تقدمت شركات شحن الطرود البريدية، بمذكرة رسمية للهيئة القومية للبريد، تتحفظ فيها على قرار «الأخيرة» بفرض رسوم تصل إلى %10 من إيرادات «الأولى» سنويًا، كشرط لتجديد تراخيص الشركات.
وأشارممثلو عدد من الشركات فى المذكرة التى اطلعت عليها «المال»، أن معظم الكيانات العاملة فى هذا النشاط محلية، وتواجه العديد من التحديات، منها ارتفاع التكاليف التشغيلية من أجور ومركبات وصيانة المركبات والتقنيات الحديثة للوصول إلى درجة مقبولة لدى عملاء التجارة الإلكترونية، ووصول الشاحنات فى موعدها، فضلًا عن أنها تصنف على أنها شركات «ناشئة»، وتطلب المساندة وليس تحميلها بمزيد من الأعباء المالية.
وذكرت الشركات العاملة فى نشاط الطرود البريدية، أنه دون سابق إنذار فوجئ العاملون فى قطاع شحن البضائع محليًا بصدور قرار بفرض رسوم الترخيص السنوية، وفرض ضريبة بنسبة 10% على الإيرادات الفصلية.
أشارت المذكرة إلى أن قطاع الشحن يضم خدمات لوجستية متكاملة تشمل التخزين والنقل عبر وسائل متعددة، التوزيع، والعمليات الجمركية، وهذا الاختلاف يتطلب بنية تحتية ضخمة، وتكاليف تشغيلية عالية، وبالتالي، فإن فرض ضرائب ورسوم عالية على الشحن يؤثر بشكل أكبر على كلفة الخدمات المقدمة.
من جانبه، أشار مسئول أحد شركات الشحن البريدية، أن فرض ضرائب على الإيرادات فى قطاع الشحن لا يعكس الممارسات العالمية فى معظم الأسواق الكبرى مثل الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، إذ يتم فرض الضرائب على الأرباح وليس على الإيرادات، وذلك لأن التكاليف التشغيلية للشركات فى هذا القطاع مرتفعة جدًا، وتشمل عوامل، مثل الوقود، والأجور، وصيانة المركبات والتقنيات الحديثة. والدول التى تعتمد هذا النهج الضريبى تستند إلى مبدأ عدالة الضريبة الذى يوازن بين أداء الشركة والعبء الضريبى المفروض عليها.
وذكر أن قطاع الشحن من المجالات التى تعمل بهوامش ربحية ضئيلة جدًا تتراوح بين %3 إلى %5 وبالتالى فإن فرض ضريبة بنسبة %10 على الإيرادات يثقل كاهلها، ويزيد من الضغط المالى عليها، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرتها على الاستثمار فى البنية التحتية، وتحسين الخدمات، كما أن فرض مثل هذه الضريبة لا يأخذ فى الاعتبار التكاليف التشغيلية الكبيرة التى تتحملها الشركات، ويضر بقدرتها على الاستمرار.
وذكرت المذكرة التى تم التقدم بها، إلى أن فرض تلك الرسوم سوف يكون له تأثير كبير على التنافسية فى السوق، خاصة أنالكيانات العالميةالمنافسة فى قطاع الشحن لا تواجه نفس التحديات الضريبية التى نواجهها فى السوق المحلية، ومن ثم ستضطر نظيرتها المصرية الخروج من السوق كون أسعار الخدمة سترتفع بشكل كبير.
من جهته، أشار أيمن الشيخ، رئيس شعبة خدمات النقل الدولى بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أن قطاع الشحن يعد محركًا أساسيًا للتجارة والاقتصاد، إذ يسهم فى دعم التجارة الإلكترونية والتجارة بين الشركات الأعباء المالية الجديدة تقلص من قدرة هذا القطاع على النمو وتطوير خدماته، مما يؤدى إلى تباطؤ التجارة والتأثير السلبى على خلق فرص العمل فى هذا القطاع المهم.
وذكر أنه كان هناك توجه من هيئة البريد لمشاركة الشركات التابعة للشعبة لتكون تحت مظلتها، إلا أنه تم التواصل معها، بأن الشركات العاملة تحت مظلة الشعبة تعمل وفقًا للضوابط الصادرة من منظمة ا لاياتا العالمية.
وأشار إلى أنه بدلًا من فرض ضرائب مرتفعة على مثل هذه الشركات، نقترح تقديم حوافز للشركات التى تستثمر فى تطوير البنية التحتية، مثل تحسين شبكات التوزيع، واستخدام التقنيات الحديثة، وهذا النهج يعزز من كفاءة القطاع، ويزيد من قدرته على المساهمة فى النمو الاقتصادى.
واقترحت الشركات العاملة فى هذا النشاط «وفقًا للمذكرة» بضرورة الانتقال إلى نظام ضريبى على الأرباح، بحيث يتم تعديل السياسة الضريبية لتفرض على الأرباح بدلًا من الإيرادات، بحيث يتم احتساب الضريبة بعد خصم التكاليف التشغيلية، وهذا التغيير سيساهم فى تحقيق التوازن العادل بين العائدات المالية للدولة ودعم استمرارية الشركات فى هذا القطاع الحيوى.
كما اقترحت الشركات وفقًا للمذكرة، إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من رسوم الترخيص السنوية أو تخفيضها، إذ يمثل هذا القطاع جزءًا مهمًا من الاقتصاد، ويساهم بشكل كبير فى خلق فرص العمل.