كشف تقرير لشركة «فيتش سوليوشنز» التابعة لمؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، أن وزارة النقل المصرية، سوف تجنى خلال السنوات المقبلة، عوائد ما صرفته من استثمارات على مشروعات البنية الاساسية، بكل المجالات التابعة لها، سواء فى السكك الحديدية، أو الجر الكهربائي، أو قطاع الموانئ البحرية.
وأشارالتقرير الذى حصلت عليه «المال»، أن الدولة استطاعت بناءً على التطويرات التى تمت فى مشروعات البنية التحتية، من جذب الكثير من الشركات الدولية البارزة، خاصة فى قطاع النقل البحرى واللوجستيات.
ولفت التقرير، إلى أن قطاع النقل فى مصرشهد خلال الـ10 سنوات الماضية، طفرة استثمارية قوية تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمى للتجارة واللوجيستيات، مما يساهم فى دعم الاقتصاد الوطنى وتحقيق التنمية المستدامة، وتأتى هذه الطفرة نتيجة لتوجه الحكومة المصرية نحو تطوير البنية التحتية للنقل، سواء كان ذلك من خلال إنشاء وتحديث الموانئ، أو توسيع شبكة السكك الحديدية والطرق، أو تعزيز قدرات النقل البحرى والبرى والجوى.
صرفت الحكومة المصرية، استثمارات لتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديثالموانئ البحرية، ومشروعات الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، النقل النهري، ومنظومة النقل من وسائل وشبكات الطرق والكباري، والسكك الحديدية، ومترو الأنفاق والجر الكهربائي، خلال الفترة من (2024-2014) بقيمة 2 تريليون جنيه، وفقًالتصريحات سابقة على لسان وزير النقل، الفريق كامل الوزير.
وأشار إلى أنهذه المشروعات الضخمة، لم تقتصر على تحسين البنية التحتية، بل تهدف أيضًا إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم مكانة مصر كمحور إقليمى رئيسى يربط بين الأسواق الأوروبية، الآسيوية، والأفريقية.
التوسع فى مشاريع النقل والبنية التحتية يأتى ضمن خطة استراتيجية متكاملة وضعتها الدولة، تتضمن العديد من المشاريع الكبرى التى تعمل على تحسين إمكانيات النقل وزيادة الكفاءة التشغيلية. ومن بين هذه المشاريع، تطوير موانئ حيوية مثل ميناء العين السخنة ودمياط، وإنشاء محطات حاويات جديدة، مما يعزز قدرة مصر على استيعاب حركات الشحن العالمية، وتحسين تنافسيتها فى السوق الدولي.
أوضح تقرير فيتش الحديث الخاص بقطاع اللوجستيات، أن مصر شهدت فى الأعوام الأخيرة قفزة نوعية فى قطاع النقل والبنية التحتية، بفضل الاستثمارات المحلية والدولية المتدفقة والمشاريع الضخمة التى تهدف إلى تحسين قدرة البلاد التنافسية فى التجارة واللوجستيات.
يأتى ذلك فى إطار استراتيجية واضحة لجعل مصر مركزًا إقليميًا رئيسيًا للشحن والخدمات اللوجستية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتُظهر هذه الاستثمارات توجهًا طموحًا لتطوير الموانئ، والسكك الحديدية، وشبكة الطرق بما يدعم استدامة ونمو الاقتصاد الوطنى على المدى الطويل.
كشف التقرير أن تطوير قطاع الموانئ يُعد ركيزة أساسية فى استراتيجية مصر لتعزيز بنيتها التحتية اللوجستية، إذ شهدت البلاد خلال الأعوام الماضية استثمارات كبيرة من قبل شركات عالمية ومحلية.
ويستعرض أبرز المشاريع التى تم الإعلان عنها خلال العام 2024، وعلى رأسها توقيع عقد إنشاء محطة حاويات جديدة فى ميناء السخنة من قبل شركة EDECS، على مساحة تمتد إلى 720 ألف متر مربع، مع قدرة مناولة تصل إلى 1.6 مليون حاوية سنويًا.
كما يجرى العمل على تطوير ميناء دمياط، الذى يعد أحد أهم الموانئ التجارية فى مصر، إذ يتم إنشاء محطة جديدة تصل طاقتها إلى 3.3 مليون حاوية سنويًا، فى إطار شراكة مع تحالف عالمى يضم شركات كبرى مثل هاباج لويد، بالإضافة إلى ذلك، تستمر أعمال التوسعة فى موانئ أخرى مثل ميناء الدخيلة وميناء شرق بورسعيد، مما يُساهم فى تخفيف الضغط على البنية التحتية الحالية، وتحسين القدرة الاستيعابية للموانئ المصرية.
وفى سياق متصل، أشار التقرير إلى أن موانئ أبوظبى تعمل على تطوير محطة متعددة الأغراض فى ميناء سفاجا بتكلفة تصل إلى 200 مليون دولار، مما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية لمصر فى مجال إعادة الشحن، تهدف هذه المشاريع إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمى رئيسى لنقل البضائع، وتسهيل عمليات التجارة العالمية.
وأضافت “فيتش” أنه إلى جانب الموانئ، يلعب قطاع السكك الحديدية دورًا محوريًا فى تسهيل حركة النقل والبضائع داخل مصر وخارجها، وفى هذا السياق، أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن توقيع اتفاقية مع شركة سيمنز وشركات مصرية لتطوير شبكة سكة حديد عالية السرعة تمتد بطول 660 كيلومترًا، تربط بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، من العين السخنة إلى مرسى مطروح. هذا المشروع يعد من أبرز المشاريع القومية التى تهدف إلى تعزيز النقل متعدد الوسائط، وتقليل الاعتماد على الطرق المزدحمة.
ولفت “التقرير” إلى أن الجهود فى تطوير شبكة المترو تستمر داخل العاصمة القاهرة، إذ يُعتبر الخط الرابع للمترو الذى سوف يربط بين الجيزة والفسطاط مشروعًا استراتيجيًا بتكلفة تقديرية تبلغ 5 مليارات دولار.
ويُضاف إلى ذلك مشروع مونوريل القاهرة الكبرى الذى سيساهم فى ربط وسط المدينة القديمة بالعاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة تبلغ 4.5 مليار دولار، هذه المشاريع تستهدف تحسين حركة النقل الحضرى وتخفيف الازدحام المرورى فى القاهرة وضواحيها.
تابع “التقرير” أنه لا تقتصر الجهود فى مصر على تطوير قطاعى الموانئ والسكك الحديدية فحسب، بل تشمل أيضًا شبكة الطرق التى تشهد تطورًا غير مسبوق فى السنوات الأخيرة.
كما تسعى الحكومة المصرية من خلال مشروع قومى طموح إلى تطوير شبكة طرق جديدة بطول يصل إلى 4400 كيلومتر، وتضم المرحلة الثالثة من هذا المشروع إنشاء وتطوير طرق رئيسية، من بينها طريق جديد يربط القاهرة بمحافظة أسيوط بطول 400 كيلومتر.
ويشمل المشروع تطوير محور الخطاطبة والجسر الجديد على طريق القاهرة - السويس، بتكلفة تصل إلى 524 مليون دولار، وتهدف هذه المشاريع إلى تحسين الربط الداخلى بين المحافظات، وتسهيل حركة الشحن والبضائع، مما يسهم فى دعم قطاع النقل واللوجيستيات على الصعيدين المحلى والدولي.
أوضحت “فيتش” أن الاستثمارات الضخمة فى البنية التحتية تسعى إلى دعم الاقتصاد المصري، وتعزيز إمكانياته اللوجيستية، إذ تتوقع الحكومة المصرية زيادة الاستثمارات فى قطاع النقل والبنية التحتية بشكل كبير فى السنوات المقبلة، وتستهدف مصر من خلال هذه المشاريع الطموحة جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز فرص العمل، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأشارت إلى أن استثمارات مثل تلك التى تقوم بها شركة موانئ دبى العالمية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تساهم فى تعزيز التوقعات الإيجابية لنمو قطاع البناء فى مصر، إذ أعلنت الشركة عن مشروع تطوير منطقة صناعية متكاملة، ستكون بمثابة مركز صناعى دولى يخدم الصناعات الخفيفة والمتوسطة، ويوفر للشركات المصنعة إمكانية الوصول إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية.
أظهرت “فتش” أن استثمارات موانئ دبى العالمية تُعد جزءًا من استراتيجية مصر لتعزيز بنيتها التحتية واستغلال موقعها الاستراتيجى على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتسعى مصر من خلال هذه المنطقة الاقتصادية إلى جذب الشركات العالمية لإقامة مشاريع صناعية وتجارية، وهو ما يعزز مكانتها كمركز إقليمى للتجارة والخدمات اللوجستية.
وبحسب وكالة فيتش، يمثل مشروع موانئ دبى خطوة مهمة فى استراتيجيات تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تستهدف هذه المناطق جذب استثمارات البنية التحتية، وتسهيل تأسيس المشاريع الصناعية والتجارية.
وتتوقع أن تلعب المنطقة الصناعية الجديدة التى تخطط موانئ دبى لتطويرها دورًا مهمًا فى تحقيق النمو الاقتصادى فى مصر، عبر توفير فرص عمل جديدة، وجذب المزيد من الشركات العالمية.
لا تتوقف الاستثمارات فى قطاع النقل والبنية التحتية عند حدود الشراكات المحلية، بل تشمل أيضًا شراكات دولية قوية، على سبيل المثال، أبدت شركات روسية اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار فى منطقة بورسعيد الاقتصادية، إذ تعهدت بضخ استثمارات تصل إلى 4.6 مليار دولار حتى عام 2035، وتعد هذه الشراكات الدولية جزءًا من رؤية مصر لتطوير بنيتها التحتية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية لتعزيز الاقتصاد الوطني.
أوضحت وكالة فيتش فى تقريرها أن استثمارات موانئ دبى العالمية فى مصر تعزز التوقعات الإيجابية لنمو قطاع البناء والبنية التحتية، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية الداعمة التى تنتهجها الحكومة المصرية، إضافة إلى الاستقرار السياسى الذى تشهده البلاد. هذه العوامل تساهم فى خلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبى وتعزيز ثقة المستثمرين فى السوق المصرية.
كما أشارت الوكالة إلى أن تطوير الموانئ والمناطق الصناعية يمثل خطوة استراتيجية لتحسين موقع مصر على خريطة التجارة العالمية، إذ تسهم هذه المشاريع فى تعزيز البنية التحتية اللوجستية، وتوسيع قدرات مصر التنافسية فى مجال الشحن والتجارة، ومن المتوقع أن تؤدى هذه التطورات إلى زيادة قدرة مصر على جذب استثمارات جديدة، مما يدعم النمو الاقتصادى المستدام، ويساهم فى تحقيق الأهداف التنموية طويلة المدى.
وتعكس الطفرة الاستثمارية التى يشهدها قطاع النقل والبنية التحتية فى مصر التحول الكبير الذى تسعى الحكومة لتحقيقها لتعزيز قدراتها اللوجستية وتحسين موقعها كمركز إقليمى للتجارة والشحن، وذلك بفضل الاستثمارات الضخمة والمشاريع الطموحة، إذ تسير مصر نحو تحقيق نمو اقتصادى مستدام، مع توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن المتوقع أن تستمر هذه المشاريع فى تحقيق نجاحات كبيرة خلال السنوات المقبلة، مدعومةً بشراكات دولية واستثمارات ضخمة.