يواصل متوسط أسعار العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل “أذون الخزانة” الارتفاع، للأسبوع الثامن على التوالي، مسجلًا %29.593 خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مقابل %29.047 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، بزيادة قدرها %0.546.
واستمر حجم الإقبال من قِبل المستثمرين فى الزيادة، وذلك للأسبوع الثانى على التوالي، إذ سجل متوسط معدل التغطية على أذون الخزانة، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، 1.66 مرة، مقابل 1.58 مرة فى الأسبوع قبل الماضي.
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة، خلال الأسبوع الماضي، بقيمة بلغت نحو 202.486 مليار جنيه، وقبلت «المالية» 73.694 مليار جنيه، وجاءت أقل من قيمة العطاءات التى عرضتها «المالية» والمقدَّرة بـ122 مليارًا.
وتُعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة، لذا تُعد من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تُموَّل وتُنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الخميس الماضي، تثبيت أسعار الفائدة، وهو الاجتماع السابع لها خلال هذا العام، عند مستوياتها الحالية %27.25 للايداع، و%28.25 للإقراض، و%27.75 سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم.
وتُقيِّم اللجنة تأثير قراراتها فيما يتعلق بأسعار الفائدة السابقة على الاقتصاد المصري، ومدى نجاحها فى كبح جماح التضخم، كما تأخذ فى الاعتبار التطورات الاقتصادية العالمية، مثل التغيرات فى أسعار الفائدة العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري.
ووفقًا للبيان، فإنه، على الصعيد العالمي، أسهمت السياسات النقدية التقييدية التى انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة فى انخفاض التضخم عالميًّا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية لخفض أسعار العائد تدريجيًّا، مع الإبقاء على المسار النزولى للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة. وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادى باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر؛ ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
وعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وعلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2024 نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بوتيرة أسرع من %2.4 المسجلة خلال الربع الثانى من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادى للربع الأخير من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعدُ، مما يدعم المسار النزولى للتضخم على المدى القصير. ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2025/2024.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعًا طفيفًا إلى %6.7 خلال الربع الثالث من 2024 مقابل %6.5 خلال الربع الثانى من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوى العام مستقرًّا إلى حد كبير، للشهر الثالث على التوالي، عند %26.5 فى أكتوبر 2024، مدفوعًا بشكل أساسى بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًّا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.
يأتى هذا متسقًا مع انخفاض التضخم الأساسى السنوى بشكل طفيف إلى %24.4 فى أكتوبر 2024، مقابل %25.0 فى سبتمبر، وكذلك مع تراجع التضخم السنوى للسلع الغذائية، الذى بلغ %27.3 فى أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
وتشير هذه النتائج، جنبًا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية، إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره فى المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وشهد عطاء الأسبوع الماضى مواصلة متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يومًا، الارتفاع ليسجل %30.653 مقابل %30.412 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وقبلت «المالية» بيع أذون لأجل 91 يومًا بقيمة 24.885 مليار جنيه خلال العطاء، بينما بلغ حجم الطلبات المقدَّمة من المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 70.934 مليار، فى حين انخفض معدل التغطية إلى 1.58 مرة، مقابل 1.71 مرة.
كما واصل متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يومًا صعوده، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل %30.321 مقابل %30.094 خلال تعاملات الأسبوع السابق له.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون لأجل 182 يومًا بقيمة 76.532 مليار جنيه، وقبلت «المالية» أذونًا بقيمة 40.395 مليار، كما ارتفع معدل التغطية إلى 1.91 مرة، مقابل 1.88 مرة.
بينما انخفض متوسط الفائدة على أذون 273 يومًا إلى %27.990 خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مقابل %27.995 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، وتراجع معدل التغطية إلى 1.23 مرة، مقابل 1.25 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون خزانة لأجل 273 يومًا بقيمة 33.155 مليار جنيه، وقبلت «المالية» نحو 4.671 مليار جنيه.
كما انخفض متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يومًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل %26.240 مقابل %26.241 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، فيما ارتفع معدل التغطية إلى 2.19 مرة، مقابل 1.21 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 21.865 مليار جنيه، بينما وافقت «المالية» على 3.741 مليار.
وكشف البنك المركزى مؤخرًا أن معدل التضخم الأساسى سجل %24.4 فى أكتوبر 2024، مقابل %25.0 فى سبتمبر.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه، اليوم، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، %1.1 فى أكتوبر 2024، مقابل %1.0 فى أكتوبر 2023، و%2.1 فى سبتمبر 2024.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر%26.5 فى أكتوبر 2024، مقابل %26.4 فى سبتمبر 2024.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، الذى يُعدّه البنك المركزي، %1.3 فى أكتوبر 2024، مقابل %1.8 فى أكتوبر 2023، و%1.0 فى سبتمبر 2024.
وارتفع صافى الاحتياطات الدولية لمصر إلى 46.941 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 46.736 بنهاية سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 205 ملايين دولار، وفق بيانات البنك المركزي.
وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي، فى آخر اجتماع لها، خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، عند نطاق يتراوح بين %4.50 و%4.75.
وقالت اللجنة إن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادى استمر فى التوسع بوتيرة ثابتة. فمنذ وقت سابق من هذا العام، تحسنت ظروف سوق العمل بشكل عام، وارتفع معدل البطالة لكنه يظل منخفضًا، كما أحرز التضخم تقدمًا نحو هدف اللجنة البالغ 2%، لكنه يظل مرتفعًا إلى حد ما.
الجدير بالذكر أنه يتبقى اجتماع أخير، خلال العام الحالي، للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري، والمقرر أن يُعقَد فى 26 ديسمبر المقبل.
يُشار إلى أن بعثة صندوق النقد الدولى فى مصر، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، قالت إنها أجرت مناقشات مع الحكومة المصرية، خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر، فى القاهرة.
وفى ختام الزيارة، أصدرت فلادكوفا هولار بيانًا قالت فيه إن المسئولين المصريين وموظفى صندوق النقد الدولى أحرزوا تقدمًا كبيرًا فى مناقشات السياسات نحو استكمال المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الممدَّد.
وأوضح البيان أن المناقشات غطت مشاورات المادة الرابعة، مع التركيز على التحديات والفرص فى الأمد المتوسط، فضلًا عن تدابير الإصلاح الإضافية التى يمكن أن تساعد فى تقليل المخاطر الحرجة المرتبطة بتغير المناخ لدعم طلب مصر للوصول إلى تسهيل المرونة والاستدامة.
وقال البيان إنه مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتعددة بالمنطقة، تظل التوقعات الاقتصادية للمنطقة، بما فيها مصر، صعبة.
وقالت بعثة الصندوق إن مصر فى مواجهة هذه البيئة الخارجية الصعبة، نفذت إصلاحات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلي. وقد أدى توحيد سعر الصرف منذ مارس إلى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبى وتخفيف الواردات. وأكد البنك المركزى التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
كما ساعد تشديد السياسة النقدية بشكل كبير فى احتواء الضغوط التضخمية، وإن كان التقدم تم تقييده مؤقتًا بسبب الزيادات فى الأسعار الإدارية. وفى المستقبل، يجب أن يظل التركيز على ضمان أن التضخم فى اتجاه هبوطى ثابت نحو الهدف المتوسط الأجل. كما يسهم الانضباط المالى المستمر فى الحد من نقاط الضعف فى ديون القطاع العام. وفى الوقت نفسه، وكما تم الاتفاق مع السلطات، ستكون هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات المحلية، واحتواء المخاطر المالية (وخاصة تلك الناجمة عن قطاع الطاقة)، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي.
وختم البيان بأن المناقشات ستستمر على مدى الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التى يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الرابعة.
وعلى جانب آخر، حذر البنك المركزى الأوروبى من أن توقعات النمو الضعيفة والتعريفات الجمركية الأميركية الوشيكة على الواردات الأوروبية تهدد بعودة المخاوف بشأن استدامة الديون بمنطقة اليورو.
وكشف، فى تقريره نصف السنوى عن الاستقرار المالي، أن مستويات الديون المرتفعة والعجز الكبير بالميزانية، إلى جانب ضعف إمكانات النمو فى الأمد البعيد وعدم اليقين السياسى تزيد من خطر إعادة إشعال الانزلاق المالى مخاوف السوق بشأن استدامة الديون السيادية.
وقال لويس دى جيندوس، نائب رئيس البنك، فى تقرير الاستقرار المالي، إن آفاق الاستقرار المالى مشوبة بعدم اليقين المالى الكلى والجيوسياسى المتزايد، إلى جانب عدم اليقين المتزايد بشأن السياسة التجارية.
وعلى الصعيد المحلي، أعلن البنك المركزى طرح سندات خزانة ثابتة العائد، الأسبوع الماضي، بقيمة 6 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، وتقدمت البنوك بـ23 عرضًا بقيمة 10.359 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 5 عروض بقيمة 486.800 مليون جنيه، بمتوسط فائدة %24.100.
كما أعلن طرح سندات خزانة ثابتة العائد لأجل عامين بقيمة 5 مليارات جنيه، وتقدمت البنوك بـ23 عرضًا بقيمة 8.886 مليار جنيه، وقبلت «المالية» 16 عرضًا بقيمة 5.668 مليار جنيه، بمتوسط فائدة %25.285.
وتعتزم مصر طرح سندات خضراء وصكوك فى السوق المحلية بقيمة تتراوح بين 5 و10 مليارات جنيه، قبل نهاية العام المالى الحالى 2025/2024.
وكانت مصر قد باعت أول سندات خضراء سيادية بالمنطقة بقيمة 750 مليون دولار فى سبتمبر 2020، وبلغت تغطية الطرح حينها نحو 5 أضعاف المبلغ المطلوب، كما باعت فى فبراير 2023 صكوكًا سيادية هى الأولى فى تاريخها، بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات.
وعلى صعيد الودائع ثابتة العائد، قام “المركزى” بسحب سيولة بقيمة 792 مليار جنيه عبر آلية السوق المفتوحة، بعد أن قَبِل جميع العروض المقدمة من البنوك؛ وعددها 26 بنكًا.
وقرر البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، اعتبارًا من يوم 23 أبريل 2024، حيث يتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت؛ من خلال قبول جميع العطاءاتFull Allotment بسعر متوسط الكوريدور، كما يتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزي» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن؛ لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي؛ والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجَّح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية؛ وهو سعر متوسط الكوريدور.
وتُعدّ آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة بالسوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
يُذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي المصري المقبلة القيمة بالمليار جنيه
| المبالغ المطلوبة | الآجل | تاريخ الإصدار |
| 45 | أذون خزانة 91 يوم | 26 نوفمبر 2024 |
| 42 | أذون خزانة 182 يوم | 26 نوفمبر 2024 |
| 27 | أذون خزانة 273 يوم | 26 نوفمبر 2024 |
| 10 | أذون خزانة 364 يوم | 26 نوفمبر 2024 |
| 6 | سندات 3 سنوات | 26 نوفمبر 2024 |
| 2 | سندات متغيرة 3 سنوات | 26 نوفمبر 2024 |
«المركزي» يسحب سيولة بقيمة 792 مليار جنيه