علمت “المال” أن وزارة الاتصالات تستعين حاليا بالمؤسسة الألمانية للتعاون الدولى “GIZ” للتعرف على أفضل الممارسات الدولية المطبقة فى مجال حوكمة وسرية البيانات الشخصية وذلك ضمن خطتها لإنجاز اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020.
وقالت مصادر مطلعة فى قطاع الاتصالات، إن الوزارة نظمت ورشة عمل بالتعاون مع “GIZ” خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الجارى، بحضور ممثلين من الاتحاد الأوروبى وهيئات وجهات حكومية أخرى، وتم استعراض التجربتين التونسية والأردنية فى وضع لائحة تنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية بهما.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد صدق على إصدار قانون حماية البيانات الشخصية فى يوليو 2020 بعد موافقة البرلمان عليه بأغلبية الثلثين، ويتكون من 49 مادة ولم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن.
وأضافت أن تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون حتى الآن يضع أعباء قانونية على الكيانات المحلية، وبالأخص الناشئة منها والتى لديها أعمال وتعاقدات فى منطقة الاتحاد الأوروبى ويشترط امتثالها للقانون الأوروبى بدلا من نظيره المصرى، كما يتسبب أيضا فى انزعاج كثير من للمواطنين من الممارسات الخاطئة لبعض شركات التسويق الإلكترونى.
وأكدت أن دخول القانون حيز التنفيذ بعد صدور لائحته التنفيذية سيسهم فى استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا، خاصة شركات التعهيد ومراكز البيانات العملاقة فى إطار التعامل مع مصر كإحدى وجهات الاستثمار الآمن التى تحكمها تشريعات متوافقة مع بنود اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية GDPR.
وبحسب القانون رقم 151 لسنة 2020، تشير البيانات الشخصية إلى أى معلومات تخص شخص طبيعى مثل اسمه أو صورته أو رقمه التعريفى أو أمور أخرى تتعلق بحالته النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية.
أما المعالجة فهى عملية إلكترونية تستهدف تسجيل البيانات أو حفظها أو تخزينها أو دمجها أو عرضها أو إرسالها واستقبالها أو تداولها ونشرها أو محوها أو تغييرها أو تعديلها أو استرجاعها أو تحليلها باستخدام أى وسيلة تقنية بشكل كلى أو جزئى.