرقى آسيا 2025 والاستثمار الأجنبى المباشر” خلال قمة الأعمال والاستثمار للكتلة.
وقد تم إعداد التقرير فى إطار برنامج المساعدة الفنية الذى يدعمه الأونكتاد، حيث يقدم تحليلاً شاملاً لاتجاهات الاستثمار الأجنبى المباشر منذ عام 2016، مقابل مخطط الجماعة الاقتصادية للمنطقة 2025.
وتمثل رابطة دول جنوب شرق آسيا أكثر من 650 مليون شخص بحجم سوق إجمالى يبلغ 3.8 تريليون دولار.
ويضم التكتل حاليًا 10 دول هى بروناى دار السلام، وكمبوديا، وإندونيسيا، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وماليزيا، وميانمار، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وفيتنام.
ولقد شهدت رابطة دول جنوب شرق آسيا زيادة كبيرة فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر على مدار العقد الماضى، إذ بلغ متوسط التدفقات السنوية 170 مليار دولار منذ عام 2016، وهو ما يقرب من ضعف الرقم المسجل بين عامى 2006 و2015 والبالغ 92 مليار دولار.
وخلال الفترة من 2021 - 2023، بلغ متوسط الاستثمارات الأجنبية 220 مليار دولار سنويًا، مما عزز مكانة رابطة دول جنوب شرق آسيا كواحدة من أكبر المتلقين للاستثمار الأجنبى بين الاقتصادات النامية لمدة ثلاث سنوات متتالية.
وبحلول عام 2023، ارتفعت حصة رابطة دول جنوب شرق آسيا من الاستثمار الأجنبى المباشر العالمى إلى %17، وهى قفزة من متوسط %6 خلال الفترة من 2006 -2015، وقد دفع هذا التدفق السريع حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى المنطقة إلى 3.9 تريليون دولار بحلول عام 2023، ارتفاعًا من 1.7 تريليون دولار فى عام 2015.
ويعزو التقرير الأداء القوى لرابطة دول جنوب شرق آسيا إلى التكامل الإقليمى العميق، وبيئة الاستثمار الجاذبة، وتوسيع الفرص، وحالة الرضا بين المستثمرين وجمعيات الأعمال.
كما تلعب خطة الجماعة الاقتصادية الآسيوية 2025 دورًا محوريًا فى تحسين بيئة سياسات الاستثمار فى جميع أنحاء المنطقة.
ويشمل ذلك تنفيذ الاتفاقيات والأطر الإقليمية التى تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادى وتحفيز النمو فى القطاعات الاستراتيجية.
إلى جانب ذلك، تم اعتماد العديد من تدابير سياسة الاستثمار الوطنية والشراكات المتعددة الأطراف لتعزيز وتسهيل الاستثمار الأجنبى المباشر.
ويسلط التقرير الضوء على الاتجاهات الناشئة، مثل زيادة التدفقات المالية إلى قطاعى الطاقة المتجددة والتصنيع والنمو القوى للاستثمارات القادمة من الاقتصادات الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى.
وبالنظر إلى المستقبل، فإن التقرير متفائل بشأن آفاق الاستثمار فى آسيان بعد عام 2025.
وفى ظل مناخ الاستثمار الملائم، والتكامل الإقليمى المستمر، ونمو الناتج المحلى الإجمالى ، فإن المنطقة على استعداد لمواصلة جذب استثمارات كبيرة، ومع ذلك، لا تزال هناك بعض الفجوات فى السياسات.
ولتحفيز الاستثمار الأجنبى المباشر بشكل أكبر، وفقا للتقرير، يمكن لرابطة دول جنوب شرق آسيا الاستفادة من الاستثمارات داخل المنطقة وتسهيل قيام الشركات الصغيرة بتوسيع عملياتها فى جميع أنحاء المنطقة.
كما تتمتع رابطة دول جنوب شرق آسيا بالقدرة على جذب المزيد من الاستثمارات فى الصناعات والقطاعات الناشئة المرتبطة بالتنمية المستدامة، مثل البنية الأساسية، والاقتصاد الرقمى، وسلسلة توريد المركبات الكهربائية، وسلسلة قيمة الطاقة المتجددة.
وللحفاظ على زخم الاستثمار المباشر الأجنبى، يوصى التقرير بتعميق التعاون الإقليمى، والاستثمار فى تنمية المهارات، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
أفريقيا تلمع عالمياً بفضل قطاعات الزراعة والطاقة والمعادن
تواصل الدول الغربية الاستثمار فى أفريقيا رغم تراجع نفوذها مؤخرا، لكن روسيا والصين ودول أخرى بدأت تتسابق لضخ استثمارات فى القارة، بحسب تقرير نشرته إذاعة صوت ألمانيا “ دويتشه فيله”.
وذكر التقرير أن وفرة الموارد الطبيعية، والعمالة المتلهفة على فرص العمل، والإصلاحات الاقتصادية أدت إلى النظر إلى أفريقيا كلاعب عالمى فى التجارة فى القرن الحادى والعشرين.
ووفقا للتقرير، فقد واجهت الدول الغربية خلال العقد الماضى تحديات مرتبطة ببسط نفوذها على القارة من جانب الصين وروسيا، ومع ذلك، تستمر الأموال فى التدفق إلى قطاعات مثل الزراعة والطاقة والمعادن، والتى تشهد نمواً كبيرا.
قال الخبير الاقتصادى مينزى ندلوفو لـ”دويتشه فيله”: “بلغ الاهتمام بأفريقيا ذروته خلال السنوات العشر الماضية، وما يثير الاهتمام أكثر أنك ترى لاعبين جدد يأتون”، مسلطا الضوء على أن النفوذ الغربى فى أفريقيا لا يواجه تحديا من بكين وموسكو فقط.
وأضاف: “ترى دولاً مثل الهند تمارس نفوذها، وترى دولاً مثل السعودية تمارس نفوذها، وترى دولاً مثل الصين، التى يمكن القول إنها أكبر لاعب خارجى فى أفريقيا”.
وعلى الرغم من هذه المنافسة على السيطرة على فرص الاستثمار الأجنبى فى القارة، فإن الغرب واللاعبين الناشئين على حد سواء مضطرون أيضًا إلى إعادة تعريف علاقاتهم مع الدول الأفريقية فى القرن الحادى والعشرين، مما يجنبهم الانزلاق إلى حرب تجارية شاملة، بحسب التقرير.
قال أدجوا أدجاى تووم، الرئيس التنفيذى لمجموعة EBII، وهى شركة استشارية متخصصة فى الامتثال وإدارة المخاطر: “هناك اهتمام أكبر بأفريقيا، فإذا نظرت إلى الولايات المتحدة تجد أنها بذلت جهودًا فى إنشاء إدارات مختلفة لتعزيز الشراكات بدلاً من تقديم المساعدات لأفريقيا”.
وبحسب أرقام الأمم المتحدة، بلغ الاستثمار الأجنبى المباشر فى أفريقيا رقمًا قياسيًا مسجلا 83 مليار دولار فى عام 2021، ما يشكل ضعف الرقم المسجل فى عام 2020.
استثمارات متزايدة فى قطاع الطاقة
فى ضوء الأحداث العالمية الكبرى يتزايد الاهتمام بأفريقيا، وخاصة فى قطاعات النفط والبنية الأساسية والزراعة.
ومنذ الغزو الروسى لأوكرانيا، تهتم الدول الغربية بقطاع الطاقة فى أفريقيا فى محاولة لفطام نفسها عن الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية.
وقال كاى نيبى، صحفى “دويتشه فيله” الذى يغطى أفريقيا إن هناك تحولًا فى الاستثمار الغربى نحو فرص النفط والغاز فى القارة، والتى يُتوقع نموها.
وفى أحدث تقرير له عن الاستثمارات الغربية والصينية فى أفريقيا، قال مركز المشاريع الخاصة الدولية إن بعض الاستثمارات الغربية فى أفريقيا ارتبطت باستغلال الموارد الطبيعية دون ضمانات بيئية كافية.
نموذج أوزبكستان.. خطة إصلاح موجهة لجذب المال من الخارج
فى مايو الماضى، خلال النسخة الثالثة من منتدى طشقند الدولى للاستثمار، حدد رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف الإصلاحات الاقتصادية الشاملة فى البلاد، والتى تهدف إلى شعور رجال الأعمال بالحرية والثقة فى المناخ الاستثمارى، بحسب تقرير لصحيفة “ذا كوريا هيرالد” الكورية الجنوبية.
وفى هذا السياق، تعهد الرئيس الأوزبكى بتعزيز الاستثمار الأجنبى من خلال تبنى إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق، بما فى ذلك إصدار قوانين جديدة لتشجيع المستثمرين الأجانب.
وفى المنتدى، قال ميرضيائيف إن حكومته ملتزمة بتطوير اقتصاد السوق، وحماية حقوق المستثمرين، وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال بشكل أكبر، وتوفير ظروف مواتية للمنافسة العادلة، وضمان حماية الملكية الخاصة واستقلال النظام القضائى.
وقدم الرئيس الأوزبكى عدة مقترحات محددة تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين، فقد أعلن عن اعتماد قانون جديد بشأن الاستثمارات، تمت صياغته بدقة وفقًا للوائح ومعايير منظمة التجارة العالمية، ووفقًا للحكومة الأوزبكية، من المقرر إنشاء محكمة تجارية دولية لتعزيز النظام القانونى.
وتهدف إصلاحات المناطق الصناعية إلى جذب الاستثمار الأجنبى للمشروعات ذات التقنية العالية من خلال توسيع أنشطة المشغلين ورفع القيود المفروضة على المنطقة الصناعية وتمديد عقود إيجار الأراضى.
وقال الرئيس الأوزبكى إن مدة تأجير الأراضى للمستثمرين الأجانب ستتضاعف إلى 49 عامًا، مع بقاء المزايا والتسهيلات الحالية دون تغيير.
وأشارت الصحيفة إلى أن أوزبكستان نفذت العديد من الإصلاحات لجذب الاستثمار الأجنبى وتحفيز النمو الاقتصادى، فقد أنشأت وكالة لمكافحة الفساد، كما أطلقت مركز طشقند للتحكيم الدولى وهى أمثلة بارزة للإصلاحات الاقتصادية.
وأكد الرئيس الأوزبكى تفانى المركز فى حل النزاعات بشكل محايد، مسلطًا الضوء على لجنته المكونة من أكثر من 90 محكمًا مرموقًا يمثلون دولًا مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا والسويد والصين والإمارات.
وبحسب الصحيفة، فإن القوانين الأخيرة تقدم إعفاءات ضريبية على أرباح الشركات لمدة ثلاث سنوات، فى حين تقوم الحكومة بخصخصة حصص الدولة فى 250 شركة كبيرة و1000 عقار، علاوة على التخطيط لطرح 12 شركة للاكتتاب العام الأولى.
ووفقًا للرئيس الأوزبكى، فقد تضاعف الاقتصاد المحلى فى السنوات الأخيرة ليحقق معدل نمو بلغ 6% العام الماضى، علاوة على تراجع التضخم إلى معدل أحادى الرقم.
وأشار الرئيس إلى استقرار العملة الوطنية واحتياطيات النقد الأجنبى مع جذب أكثر من 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح ميرضيائيف أن الاستثمارات فى التعليم ارتفعت بشكل كبير، مع زيادة معدل الالتحاق بالتعليم العالى من %9 إلى 42 %.
وقال رئيس أوزبكستان: “بحلول عام 2030، هدفنا هو مضاعفة دخل الشعب والانضمام إلى مصاف البلدان ذات الدخل المرتفع”، مستشهداً بالمناطق الصناعية لجذب المشاريع ذات التقنية العالية.
وسلط ميرضيائيف الضوء على مشاريع البنية التحتية الطموحة التى تهدف إلى تحويل آسيا الوسطى إلى مركز لوجستيات عالمى.
وتشمل الخطط بناء خط سكة حديد عبر أفغانستان وتطوير المطارات الدولية فى طشقند وبخارى وأورجينتش، بالتعاون مع المستثمرين الأجانب. وقد بدأ العمل الأولى على السكك الحديدية التى تربط الصين وقيرغيزستان وأوزبكستان وأوزبكستان وأفغانستان وباكستان.