قال محللون مصرفيون إن هناك حاجة ماسة لفك الارتباط مع الدولار، والبحث عن ملاذات آمنة أخرى، لا سيما بعد استخدامه كسلاح سياسى.
وأضافوا فى تصريحات لـ «المال» أن البنوك المركزية فى مختلف دول العالم بدأت تخفض من الدولار كمكون فى احتياطياتها النقدية، كما أن ظهور تكتلات اقتصادية جديدة مثل بريكس من شأنه خلق منافس للدولار، وإن كانت المسألة سوف تستغرق بعض الوقت.
قالت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلى بأحد البنوك، إنه بات من الواضح خلال الفترة الأخيرة أن البنوك المركزية حول العالم لم تعد تراهن على الدولار كملاذ آمن، وإنما باتت تتجه لملاذات آمنة، لا سيما بعد استخدامه كسلاح سياسى.
من جانبه، كشف بنك UBS، فى تقرير حصلت «المال» على نسخة منه، أن الزخم الذى حظى به الدولار فى الفترة الأخيرة، وارتفاعه أمام بقية عملات دول العالم، ستتلاشى مع مرور الوقت.
ورجح أن تلحق التعريفات الجمركية المحتملة الضرر بالمستهلكين الأمريكيين والناتج المحلى الإجمالى أكثر من بقية العالم، وقد تطفو المخاوف بشأن العجز أيضا على السطح مع التخفيضات الضريبية المحتملة.
وأيدت محلل الاقتصاد الكلى ما جاء فى تقرير بنك الاستثمار الأمريكى، موضحة أن حالات التشرذم التى تحدث فى العالم فى الوقت الراهن أشعلت فتيل الرغبة فى الهروب من هيمنة الدولار والبحث عن ملاذات أخرى أكثر أمانًا.
وأشارت إلى أن هناك تكتلات اقتصادية تنشأ فى هذا العالم، وتشهد حالة من النمو وأخذ مساحة على صعيد المشهد الاقتصادى العالمى، لافتة إلى أن تجمع بريكس ربما يصبح منافسا قويًا، وإن كان لا زال من المبكر الحديث عن عملة موحدة لدول هذا التجمع.
سياسات ترامب وحركة التجارة
وذكرت «بدير» أن سياسات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من المتوقع أن تؤدى إلى إحداث حالة من تقييد حركة التجارة العالمية.
يشار إلى أن دونالد ترامب كان قد تعهد، خلال حملته الانتخابية، بفرض تعريفات ورسوم جمركية لحماية الصناعة الأمريكية، منها رسوم شاملة بنسبة تتراوح بين 10 إلى %20 على شركاء الولايات المتحدة، فضلاً عن ضريبة بنسبة %60 على الواردات الصينية.
وأشار بنك UBS إلى أن ثمة تقريرًا حديثًا صادرًا عن لجنة الميزانية الفيدرالية توقع حدوث تضخم فى الدين الفيدرالى الأمريكى بتريليونات الدولارات، فى حين قدّر مكتب الميزانية فى الكونجرس أن تكاليف الفائدة على ديون الولايات المتحدة ستتجاوز الإنفاق الدفاعى هذا العام.
أما فيما يتعلق بعملات الدول الأخرى، فتوقع تقرير بنك UBS أن تحصل العملات الأخرى على دعم إضافى.
وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسى، توقع البنك تعافى النمو فى أوروبا حتى عام 2025، مع تقدم البنك المركزى الأوروبى فى دورة خفض أسعار الفائدة لدعم النشاط الاقتصادى.
وقال البنك فى تقريره: «نظراً للمشاعر المتشائمة للغاية بشأن نمو منطقة اليورو، فمن المرجح أن يكون لأى مفاجآت إيجابية فى البيانات تأثير أكبر على اليورو مقارنة بالمفاجآت السلبية. بالإضافة إلى ذلك، فإن التأثيرات غير المباشرة لجهود التحفيز الصينية وإمكانية زيادة المشاعر المجازفة بعد الانتخابات الأمريكية من شأنها أن تدعم عملات مجموعة العشر الأخرى، بما فى ذلك اليورو والجنيه الإسترلينى والدولار الأسترالي».
تحرير سعر الصرف
من جانبه، لفت محمد بدرة، الخبير المصرفى، إلى أن سعر الصرف فى مصر محرر بالفعل، ومن ثم فمن المتوقع أن يشهد نوعا من الحراك صعودًا وهبوطًا.
وأضاف أن مسألة تحركات سعر الدولار محكومة بعملية العرض والطلب، مشيرا إلى أن هناك بعض الطلبات على الدولار يتم تلبيتها عادة فى نهاية العام، ومن ثم فمن المنطقى أن يشهد الدولار حراكا أمام الجنيه.
وسمح البنك المركزى، خلال قرارات 6 مارس الماضى، لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق. ويعد توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حسب بيان لجنة السياسة النقدية وقتذاك، حيث يسهم فى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبى فى أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوقين الرسمية والموازية.
ولفت «بدرة» إلى أنه فى الغالب يتم فتح اعتمادات مستندية بالدولار فى نهاية كل عام، وهو الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.
الدولار والبورصات العالمية
وعلى الجهة الأخرى، لفت الخبير المصرفى إلى أن سياسات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد تحدث نوعا من الزخم على صعيد الدولار أمام بقية عملات العالم.
وأشار إلى أن أداء البورصات العالمية فى العالم كذلك بدأ فى التعافى بعد عودة الرئيس الأمريكى إلى البيت الأبيض مجددًا.
وخلافا للرأى السابق، يعتقد محمد سمير، الخبير المصرفى أن سياسات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ستعمل على تخفيف قوة الدولار حتى يكون قادرًا على منافسة الصين.
وأشار إلى أنه من المحتمل اللجوء إلى زيادة المعروض من السندات الأمريكية وهو ما يقود فى النهاية إلى تراجع قوة الدولار.
فك الارتباط مع الدولار
ورأى «سمير» أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا لدولار أمام بقية العملات، ولكن هناك حاجة ماسة لفك الارتباط مع الدولار لصالح الدول الأخرى.
وفى السياق ذاته، لفتت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلى، إلى أن البنوك المركزية حول العالم بدأت فى خفض مكون الدولار فى احتياطاتها الأجنبية.
يشار إلى أن تقريرا صادرا عن معهد الأبحاث التابع لبنك «كريدى سويس»، بعنوان «مستقبل النظام النقدى» كان قد لفت إلى أن الدولار فى السبعينيات كان يمثل %80 من الاحتياطيات العالمية بينما وصل فى 2022 إلى مستوى %58.8 فقط، وهو أدنى مستوى فى 20 عامًا.
وعزا تقرير وحدة أبحاث بنك «كريدى سويس» هذا التراجع فى نسب الدولار كمكون من الاحتياطى النقدى لدى البنوك المركزية فى العالم، إلى فقدان الثقة فى الاقتصاد الأمريكى فى ظل ارتفاع معدلات التضخم ووجود عجز ضخم فى الميزانية الأمريكية.