خاطبت عدة شركات تمويل عقارى، الهيئة العامة للرقابة المالية لاستيضاح موقف العمل بنظام «حق الحوالة» فى ضوء قرارات الأخيرة فى هذا الأمر وتحديد آلية تطبيقها عند التعامع مع البنوك وصناديق الاستثمار وشركات الأوراق المالية.
وقالت مصادر مقربة من الملف إن «الرقابة المالية» أصدرت خلال شهر أكتوبر الماضى كتابا دوريا لتنظيم ضوابط حوالات المحافظ الائتمانية الخاصة بأنشطة الخدمات غير المصرفية إلى جهات التمويل المرخص لها بممارسة ذات النشاط أو البنوك أو شركات التوريق أو صناديق الاستثمار.
وأكدت المصادر - فى تصريحات خاصة لـ«المال» - أن الكتاب تضمن اشتراط الحصول على موافقة “الرقابة المالية” قبل إجراء أى حوالة حق بين تلك الجهات، ولكن فى مرحلة لاحقة أصدرت الهيئة كتابا تاليا تضمن توضيحًا بتطبيق تلك القرارات عند إصدار أنشطة التوريق.
وأضافت أن طبيعة عمل شركاتالتمويل العقارى تعتمد بالأساس على فكرة «حوالة الحق» وتحصيل أموالها لاحقا، وبالتالى فهناك صعوبة كبيرة فى الحصول على موافقة «الرقابة المالية» لكل عملية على حدة.
ولفتت إلى أن مطالب ممثلى شركات التمويل العقارى تتمثل فى إعادة النظر فى تلك البنود أو إصدار مزيد من التوضيحات لتكون قاصرة فقط على سندات التوريق.
كانت «الرقابة المالية»أصدرت الكتاب رقم 7 لسنة 2024، بشأن ضوابط توريق الحقوق المالية الناشئة عن مزاولة أنشطة التمويل غير المصرفى، بحيث تشمل أنشطة التوريق التى تُجريها شركات فى قطاعات أخرى بجانب القطاع غير المصرفى وتصدر عنها حقوق مالية آجلة.
يأتى إصدار الكتاب الدورى ضمن قيام الهيئة بدورها الرقابى على الأسواق المالية غير المصرفية، ويهدف إلى حماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها، وتوفير الوسائل والنظم، وإصدار القواعد التى تضمن كفاءة هذه الأسواق.