كشف مصدر حكومي أنه تم حتى الآن استلام ما يزيد عن 600 ألف طبق بيض مستورد من تركيا، يتم طرحها بشكل مستمر فى جميع المنافذ والفروع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إضافة إلى السيارات السلعية المتنقلة، تخفيفَا عن كاهل المواطنين من ارتفاع سعره فى السوق المحلية.
وقال المصدر - فى تصريحاته لـ”المال” - إن هناك 5 جهات حكومية وافقت على طرح البيض التركى المستورد فى المنافذ التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأضاف أن تلك الجهات هى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة سلامة الغذاء، والجمارك، والصحة، إضافة إلى لجنة الشراء المباشر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين.
وأوضح المصدر أن ما أثير خلال الأيام الماضية، عن أن البيض المستورد المطروح فى منافذ وزارة التموين غير صالح للاستهلاك الآدمي، عار تمامًا من الصحة، حيث أنه يتم حفظه فى ثلاجات مخصصة، وذلك خلال فترة شحنه من الموانئ التركية إلى الموانئ المصرية.
يشار إلى أن أحمد نبيل رئيس شعبة البيض باتحاد منتجى الدواجن، قال - فى تصريحات تليفزيونية - إن البيض التركى المستورد يفسد خلال 24 ساعة من طرحه فى السوق المحلية، نتيجة خروجه من ثلاجات الحفظ وطرحه مباشرة للمستهلكين، وذلك نتيجة تعرضه من درجة حرارة أقل إلى درجة حرارة أعلي.
كما أن هيئة سلامة الغذاء، أصدرت بيانًا الأسبوع الحالى، توضح فيه صلاحية البيض التركى المستورد والمطروح فى منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وتابع المصدر أن طبق البيض المستورد المعروض فى منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، بسعر 150 جنيهًا، أدى إلى تراجع إقبال المستهلكين على شرائه من المحال التجارية، والاتجاه إلى شرائه من المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة.
يذكر أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تعاقدت فى شهر سبتمبر الماضى على شراء مليون طبق بيض أبيض تركى مستورد، عبر الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، والتى تساهم فى رأس مالها “القابضة الغذائية”، ويتم استلام الكميات من شهر أكتوبر الماضى وحتى نهاية شهر نوفمبر الجاري.
ولفت المصدر إلى أن سعر طبق البيض “30 بيضة” كان قد وصل فى السوق المحلية إلي195و200 جنيه فى أكتوبر الماضي، وبعد طرح كميات ضخمة مستوردة منه فى منافذ وزارة التموين، تراجع سعر الطبق إلى 170 و180 جنيهًا حسب المنطقة السكنية.
وقال المصدر إن الحكومة مستمرة فى طرح جميع السلع الغذائية والاستهلاكية سواء عبر المنتجين والموردين المحليين أو المستوردين بأسعار أقل من مثيلاتها فى السوق المحلية، وذلك عند وجود أى زيادات غير مبررة فى السلع الإستراتيجية والتى تعد أساسية لدى المستهلكين.