انتهت عدة شركات تمويل عقارى من صياغة ورقة عمل موحدة تتضمن مقترحات لـ«الهيئة العامة للرقابة المالية»، وتقضى بضرورة تعديل عدة بنود عند التعامل مع معايير اتفاقية «بازل 3» حال تطبيقها على مؤسسات «الخدمات غير المصرفية»، وتحديداً مقدمى التمويل العقاري.
واطلعت «المال» على ورقة المقترحات، وتضمنت: إعادة النظر فى بنود توزيعات الأرباح واحتجاز نسبة منها، وآلية احتساب نسب التعثر، وتغطية المخاطر.
كانت الهيئة قد بدأت منذ شهر أكتوبر الماضى، حوارا مع المعنيين للاطلاع على معايير الملاءة المالية وفق الاتفاقية، وضرورة إلزام الشركات بها فى كافة جوانب عمل قطاع التمويل غير المصرفي.
وتشمل المعايير: كفاءة رأس المال، والرافعة المالية، والسيولة، ومسائل أخرى جميعها تراعى متطلبات إدارة المخاطر بما يمكن الرقيب من قياس وتحديد التحقق من درجة الاستقرار المالى للأسواق.
وبحسب الورقة، أكد مسئولو شركات التمويل العقارى وجود قيدين فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح على المساهمين، يتمثلان فى الزامهم بتكوين دعامة تحوطية بنسبة %2.5 من الأصول المرجحة بأوزان المخاطر، بخلاف احتجاز نسبة من الأرباح حال انخفاض رأس المال الأساسى عن %8.5 من نفس الأصول.
وبينت أن مثل هذه القيود تتعارض مع نصوص قانون الشركات، وتعوق حق المساهمين فى اتخاذ قرار توزيع الأرباح بحرية، وقد تؤثر سلبا على مناخ الاستثمار فى القطاع ككل.
واقترحت الورقة إلغاء أية قيود حول توزيعات الأرباح باعتبارها محكومة بالنسب المطلوبة بالرافعة المالية، وطالبت بالتحديد الدقيق لفترات الأزمات من عدمه حتى يتسنى معرفة توقيتات تكوين الدعامة التحوطية المدرجة فى المعايير محل النقاش.
وتطرقت الورقة لمعيار السيولة باتفاق «بازل 3»، الذى ينص على نسبة تغطيتها، حيث لم تأخذ فى الاعتبار أن التحصيلات من العملاء تزيد بطبيعتها عن التدفقات النقدية الخارجة (سداد أقساط التسهيلات الائتمانية)، وبالتالى يترتب عليها ضرورة الاحتفاظ بأصول نقدية سائلة بمبالغ كبيرة، وعدم توظيفها فى أنشطة الشركات.
ورأت أن هذا المعيار قد يؤدى لانكماش سوق التمويل العقاري، مع مراعاة أنها سترتفع طردياً بزيادة المحفظة، وبناء عليه اقترحت الشركات الإبقاء على طريقة الاحتساب المعمول بها من الهيئة.
وحول معيار نسبة صافى التمويل المستقر، أشارت الورقة إلى أن احتساب الالتزامات باستخدام معامل ترجيح يتعارض مع المعمول به بالشركات، حيث يتمثل الجزء الأكبر منها فى قروض بنكية مقابل مديونيات العملاء، وتسدد وفقا لجداول استهلاك مرتبطة بالتدفقات النقدية الداخلة، بعكس الإيداعات فى البنوك.
وجاء مقترح مسئولى الشركات بضرورة إلغاء معامل الترجيح عند احتساب نسبة صافى التمويل المستقر.
وطالبت الشركات بإعادة النظر فى نسبة ترجيح الأصول، وذلك لأنه عند احتسابها بأوزان المخاطر للتمويلات المنتظمة والمرجحة بنسبة %100 تختلف على حسب نوعية الوحدة محل التمويل سواء إجارة أو شراء محافظ أو غيره، وتختلف درجة المخاطر مع نوع المنتج ونسبة القرض لسعر الوحدة.
وأكدت أن نشاط التمويل العقارى يختلف عن البنوك المنوط بها تطبيق معيار «بازل 3» محل النقاش والبحث، لافتة إلى أن هذه المقترحات سوف ترسل إلى «اتحاد التمويل العقارى» لإرسالها رسمياً إلى «هيئة الرقابة المالية» لإجراء مزيد من النقاشات قبل صدور القرار النهائى بشأنها.