علمت «المال» أن «هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة» تستعد بنهاية الشهر الجارى لسداد نحو 2 مليار جنيه تمثل كوبونات دورية مستحقة على سندات التوريق التى أصدرتها منذ 3 سنوات، وأبرزها الإصدار الثالث.
وأكدت مصادر مطلعة أن «الهيئة» مستمرة فى سداد التوزيعات فى ظل قوة الملاءة المالية وتوافر السيولة الناتجة عن استثمار حصيلة عملية التوريق، سواء فى بعض الأدوات المالية بالبنوك أو عمليات المقاولات والأراضي، واستشهدت بأنها رفضت تأجيل سداد أى مستحقات لحملة السندات فى فترات صعبة قبل ذلك، خاصة أبان تفشى فيروس «كورونا»، وحالياً مع ارتفاعات أسعار الفائدة.
وبحسب بيانات سابقة، فقد تولت شركة «التعمير للتوريق» إدارة الإصدار الثالث لسندات «الهيئة»، والبالغ قيمته 4 مليار جنيه، وتم التعاقد مع «بنك مصر» لتولى مهام المستشار المالى وضامن تغطية الاكتتاب، بالإضافة لـ «مكتب العربية» للاستشارات القانونية، ومراقب حسابات «كى بى أم جى حازم حسن»، بينما قدمت «ميريس» التصنيف الائتماني.
وأكدت أن «الهيئة» تعتمد على السيولة الناتجة عن حصيلة بيع الأراضى فى المدن العمرانية الجديدة، بجانب حصتها فى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص فى توليد الأموال اللازمة لسداد مستحقات حملة السندات.
كما استبعدت لجوء «الهيئة» لإصدار أى برنامج جديد لسندات التوريق فى العام الجارى بسبب إصدارها نهاية 2023 طرحاً مماثلاً بقيمة 20 مليار جنيه، بخلاف ارتفاع تكاليف الإصدار فى المرحلة الراهنة.
ونوهت بأن «الهيئة» توظف حصيلة السندات فى استكمال تطوير مدن الجيل الرابع على غرار العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالى الغربى ومدينة رأس الحكمة، بخلاف تعزيز الملاءة المالية لها.
وأقرت «الهيئة العامة للرقابة المالية» العام الماضى قيام «هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة» بتدبير التمويل اللازم للمشروعات المكلفة بها من خلال إصدار سندات توريق بقيمة 30 مليار جنيه على شريحتين بقيمة 15 مليار جنيه لكل منهما.
يذكر، أن آخر إصدار لسندات التوريق بـ «الهيئة» حصل على تصنيف «AA»، وهو تصنيف جيد للمؤسسات، وشهد إقبالاً كبيرًا من مستثمرى المؤسسات والبنوك المحلية والأجنبية على رأسها «البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية”(EBRD).
كانت «المجتمعات العمرانية» قد طرحت عدة إصدارات من سندات التوريق منذ عام 2021، وصلت قيمتها الإجمالية لنحو 60 مليار جنيه.