قال فوزي عبد الجليل، رئيس شعبة الأدوات الصحية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن القطاع شهد حالة من الانتعاش خلال السنوات الأخيرة، تسببت فى فتح شهية المستثمرين الأجانب على اقتحام السوق المصرية، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة مساهمتهم فى صناعة الأدوات الصحية المصرية خلال العام الحالى بما يتراوح بين -10 %12 مقارنة مع 2023.
وتابع “عبد الجليل” - خلال حواره مع «المال» - أن نسبة مساهمة المستثمرين الأجانب فى الإنتاج المحلى من الأدوات الصحية وصلت خلال عام 2024 إلى حوالى %40 ارتفاعًا من %30 حققها المستثمرون خلال العام الماضي.
وأكد أن نمو تدفق الاستثمارات الأجنبية للقطاع يساهم فى زيادة التنافسية بين المنتجين، لافتًا إلى أن جودة منتجات الأدوات الصحية المصرية لا تقل عن نظيرتها المستوردة، أو حتى المصنعة محليًا بأياد أجنبية، مضيفًا أن تحسين الجودة يساهم فى فتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتجات المحلية، لدعم زيادة الصادرات.
وأوضح “عبد الجليل” أن عمليات الاستيراد التى كانت تتم داخل القطاع خلال عام 2005، اتسمت بنوع من الاعتدال، متساويًة مع الإنتاج المحلى بواقع 50% لكل منهما، لافتًا إلى أن هذه النسبة نمت بشكل ضخم خلال عام 2011، مع حدوث فوضى استيرادية، تسببت فى خلق فجوة بين نسبة المنتج المحلى إلى الأجنبى قدرت بـ%65 إلى %35 لصالح الأدوات المستقبلة من الخارج، فيما ارتفعت هذه النسبة خلال الأعوام 2013، و2014، و2015 إلى %90 مقابل %10 للإنتاج المحلي.
وتابع رئيس الشعبة أن المصانع والورش العاملة فى القطاع لم تستطع مواجهة موجة الاستيراد العنيفة فى تلك الفترة، مما تسبب فى إغلاق عشرات المصانع الوطنية المغذية للأسواق، وهو ما دفع الدولة إلى النظر فى هذه المسألة لتنظيم العملية الاستيرادية فى فبراير 2016، بهدف تحجيم العمليات الاستيرادية المبالغ بها، ودعم الإنتاج المحلي، وإعادة المصانع والورش المتوقفة إلى العمل.
وأوضح أن القطاع حقق نهضة كبيرة خلال الأعوام من 2020 وحتى الآن، معزيًا هذا إلى الأزمة الطاحنة التى أصابت سلاسل الإمداد جراء إعلان حالات الطوارئ فى البلاد خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، وخاصة مع الصين، التى كانت المورد الرئيسى للأدوات الصحية للسوق المصرية، وهو ما أجبر المستوردين على الاتجاه إلى الإنتاج محليًا، مشيرًا إلى أن توافر الصناعات المغذية ومدخلات الإنتاج المحلية، ساهمت فى جدية هذه الخطوة.
وكشف عن أن الإنتاج المحلى من الأدوات الصحية يغطى حاليًا %75 من احتياجات السوق الداخلية، مشيرًا إلى أن هذه المنتجات تعتمد كذلك على مستلزمات الإنتاج والصناعات المغذية الوطنية بنسبة %100 فيما تتوزع النسبة المتبقية بين %5 لمنتجات لصالح الفئات المرتفعة “النخبة” ، والتى يجرى استجلابها من دول شرق آسيا والصين، علاوة على %20 لمستلزمات إنتاج، تنخفض تكلفة استيرادها عن إنتاجها محليًا.
وعن إمكانية توطين صناعة المواد المتبقية، قال “عبد الجليل” إن ذلك ليس فى مصلحة كل من المُنتج المحلى وكذلك المستهلك، معللًا بأن هناك محددين أساسيين لهذه العملية، هما الوقت الذى يستغرقه إنتاج هذه الأدوات، إلى جانب تكلفتها مقارنة مع المستوردة، لافتًا إلى أن هذين العاملين يثقلان كفة هذه المنتجات المستوردة لا الوطنى منها.
ولفت إلى زيادة صادرات الشعبة خلال العام الحالى بمقدار %7 لتسجل %17 من إجمالى الإنتاج المحلي، فى مقابل %10 فقط سجلها القطاع خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن المصانع الأجنبية التى بدأت إنتاجها فى البلاد العام الحالي، ساهمت فى ارتفاع نسبة الصادرات، حيث تسعى هذه الشركات فى الأصل إلى الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التى ترتبط بها مصر مع عدد من الدول العربية والأفريقية، منوهًا بأن هذه النسبة مرشحة للزياة خلال الفترة المقبلة.
وتراجعت صادرات الأدوات الصحية بنحو %9 خلال أول 8 شهور من العام الحالى (الفترة من يناير – أغسطس 2024) عن الفترة المماثلة للعام السابق، لتسجل 99 مليون دولار، وفقًا لأحدث تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، والذى حصلت عليه «المال» فى وقت سابق.
وأكمل “عبد الجليل” أن جمود حركة البيع والشراء داخل القطاع خلال الأشهر الأخيرة، دفع التجار إلى الحفاظ على ثبات الأسعار لأطول فترة ممكنة خلال العام الحالى ، على الرغم من الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات والطاقة ، علاوة على مستلزمات الإنتاج الأخرى.
وأوضح رئيس الشعبة أن التجار فى القطاع لجأوا إلى رفع الأسعار خلال شهر مارس الماضى، على خلفية قرارات البنك المركزى ، منوهًا إلى أن نسبة الزيادة فى أسعار الأدوات الصحية حينها وصلت إلى %13.
كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى قررت فى اجتماعها الاستثنائى أول مارس الماضى، رفع سعر الفائدة %6 لتصبح %27.25 للإيداع و%28.25 للإقراض، بالإضافة إلى السماح لسعر الدولار فى البنوك الحكومية والخاصة بالتحرك وفقًا لآليات العرض والطلب، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار من مستوى 31 جنيهًا إلى قرابة 50، قبل أن يستقر فترة عند 47، متأرجحًا فيما بعد خلال تعاملات الأشهر الأخيرة بين هذه القيمة وما دون الـ50.