بين «عصا الجمارك» و«جزرة التحفيزات»
ينتظر العالم التبعات المتوقعة لوصول الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب لسدة الحكم على صعيد الأداء المتوقع للاقتصاد الدولى عموما، والاستثمارات الأجنبية المباشرة على وجه الخصوص.
قال تقرير لوكالة «إيرنست آند يونج» إن حزم التحفيز الضخمة فى الولايات المتحدة قد تكون أحد أسباب ابتعاد الاستثمارات عن أوروبا.
لكن التقرير أشار إلى أن العالم يمكنه النظر إلى السنوات الأربع التى تولى ترامب خلالها مقاليد الحكم سابقا من 2017 إلى 2021، من حيث تأثيراتها على الاقتصاد العالمى وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويقترح الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية تصل إلى %60 على الواردات من الصين، وتعريفات عالمية تتراوح بين %10 إلى %20.
وتوقعت تقارير صحفية أن يبحر الاقتصاد العالمى فى مياه مجهولة، وأن يجلب انتخاب إدارة أمريكية جديدة تغييرات وتحديات كبيرة.
وتخلق التعريفات الجمركية التى يعتزم ترامب فرضها مشهدًا معقدًا، ففى حين قد تشهد بعض المناطق انخفاضًا فى الاستثمار الأجنبى المباشر بسبب زيادة التكاليف وعدم اليقين، قد تستفيد مناطق أخرى مع سعى الشركات إلى نقل الإنتاج لتجنب التعريفات الجمركية.
حزم التحفيز الضخمة فى الولايات المتحدة أحد أسباب تحول الاستثمارات بعيداً عن أوروبا
أظهر بحث أجرته مؤسسة «إيرنست آند يونج جلوبال» انخفاض الاستثمار الأجنبى المباشر فى أوروبا بنسبة %4 خلال عام 2023، وهو أول تراجع سنوى منذ 2020.
وذكر التقرير أنه يمكن لصناع السياسات تعزيز القدرة التنافسية لأوروبا لجذب المزيد من الاستثمارات عبر تحقيق التوازن بين الحماية والابتكار.
وأشار التقرير إلى أنه يمكن زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر من خلال المحافظة على القدرة التنافسية لأوروبا فى مجال التصنيع وخلق بيئة مواتية للابتكار.
وأوضح التقرير أن أوروبا يجب أن تكون قبلة للاستثمار الأجنبى المباشر، فهى موطن لنصف مليار مستهلك، وهى ثالث أكبر اقتصاد فى العالم بعد الصين والولايات المتحدة، كما تتمتع بقاعدة صناعية متنوعة، وتمتلك بنية تحتية هائلة، وقوة عاملة مؤهلة وماهرة.
ووفقًا لمسح جاذبية أوروبا الذى أجرته المؤسسة، فإن %62 من الشركات التى لديها عمليات فى القارة العجوز، تعتقد أنها تتفوق على المناطق الأخرى من حيث توافر العمال ذوى المهارات المتقدمة، مثل العلماء والمهندسين ومحللى البيانات.
لكن المزيد من البيانات تُظهر أن أوروبا بحاجة إلى إعادة التفكير فى الطريقة التى تحفز بها النمو الاقتصادى وتجذب بها الاستثمار الأجنبى المباشر، بحسب التقرير.
فقد انخفضت حصة أوروبا من الناتج الصناعى العالمى من %21 إلى أقل من %15 بين عامى 2001 و2021، كما قدّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن قيمة الاستثمار الأجنبى المباشر فى أوروبا تراجعت بنسبة %20 فى عام 2023، وخلال الفترة نفسها، توسع الاستثمار بنسبة %2 فى الولايات المتحدة، و%8 فى الصين، و%17 فى مناطق آسيا.
وأرجع التقرير هذا التباطؤ إلى مزيج من ضعف النمو الاقتصادى، وارتفاع التضخم، وارتفاع أسعار الطاقة، وحالة عدم اليقين الجيوسياسى.
وأشار إلى أن حزم التحفيز الضخمة فى مناطق أخرى من العالم قد تكون أحد أسباب تحول الاستثمارات بعيداً عن أوروبا، على سبيل المثال، يُنسب إلى قانون خفض التضخم فى الولايات المتحدة جذب 98 مليار دولار من الاستثمارات وخلق أكثر من 80 ألف فرصة عمل.
وبالنسبة للشركات التى شملتها الدراسة، فإن الخطر الأول الذى يهدد جاذبية أوروبا يتمثل فى قضية العبء التنظيمى المتزايد.
قالت جولى لين تيجلاند، الشريك الإدارى لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا فى مؤسسة «إيرنست آند يونج»: «التباطؤ الأخير فى الاستثمار الأجنبى المباشر فى أوروبا، إلى جانب التحفيز الضخم فى مناطق أخرى، وأبرزها الولايات المتحدة، هو بمثابة جرس إنذار لصناع السياسات الأوروبيين».
تحديات واجهتها الأسواق الناشئة
خلال الفترة الأولى لترامب
واجهت الأسواق الناشئة والدول النامية مجموعة فريدة من التحديات نتيجة سياسات إدارة ترامب، بحسب تقارير صحفية.
وكان للتحول نحو الحمائية والقيود التجارية تأثيره السلبى بشكل خاص على البلدان التى تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى الولايات المتحدة.
وخلال رئاسة ترامب الأولى، تم تقديم عدة حوافز لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، منها خفض معدل ضريبة الشركات بشكل كبير من %35 إلى %21، مما جعل الولايات المتحدة أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.
وركزت الإدارة الأمريكية على تقليل الأعباء التنظيمية، وخلق بيئة أكثر ملاءمة للأعمال التجارية، لتشجيع الاستثمار فى المناطق المتعثرة اقتصاديًا من خلال تقديم حوافز ضريبية.
وبحسب التقارير، فإن الدول الناشئة كثيراً ما وُجدت عالقة فى مرمى نيران النزاعات التجارية، حيث عانت من انخفاض الطلب على سلعها وتزايد عدم اليقين الاقتصادى، وبالنسبة للعديد من الاقتصادات النامية، أدت عواقب هذه البيئة التجارية إلى إعاقة النمو وتفاقم نقاط الضعف القائمة.
وبالإضافة إلى التوترات التجارية، أثر تشديد سياسات الهجرة فى الولايات المتحدة على التحويلات المالية، التى تشكل مصدراً أساسياً للدخل بالنسبة للعديد من الأسر فى البلدان النامية.
ومع تباطؤ تدفق التحويلات المالية، واجهت الاقتصادات التى تعتمد على هذه الأموال ضغوطاً إضافية. ومن الممكن أن يؤدى انخفاض الموارد المالية المتاحة إلى زيادة معدلات الفقر وإعاقة جهود التنمية، وبالتالى تتابع دورات عدم الاستقرار الاقتصادى.
ومن ناحية أخرى، سعت بعض الأسواق الناشئة إلى الاستفادة من المشهد العالمى المتغير من خلال تنويع علاقاتها التجارية والبحث عن شركاء جدد. على سبيل المثال، عملت بلدان فى جنوب شرق آسيا على تعزيز الروابط الاقتصادية مع دول أخرى، ووضع نفسها كمراكز تصنيع بديلة. ويفرض هذا التحول تحديات وفرصًا على البلدان النامية فى التكيف مع الديناميكيات المتطورة للاقتصاد العالمى التى شكلها تأثير ترامب.
وتميزت السياسات الاقتصادية لإدارة ترامب بالتركيز القوى على تحرير القيود التنظيمية، والإصلاح الضريبى، والتركيز على التصنيع الأمريكى.
وكان أحد أهم الإنجازات التشريعية هو قانون التخفيضات الضريبية والوظائف لعام 2017، والذى كان يهدف إلى خفض معدلات ضريبة الشركات من %35 إلى %21.
وتم تصميم هذا التحول الضخم لتحفيز النمو الاقتصادى من خلال تشجيع الشركات على الاستثمار والتوسع.
وزعم المؤيدون أن هذا من شأنه أن يؤدى إلى خلق فرص العمل وزيادة الأجور للعمال الأمريكيين. ومع ذلك، حذر المنتقدون من أن التخفيضات الضريبية من شأنها أن تفيد الأثرياء بشكل غير متناسب وتزيد من العجز الوطنى.
الأسواق الناشئة تكتسب مكانة بارزة
فى مشهد الاستثمار العالمي
وأشار تقرير للبنك المركزى الأوروبى إلى حدوث تحول تدريجى فى المشهد العالمى للاستثمار الأجنبى المباشر فى الأونة الأخيرة، إذ اكتسبت الأسواق الناشئة مكانة بارزة كمصدر ووجهة لمثل هذه الأموال.
وقد اجتذبت الاقتصادات الناشئة حصة متزايدة من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، إذ بلغت أكثر من %50 من إجمالى الاستثمار الأجنبى الوارد فى العالم خلال عام 2013.
وتتزايد أهمية الاستثمار الأجنبى المباشر بالنسبة للاقتصادات يوما بعد يوم بوصفه مصدرا رئيسيا للنشاط الاقتصادى.
وبحسب تقرير نشره البنك، ارتفع نصيب الاستثمار الأجنبى المباشر فى الناتج الإجمالى العالمى من %22 إلى %35 خلال الفترة من عام 2000 حتى 2016.
وذكر التقرير أن عمليات الاندماج والاستحواذ، وهى المكون الأكثر حيوية للاستثمار الأجنبى المباشر، قد تعافت لتصل إلى مستوى قياسى بلغ 1.2 تريليون دولار فى الربع الأول من عام 2018.
وبحسب التقرير، فإن تكثيف نشاط الاستثمار الأجنبى المباشر له آثار مهمة على كل من البلدان الصادرة والبلدان المُستقبلة من حيث النمو الاقتصادى والإنتاجية والأجور والعمالة. وعلاوة على ذلك، صاحب توسع الشركات المتعددة الجنسيات إنشاء سلاسل إنتاجية معقدة عبر الحدود، الأمر الذى له أيضًا آثار مهمة.
وعلاوة على ذلك، يهيمن على تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر عدد صغير من عمليات الدمج والاستحواذ. فخلال عام 2016، شكلت عمليات الدمج والاستحواذ بقيمة تتجاوز مليار دولار %1 فقط من إجمالى مشروعات الاستثمار الأجنبى المباشر، لكنها ولدت %55 من إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر.
وتبعا للتقرير، فإن الاستثمار الأجنبى المباشر والصادرات ليستا استراتيجيات متنافسة بل متكاملة لخدمة الأسواق الأجنبية.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمار الأجنبى المباشر يجلب العديد من الفوائد للبلد المتلقى. فوصول الشركات المتعددة الجنسيات إلى بلد ما من شأنه أن يعمل على تعزيز الكفاءة عبر زيادة المنافسة. كذلك ينتج عنه آثار إيجابية على الإنتاجية ، حيث تدمج الشركات المتعددة الجنسيات الشركات المحلية فى عمليات الإنتاج الخاصة بها. بالإضافة إلى ذلك، تميل الشركات العابرة للحدود إلى توفير التكنولوجيا الجديدة وتوفير الوصول إلى أسواق جديدة.
وأوضح التقرير أن الاقتصادات المتقدمة لعبت دورًا رئيسيًا كمصدر ووجهة للاستثمار الأجنبى المباشر، فحتى بداية الكساد الكبير فى 2008، كان ما يقرب من %90 من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر صادرة من الاقتصادات المتقدمة.
وبلغت حصة دول الاتحاد الأوروبى فى الاستثمار الأجنبى المباشر الصادر من العالم ما يقرب من %50. فى الوقت نفسه، اجتذب الاتحاد الأوروبى والاقتصادات المتقدمة الأخرى ما بين 60 إلى %70 من إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الواردة.
ومنذ عام 2008، وفقا للتقرير، حدث تطور كبير فى المشهد العالمى، حيث بدأ الاستثمار الأجنبى المباشر الصادر بالأسواق الناشئة والنامية فى اكتساب أهمية.
وبحلول عام 2014، مثلت الأسواق الناشئة والنامية 41 و%56 من الاستثمار الأجنبى المباشر على مستوى العالم على التوالى، بينما تقلصت حصة الاتحاد الأوروبى 15 و%18 فقط على التوالى.
الوصول إلى أسواق جديدة
وفقا للتقرير، يمكن للشركات المتعددة الجنسيات الانخراط فى أنشطة الاستثمار الأجنبى المباشر لعدد من الأسباب الإستراتيجية.
أولاً، من خلال الاستثمار فى الخارج، قد تسعى الشركات إلى الوصول إلى أسواق جديدة واعدة. ومن ثم، ينبغى أن يكون الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد مرتبطًا بشكل إيجابى بحجم اقتصاد الدولة المضيفة وإمكاناتها السوقية من حيث النمو الاقتصادى.
ثانيًا، يتم دفع الاستثمار الأجنبى المباشر الساعى إلى الأصول، من خلال الوصول إلى موارد وقدرات جديدة. ويحفز هذا النوع من الاستثمار رغبة الشركة فى تحسين أو توسيع تكنولوجياتها الحالية أو مهاراتها الإدارية أو قوتها العاملة، وغالبًا ما يتم توجيهه نحو البلدان المتقدمة، فعلى سبيل المثال، كان التقدم التكنولوجى من بين المحركات الرئيسية للاستثمار الأجنبى المباشر فى أوروبا. وعلى النقيض من ذلك، فى حالة الأسواق الناشئة والنامية، لا يُتوقع وجود ارتباط إيجابى بين التقدم التكنولوجى والاستثمار الأجنبى المباشر.
ثالثًا، قد تكون تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر مدفوعة أيضًا بالرغبة فى الوصول إلى الموارد الطبيعية، ومن المرجح أن يتم توجيه هذا النوع من الاستثمار نحو الأسواق الناشئة والنامية التى تتمتع بموارد طبيعية وفيرة.
رابعاً، الاستثمار الأجنبى المباشر الساعى إلى الكفاءة مدفوع بشكل رئيسى بانخفاض تكاليف العمالة وارتفاع الإنتاجية، ومن المتوقع أن يوجه هذا النوع من الاستثمار نحو الأسواق الناشئة والنامية التى تتمتع بإمدادات كبيرة من العمالة الرخيصة (مثل الصين وفيتنام) لتطوير الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة المنخفضة.
وأخيرًا، فإن الاستقرار الاقتصادى الكلى هو محرك آخر مهم للاستثمار الأجنبى المباشر الوارد. فغياب التقلبات الكبيرة فى التضخم وأسعار الصرف فى البلد المضيف هو ميزة محلية يمكن أن تجذب الاستثمار الأجنبى المباشر من خلال خفض المخاطر المتعلقة بالقيمة المتوقعة للأصول والأرباح المتولدة فى الخارج، وفقا للتقرير.
وخلص التقرير إلى أن الشركات متعددة الجنسيات تتجنب البلدان التى تعانى من عدم الاستقرار الشديد. كذلك تميل إلى تجنب البلدان التى تعانى من مستويات عالية من الفساد والبيروقراطية.
بريطانيا وفرنسا وألمانيا الوجهات المفضلة للمستثمرين الأجانب فى أوروبا
احتلت المملكة المتحدة المرتبة الثانية فى تصنيف مؤسسة «إيرنست آند يونج جلوبال» للدول الأوروبية من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وفقا لتقرير نشرته المؤسسة.
واحتلت فرنسا المرتبة الأولى فى أوروبا للعام الخامس على التوالى، بينما جاءت ألمانيا فى المركز الثالث، وفقًا لمسح جاذبية المملكة المتحدة 2024 لمؤسسة «إيرنست آند يونج».
واستقبلت المملكة المتحدة 985 مشروعا استثماريا أجنبيا فى عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة %6 على عام 2022، بحسب التقرير.
وذكر التقرير أن أوروبا سجلت انخفاضًا بنسبة %4 على أساس سنوى بإجمالى 5694 مشروعًا تم تسجيلها فى عام 2023. وهو أدنى مستوى للاستثمار الأجنبى المباشر فى القارة منذ عام 2020.
وأوضح التقرير أن فرنسا أكبر متلقٍ للاستثمار الداخلى فى أوروبا، حيث استقبلت 1194 مشروعًا للاستثمار الأجنبى المباشر فى عام 2023، ومع ذلك، فقد مثل هذا الرقم انخفاضًا بنسبة %5 عن إجمالى مشاريعها فى عام 2022.
وسجلت ألمانيا 733 مشروعًا فى عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة %12 عن العام السابق، وفقا للتقرير.
وبحسب التقرير، فإن منطقة لندن الكبرى هى المستفيد الرئيسى من نمو الاستثمار فى التكنولوجيا والخدمات المالية خلال عام 2023، لتصبح المنطقة الأوروبية الرائدة فى هذا الاستثمار.
وسجلت منطقة لندن الكبرى 359 مشروعًا للاستثمار الأجنبى المباشر فى عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة %20 على عام 2022 لينقل المنطقة إلى المركز الأول، لتحل محل «فرنسا» التى سجلت 300 مشروعا.
من جهته قال هيويل بول، رئيس مؤسسة «إيرنست آند يونج» فى المملكة المتحدة: «حققت بريطانيا أداءً قويًا للاستثمار الأجنبى المباشر العام الماضى، بفعل انتعاش الاستثمار فى التكنولوجيا والنمو السنوى المذهل فى قطاعات مثل خدمات الأعمال...لقد أدى الاستثمار الأجنبى المباشر إلى توليد عدد أكبر من الوظائف مقارنة بمناطق أخرى فى أوروبا».
وأضاف: «تظل المملكة المتحدة وجهة استثمارية أوروبية رائدة، ولكن لا مجال للرضا عن الذات. ولم ترجع أرقام المشروعات الإجمالية بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة ولا تزال المنافسة العالمية على الاستثمار شرسة».
وبحسب التقرير، فإنه رغم انخفاض أعداد مشروعات التكنولوجيا بنسبة %19 فى جميع أنحاء أوروبا، تظل التكنولوجيا الرقمية هى القطاع الرائد للاستثمار الأجنبى المباشر فى المملكة المتحدة إذ تلعب دورًا مهمًا فى نمو الاستثمار الأجنبى فى البلاد.
بدوره، قال بيتر أرنولد، كبير خبراء الاقتصاد لدى «إيرنست آند يونج» فى المملكة المتحدة: «تدين بريطانيا بالكثير من نمو الاستثمار الأجنبى المباشر هذا العام إلى انتعاش الاستثمار الرقمى، مما يجعل المملكة المتحدة شيئًا فريدا مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى الذى تشهد تراجعا فى مشروعات التكنولوجيا».
وأضاف: «كذلك شهدت المملكة المتحدة نموًا فى الاستثمارات فى مشروعات الطاقة المتجددة، بما فى ذلك طاقة الرياح البحرية».
وتابع: «تعتبر المملكة المتحدة وجهة جذابة تقليدية للاستثمارات فى مجال الطاقة النظيفة بفضل المزيج الحالى من مصادر الطاقة المتجددة لديها».