يستهدف جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية الجديدة خلال 2025/2024، والتى تشمل دخول سلاسل تجارية خليجية وأوروبية، وطرح فرص استثمارية “مناطق تجارية – لوجستية” على المطورين التجاريين.
وأكدت الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية - فى أول حوارصحفى لها منذ تولى منصبها الحالى مع “المال” - أنه سيتم قريبًا طرح عدد من المناطق على المستثمرين المحتملين للاستثمار بها، مشيرة إلى أن تلك المناطق ستكون ضمن نماذج المشروعات التى يطرحها الجهاز، والتى تتنوع ما بين مناطق تجارية، وخدمات تجارية، وأسواق جملة، وأسواق تجزئة ضمن خطة 2025/2024.
وقالت إن كل تلك النماذج سيتم طرحها بشكل جديد، كما أنه سيتم اختيار الأراضى الصالحة لتلك المشروعات بالتعاون مع جهات الولاية وسيتم الإعلان عنها قريبًا، والذى يعد استكمالا لما تم إنجازه خلال الفترة السابقة.
وأضافت أنه فى عام 2017 تم إطلاق إستراتيجية تنمية التجارة الداخلية، والتى تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى قام باعتمادها ومنذ ذلك الوقت يتم العمل على تنفيذ تلك الإستراتيجية.
وأوضحت أن تلك الإستراتيجية تمت من خلال تحليل احتياجات كل محافظة من خلال تحليل الفجوة، متابعة:” رأينا ماهو متواجد فعليا من نماذج التجارة الداخلية، وما هو المستهدف منها، ونسير بخطى جيدة جدًا على تنفيذ تلك الإستراتيجية”.
وأكدت أن طرح المشروعات المرتقبة على المستثمرين المحتملين سيكون على حسب جاهزية تلك الأراضي، كاشفة أنه مستهدف على الأقل طرح كل 6 أشهر خلال 2025/2024 ما لا يقل عن 2 - 3 فرص استثمارية “قطع أراض”، بحيث نصل إلى محافظات جديدة بجانب ما تم طرحه فى المحافظات الأخري.
وأضافت، تمت تغطية 12 محافظة حتى الآن، ونولى باقى المحافظات اهتماما حتى تتكون لدينا شبكة من مشروعات التجارة الداخلية المطورة منتشرة على جميع المحافظات، ومع آخر تعاقد تم الإعلان عنه فى محافظتى بنى سويف والشرقية، وصلنا إلى 17 منطقة تجارية وخدمات تجارية بتكلفة استثمارية تصل إلى 60 مليار جنيه.
وعن التكلفة الاستثمارية للمناطق التجارية واللوجستية، أوضحت د.هبة السيد أنها متغيرة مع الوقت، حيث إن هناك مناطق مازالت تحت الإنشاء والتكلفة النهائية لها متغيرة وفقًا لتغيرات الأسعار.
وتابعت، لدينا مشروعات أخرى للمنافذ التجارية بالشراكة مع 12 سلسلة تجارية، محلية وعالمية، وسيتم قريبا الإعلان عن افتتاح 4 فروع جديدة لسلسلة “لولو ماركت” خلال الشهور المقبلة بالتوالي، كاشفة أن أحد تلك الفروع سيكون فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وكشفت أنه تم وضع خطة للعمل عليها خلال الفترة المقبلة، والتى تستهدف جذب المزيد من سلاسل تجارية عاملة فى دول خليجية وأوروبية، لضخ استثماراتها فى السوق المحلية.
وقالت إن ذلك بهدف رفع كفاءة الأسواق، والتى ستأتى بزيادة المنافسة والإتاحة، مؤكدة أن ذلك لن يتأتى إلا بوجود علامات تجارية قوية تعمل فى تناغم للوصول إلى منتج جيد وبسعر مناسب لكل المستهلكين.
وأكدت أن عدد مكاتب السجل التجارى يبلغ 112 على مستوى الجمهورية، تم تطوير 50 مكتبًا منها وتحويلها إلى مكاتب مميزة، وجار استكمال خطة التطوير لباقى المكاتب فى إطار التحديث والرقمنة، مشيرة إلى أنه سيتم الكشف قريبًا عن خدمات جديدة مستهدف ضمها للسجل التجاري.
وألمحت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أن هناك مفاوضات تجرى مع بنكين فى السوق المحلية بهدف توقيع بروتوكولات معهما لافتتاح مكاتب سجل تجارى بالفروع التابعة لهما.
يشار إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية، وقع خلال الأعوام الماضية، بروتوكولات مع بنوك مصر، والأهلى المصري، والإسكندرية، لافتتاح مكاتب سجل تجارى تابعة للجهاز بتلك البنوك فى فروعها المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وقالت “السيد” إن مشروع المستودعات الإستراتيجية الكبرى كان مستهدفا أن يضم 7 مستودعات وقت الإعلان عنه فى 2022 لتغطية محافظات الجمهورية، وتم وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى منها فى محافظات الفيوم والأقصر والسويس، وفى انتظار انتهاء تنفيذ المشروعات الثلاثة، ثم وضع المخطط للمرحلة الثانية.
يذكر أن المستودع الإستراتيجى بمحافظة السويس يقع على مساحة 10 أفدنة وباستثمارات مبدئية 1.5 مليار جنيه، والمستودع الثانى بالأقصر على مساحة 10 أفدنة واستثمارات 1.5 مليار، بينما المستودع الثالث فى الفيوم على مساحة 10 أفدنة باستثمارات تصل إلى 2.25 مليار، ومدة تنفيذ المستودع الإستراتيجى تتراوح من 18 إلى 24 شهرًا، والتى تم البدء فى وضع حجر الأساس لهم فى منتصف 2023.
وأضافت أنه سيتم دراسة التجربة التى تم تنفيذها فى المحافظات الثلاث السابق ذكرها، ليتم بعد ذلك تحديد المحافظات الأخرى المستهدف إقامة المستودعات الإستراتيجية الكبرى بها، مؤكدة أن نجاح التجربة فى المرحلة الأولي، سيحدد ملامح المرحلة الثانية.
يشار إلى أن مشروع المستودعات الإستراتيجية استهدف 7 محافظات وقت الإعلان عن تنفيذه وهى السويس، والفيوم، والأقصر، والشرقية، وكفر الشيخ، والإسكندرية، والإسماعيلية.
وقالت د.هبة السيد إنه يجرى حاليًا مباحثات مع أحد المستثمرين المحتملين للتشغيل التجريبى لسوق الجملة فى محافظة الإسماعيلية والذى سيكون لمدة 18 شهرًا على أقصى تقدير، ومستهدف الوصول إلى 14 سوق جملة فى محافظات الجمهورية.
وأكدت أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يعمل على جذب الاستثمارات المحلية و الأجنبية لتنمية وتطوير قطاع التجارة الداخلية، لافتة إلى أن جميع النماذج التى يتم إنشاؤها بالشراكة مع القطاع لتنمية التجارة الداخلية، تأتى لرفع كفاءة الأسواق.
ولفتت إلى أن المشروعات التى يطرحها الجهاز بالتعاون مع جميع المستثمرين والمطورين هى كثيفة العمالة، وتوفر فرص عمل كبيرة، وجدواها الاقتصادية مرتفعة، كما أن العائد الاستثمارى ضخم، منوهة إلى أن الاتجاه حاليًا هو التطوير التجارى بكل أنواعه وأشكاله وأنماطه.
وأضافت أن السوق المصرية جاذبة بطبعها وفاتحة لشهية المستثمرين فى ضخ أموالهم بها، نتيجة الكثافة السكانية والتى تعمل على رفع القدرة الاستهلاكية، مما يعطى جاذبيه للسوق خاصة فى قطاع التجارة الداخلية، ونعمل حاليا على إعادة توضيح خارطة الطريق للقطاع فى السوق المحلية.
وأكدت أنه فى إطار الخطة الاستثمارية لجهاز تنمية التجارة الداخلية، تم وضع تحليل فجوة ورأينا ماهو متواجد على الأرض وهل هو كافٍ شكلا وموضوعا وهل يحتاج إلى زيادة أم لا، وبناء عليه تم وضع احتياجات كل محافظة من نماذج التجارة الداخلية.
وتابعت:” لذلك يتم جذب الاستثمارات والمشروعات التجارية فى كل محافظة على حسب احتياجاتها من سلاسل تجارية وأسواق جملة وتجزئة ومناطق تجارية ولوجستية، بناءً على مؤشرات اقتصادية ديموجرافية متعددة”.