يناقش مجلس النواب فى جلساته العامة هذا الأسبوع اتفاقية اكتتاب مصر فى زيادة رأس مال البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية EBRD بنحو 414 سهمًا، بقيمة إجمالية 4 ملايين و140 ألف يورو.
وتهدف الاتفاقية إلى الحفاظ على حصة مصر من الأسهم وبالتالى قدرتها التصويتية داخل البنك، مع الأخذ فى الاعتبار أن فى حالة عدم الاكتتاب فى الزيادة سيتم تخفيض ملكيتها من 0.1% إلى %0.09.
وبموجب الاتفاقية التى اطلعت عليها «المال» فإن مصر ستسدد حصتها فى زيادة رأس المال على أقساط سنوية متساوية بقيمة 828 ألف يورو.
وتنص الاتفاقية على أن موعد سداد قيمة أول قسط ستكون فى 30 إبريل المقبل، على أن يكون نهاية سداد آخر قسط فى 30 إبريل 2029 .
وكان مجلس محافظى البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية أصدر القرار 258 والذى يتناول زيادة رأسماله ، وتم اعتماده خلال الاجتماعات السنوية للبنك فى مايو 2023 المنعقدة فى سمرقند - أوزبكستان، بإجماع الدول الاعضاء ومن بينهم مصر، بهدف دعم الاقتصاد الأوكرانى والحفاظ على الجهود المبذولة فى دول عمليات البنك ، وكذلك الحفاظ على التصنيف الائتمانى الثلاثى Bank’s Triple A Rating.
الجدير بالذكر أن مصر سبق لها أن ساهمت فى زيادة رأس مال البنك الأوروبى فى عام 2018، وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات اللازمة للتصديق على القرار، وسيتم اتباع نفس النهج الاجرائى من جانب وزارة التعاون الدولى فى الزيادة الجديدة لرأس المال.
كما سبق أن ساهمت مصر فى زيادة رأس مال المؤسسات المالية الأخرى وهى مؤسسة التمويل الدولية IFC والمؤسسة الدولية للتنمية IDA . يشار إلى أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD هو بنك متعدد الأطراف يعمل على تعزيز تنمية القطاع الخاص ومبادرات ريادة الأعمال فى 38 اقتصادًا عبر ثلاث قارات؛ وهناك مساهمات من 71 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبى والبنك الأوروبى للاستثمار.