تستهدف شركة كوينوينا إنترابيز Koinonia Enterprises لحلول شبكات الاتصالات إطلاق مركز أبحاث تكنولوجى إقليمى متقدم فى مصر خلال العام المقبل بالشراكة مع المعهد القومى للاتصالات NTI وفيافى العالمية بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى للابتكار فى قطاع التكنولوجيا .
وقال جوزيف إبراهيم ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لـ “ كوينونيا” ، إن المركز المرتقب سيتولى إجراء أبحاث متقدمة فى مجالات منها شبكات تكنولوجيا الجيلين الخامس والسادس للاتصالات ، بالإضافة إلى تطوير حلول مبتكرة فى مجالات الذكاء الاصطناعى، وإنترنت الأشياء، وتصميم أجهزة قياس الـ 6G ، وتقديم خدمات استشارية متخصصة للشركات بنظام الأوت سورسينج لتصدير الأفكار والتصميمات الإبداعية للمهندسين المصريين.
حوار – نيفين نبيل
وأوضح إبراهيم فى حواره مع “ المال “ أنه من المحتمل أن يكون مقر المركز فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات NTRA أو المعهد القومى للاتصالات وستتجاوز استثماراته 50 مليون دولار.
وأضاف أن كوينونيا تأسست فى أستراليا خلال عام 2013، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء المصريين وبدأت عملها كمرحلة أولى فى مجال تصميم وتركيب أنظمة كابلات الألياف الضوئية .
وألمح إلى أن الشركة تعد من أوائل الكيانات التى شاركت فى تنفيذ مشروعات الشبكات الوطنية لخدمات الأنترنت ذات النطاق العريض فى أستراليا باستثمارات حكومية تقارب 60 مليار دولار استرالى ، منوها أن هذه المشروعات تضمنت مد بنية تحتية متطورة للاتصالات واسعة النطاق، تغطى مساحات جغرافية شاسعة.
ولفت إلى أن الشبكة الوطنية للنطاق العريض (NBN) هى إحدى أسرع الطرق المستخدمة فى عمليات نقل البيانات حيث تتيح تبادل المعلومات بسرعة وكفاءة بين مختلف الولايات، مشيرا إلى أن الهدف الأساسى من هذا المشروع هو ربط جميع أنحاء القارة الأسترالية باستخدام كابلات الألياف الضوئية.
وأوضح أن شركته اكتسبت خبرة كبيرة على مدار السنوات الماضية مما أتاح لها توسيع نطاق خدماتها تدريجياً وتحسين سرعات الإنترنت وكفاءة أنظمة الألياف الضوئية المقدمة، كما أن الشركة مسؤولة عن تصميم وتركيب أنظمة الألياف الضوئية فى مشروعات متعددة
وتابع : “شاركت كوينونيا أيضا فى مشروع تركيب شبكات خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات فى أستراليا بالتعاون مع مشغلى الاتصالات والحكومه الاسترالية و تم الانتهاء من تحديث معظمها منذ ما يقرب من عامين، منوها أن الشركة تستعد حالياً للبدء فى مشروع تركيب شبكات الجيل الخامس فى مصر”.
مراحل التأسيس
وتابع بأن شركة كوينونيا تعد من الكيانات المتخصصة فى توفير حلول الشبكات والتوزيع وتتخذ من أستراليا مقرا رئيسيا لها ، ولها حضور إقليمى واسع فى مصر.
وألمح إلى أن شركته تتولى أيضا تقديم خدمات ما بعد البيع والضمان والدعم الفنى لعملائها ، مشيرا إلى أن محفظة خدمات كوينونيا تشتمل على الاستشارات وإدارة المشروعات من خلال مجموعة متنوعة من الحلول المصممة خصيصا لتلبية متطلبات العملاء، استنادًا إلى المعرفة المتخصصة بصناعة الاتصالات فى كلا من مصر وأستراليا.
واستطرد: “ترتكز خبرة Koinonia الرئيسية فى مجال خدمات الاستشارات فى قطاع الاتصالات وبالأخص شبكات الاتصالات الثابتة، بالإضافة إلى نشر شبكات المحمول والألياف الضوئية.
وقال إن شركته تقدم أدوات ومستلزمات الاتصالات مثل أدوات اختبار ماكينات لحام كابلات الألياف واختبار O-RAN والأمن السيبرانى ، جنبًا إلى جنب مع شهادات ISO 9001 وISO 14100 وISO AS/NZS 4801 من SAI Global؛
ولفت إلى أن الدول الغربية، ومنها أمريكا ، مازالت متفوقة على أسواق منطقة الشرق الأوسط فى مجال سرعة تبنى التكنولوجيا المتقدمة، حيث يتمتع الغرب بقدرة أكبر على استيعاب وتطبيق الابتكارات التقنية بشكل أسرع، مما يتيح له تحقيق قفزات نوعية فى مختلف المجالات، معتبرا أن تعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة فى المنطقة قد يسهم فى تسريع عملية التحول الرقمى، وبالتالى تقليص الفجوة التكنولوجية مع الغرب، واللحاق بالركب التكنولوجى العالمى.
كما أوضح أن كوينونيا بدأت نشاطها فى مصر خلال عام 2019 بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات، من خلال تقديم استشارات تقنية وهندسية ونقل الخبرات المكتسبة من العمل فى الأسواق الخارجية ، كما تقوم أيضا بتوريد بعض المعدات المخصصة لمختبرات المعهد القومى للاتصالات.
وتابع : “نفذت الشركة خلال السنوات الخمس الماضية عدة مشروعات فى السوق المصرية بالتعاون مع مشغلى المحمول الأربع “ المصرية للاتصالات “ و” فودافون “ و” أورنج “ و” اتصالات مصر”.
وأشار إلى أن هذه المشروعات متنوعة منها على سبيل المثال أجهزة اختبارات البنية التحتيه للشبكات فى السنترالات الخاصة بالخطوط الأرضية.
وتم توفير أجهزة اختبارات للكابلات البحرية، التى تُستخدم لنقل البيانات عبر المحيطات والبحار، موضحا أن هذه الكابلات تُعتبر البنية التحتية الأساسية لشبكات الاتصالات العالمية، حيث تلعب دورًا حيويًا فى ربط القارات وتسهيل تبادل المعلومات والاتصالات بين الدول.
وتابع أن كوينونيا تقدم خدمات استشارية متكاملة للمعهد القومى لتنظيم الاتصالات ومختلف المشغلين العاملين فى السوق المصرية، حيث تقوم بتقييم الاحتياجات الفنية لعملائها وتحديد أحدث الحلول والأجهزة اللازمة لعمليات القياس والاختبار اللازمة لكل حالة.
وبين أن شركته لديها خبرة واسعة فى هذا المجال وقدرة على تقديم توصيات فنية دقيقة مبنية على أحدث التقنيات العالمية، ونظراً لكونها وكيل لـ 12 موردًا عالميًا ، فإنها تمكن عملائها من الوصول لمجموعة واسعة ومتنوعة من الحلول المخصصة لتلبية متطلبات كل عميل على حدة.
واعتبر أن كوينونيا هى الشريك الاستراتيجى لأذرع وزارة الاتصالات المصرية فى مجال توريد الحلول التقنية المتخصصة لعمليات القياس والاختبار، حيث تقوم بتوفير أحدث الأجهزة والمعدات من أفضل الموردين العالميين، مع ضمان مطابقتها للمواصفات الفنية الدقيقة التى تحددها الوزارة، مع تقديم الدعم الفنى اللازم لتشغيل وصيانة هذه الأجهزة وتدريب الكوادر الفنية على استخدامها بكفاءة.
محفظة حلول ومنتجات ضخمة
وأوضح أن شركته تتبنى استراتيجية طموح طويلة الأمد ترتكز على بناء شراكات استراتيجية مع كبرى كيانات الاتصالات والتكنولوجيا العالمية مثل شركة VIAVI Solutions، التى تزود بأحدث الحلول والمنتجات المتخصصة.
ورأى أنه بفضل هذه الشراكات، تتمكن كوينونيا من تقديم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التى تلبى احتياجات عملائها، بما فى ذلك أكثر من 400 منتج لقياس شبكات الاتصالات المختلفة، سواء كانت لاسلكية أو ألياف ضوئية.
وكشف عن قرب الانتهاء من مفاوضات مع ثلاث شركات عالمية، من الصين وأمريكا وألمانيا، متخصصين فى توريد معدات الاتصالات، من بينها الشركة الصينية العملاقة H3C، وذلك على هامش فعاليات معرض كايرو آى سى تى.
ونوه أن المباحثات مع الشركة الصينية بدأت على هامش فعاليات الدورة الأخيرة من معرض ومؤتمر جيتكس دبى للاتصالات خلال أكتوبر الماضى وتطمح كوينونيا فى توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية قبل انطلاق معرض كايرو آى سى تى، الأمر الذى يساهم فى تعزيز مكانة شركته كشريك موثوق به فى مجال تقديم الحلول التقنية المتكاملة فى السوق المصرية.
وأوضح أن شركته تجرى مفاوضات متقدمة مع مورد ألمانى لتقديم خدمات الـ Fiber Monitoring، أو ما يعرف باسم مراقبة الألياف الضوئية لضمان جودة الإشارة الضوئية التى تنتقل عبر الألياف، وكشف أى أعطال أو انقطاعات قد تحدث تؤثر على أداء الشبكة.
ولفت إلى أن هذه الخدمة تكشف الأعطال مبكراً من خلال الأجهزة المستخدمة فى مراقبة الألياف الضوئية يمكن اكتشاف أى تغييرات فى قوة الإشارة أو جودتها، مما يساعد فى تحديد أماكن الأعطال المحتملة قبل أن تؤثر بشكل كبير على الخدمة.
كما أكد على رغبته فى إقامة شراكة استراتيجية مع الشركة الصينية العملاقة H3C، بهدف تزويد مراكز البيانات بأحدث الحلول المتعلقة بالسويتشات وأجهزة المودم ، مشيرا إلى أن الشركة الأمريكية التى يتم التفاوض معها حاليًا متخصصة أيضًا فى مجال توريد السويتشات.
وأكد أن مشاركة الشركة فى معرض كايرو آى سى تى تهدف إلى توسيع نطاق عملائها، لا سيما فى القطاع الحكومى، وبناء شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العقارية المتخصصة فى تطوير المجتمعات السكنية المغلقة، خاصة وأنها تمتلك مجموعة متنوعة من الحلول لهذا القطاع.
وأشار إلى أن شركته تشارك فى مؤتمر ومعرض المدن الذكية لعام 2024، وهو حدث بارز يهدف إلى استعراض أحدث الابتكارات والتقنيات فى مجال إدارة المدن ، معتبرا أن هذا المؤتمر يمثل منصة مثالية لتبادل المعرفة والخبرات بين الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والباحثين، مما يسهم فى تعزيز التعاون المشترك.
البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات الحكومية
فى سياق متصل ، أكد حرص شركته على المساهمة فى تطوير البنية التحتية الرقمية للدولة، مع التركيز بشكل خاص على تجهيز مراكز البيانات الحكومية خلال 2025.، موضحا أن الشركة توفر حلولاً تقنية صينية متطورة بأسعار تنافسية وجودة عالية، تلبى احتياجات السوق المصرية.
وأشار إلى الشراكة الاستراتيجية الناجحة مع شركة TC smart الصينية فى مشروعات عملاقة مثل البرج الأيقونى وأبراج العلمين، معرباً عن أمله فى توسيع نطاق التعاون مع الشركات الصينية لتجهيز مراكز البيانات الحكومية من خلال توريد المعدات اللازمة.
وتابع بأن شركته نفذت سابقًا مشروعات ناجحة لمراكز بيانات مع مزودى خدمات المحمول وقد تم تصميم هذه الحلول خصيصًا لتلبية احتياجات السوق المصرية وظروف البيئة الجوية والمحلية، على سبيل المثال دمج سوفت وير باللغة العربية على ماكينات اللحام ليتمكن الفنى البسيط من التعامل معها بسهولة، وكذلك ماكينات التدفيع المستخدمة فى مد الكابلات تحت الأرض، الأمر الذى يعتبره ميزة تنافسية قوية لشركته.
كما أكد أنه يتم توريد المعدات المناسبة للسوق المصرية وللظروف المناخية المحلية، حيث يتم الاستغناء عن المزايا المتقدمة أو التى قد تبدو فاخرة فى الماكينات بهدف تقليل تكلفتها، مما يسهل على الشركات المحلية شراؤها.
ورأى أن السوق المصرية تتبع عادة معايير السوقين الأمريكية والأوروبية فيما يتعلق بالمعدات اللازمة للاتصالات، إلا أن بعض هذه القياسات قد لا تكون ملائمة للاحتياجات المحلية، فى المقابل، تُظهر الصين تقدمًا ملحوظًا من الناحية التقنية، حيث تمتلك مواصفات خاصة تتناسب بشكل أفضل مع السوق المصرية وذلك بأسعار منخفضة مقارنة بنظيراتها الأمريكية والأوروبية.
ودلل على كلامه بنوع محدد من البلاستيك الذى ابتكرته الصين، والذى يُستخدم فى مراكز البيانات، وخاصة فى الكابلات كحماية ضد الحرائق، مشيرا إلى أن هذا النوع من البلاستيك يأتى بتكلفة أقل بنسبة تصل إلى %25 مقارنة بالحلول الأمريكية والأوروبية، مشددا على أن من نقاط قوة شركته تكمن فى دراسة احتياجات السوق المحلية بالتوازى مع فهم عميق للتقنيات المستخدمة فى الأسواق العالمية.
خطة التوسع
وفيما يتعلق بخطته للتوسع، أكد أن شركته تستهدف تعزيز تواجدها فى السوقين الأسترالية والمصرية، ولا توجد أى نوايا للتوسع فى الأسواق الأخرى بمنطقة الشرق الأوسط، خاصة أن مصر سوقا واعدة ومليئة بالفرص غير المستغلة حتى الآن، موضحا أن الشركة تغطى حاليًا ولايات نيو ساوث ويلز, فيكتوريا و استراليا الغربية ، وتستعد لافتتاح مقرات جديدة فى كوينزلاند و استراليا الجنوبيه، مما سيمكنها من تغطية كافة القارة الأسترالية عبر شبكة فروع متكاملة.
أما على الصعيد المحلى، فتملك الشركة مكتبًا فى القاهرة الجديدة وآخر بالعاصمة الإدارية من المقرر افتتاحه خلال الأربع سنوات القادمة، ويعمل لديها حاليًا 140 موظفًا فى مختلف الفروع والأقسام، مع خطط لزيادة هذا العدد فى المرحلة المقبلة تزامنًا مع التوسعات المرتقبة.
وقال: “نحن نُعتبر من بين الدول الأقل تكلفة من حيث الأجور بالساعة للمهندسين والمطورين، حيث تبلغ تكلفة ساعة العمل للعامل المصرى أقل من نظرائهم فى الهند والفلبين، الذين يتقاضون حوالى 10 دولارات، أى ما يعادل 500 جنيه مصرى فى الساعه، معتبرا أنها ميزة تنافسية لمصر يمكن أن تخفض التكاليف الإجمالية للأجهزة، كما أنها عامل استثمارى جاذب للغاية بالنسبة للشركات و المستثمرين الأجانب.
وأكد على أهمية تطوير المعدات المستخدمة فى مختلف القطاعات، لا سيما فى مجال الصحة والسلامة المهنية للعاملين فى قطاع الاتصالات، مشيرا إلى أن العاملين فى مجال صيانة الأبراج، على وجه الخصوص، يحتاجون إلى معدات حماية متطورة لحمايتهم من المخاطر التى يتعرضون لها أثناء عملهم، مثل التعامل مع الإشعاعات والمستشعرات الحساسة.
ورأى أن السوق المصرية واحدًة من الأسواق الأكثر جذبا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنسبة لشركات التكنولوجيا والاتصالات، رغم التحديات التى واجهت البلاد على مدار السنوات الماضية إلا أنه توجد الكثير من المؤشرات التى تدل على أن مصر تشكل بيئة خصبة للاستثمار فى هذا القطاع الحيوى.
واشار إلى الطفرة فى نمو الاقتصاد الرقمى التى شهدتها مصر فى السنوات الأخيرة ، حيث تمثل التكنولوجيا والاتصالات جزءًا كبيرًا من استراتيجية الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة، تماشيا مع رؤية مصر 2030 التى تهدف إلى تعزيز الابتكار والتحول الرقمى، ستفتح الأبواب أمام شركات التكنولوجيا للاستثمار فى مشروعات جديدة ومبتكرة.
وأضاف أن الحكومة المصرية تسعى إلى تنفيذ مشروعات التحول الرقمى فى مختلف القطاعات، بما فى ذلك التعليم، الصحة، والخدمات العامة، وبالتالى هذا التوجه يفتح المجال لكيانات التكنولوجيا بما فيها شركته لتقديم استشارات، حلول، ومنتجات تساعد فى تعزيز كفاءة هذه القطاعات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
نقص الحصيلة الدولارية أبرز التحديات
على صعيد آخر ، أوضح أن أحد التحديات الرئيسية التى تواجه شركات الاستيراد الناشئة والصغيرة والمتوسطة يتمثل فى نقص الحصيلة الدولارية اللازمة لتمويل عمليات الاستيراد، خاصةً فيما يتعلق بالبرامج والمعدات التكنولوجية الضرورية لتطوير أعمالها، معتبرا أن غياب الحصيلة التصديرية الكافية يمثل عائقاً كبيراً أمام نمو الشركات العاملة فى السوق المصرية، وهذا بدوره يؤثر سلبًا على قدرتها على المنافسة فى الأسواق العالمية وتحقيق النمو المستدام.
وأكد على أن وجود فرع لشركته فى أستراليا يمثل ميزة تنافسية قوية، حيث يتيح لها تغطية نفقاتها التشغيلية فى السوق المصرية، مما يعزز من مرونة الشركة وقدرتها على الاستيراد، خاصة وأن البنوك حاليا لا توفر حصيلة دولارية للشركات.
ولكنه فى الوقت نفسه أشاد بقرارات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى، فى مايو الماضى، التى سمحت لسعر صرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، وذلك بهدف توحيد سعر الصرف للقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبى وإغلاق الفجوة بين سعر الصرف فى السوقين الرسمية والموازية.
وأشار إلى أن وجود سوق موازٍ فى السابق، أدى إلى تذبذب حاد فى الأسعار وتشويش واضح فى آليات السوق، مما أدى إلى حالة من الركود التام استمرت لمدة ستة أشهر تقريبًا، لافتا أن هذه الظاهرة، التى تتميز بوجود أسعار متعددة لمنتج واحد، صعّبت من عملية التسعير وأثرت سلبًا على حركة الاقتصاد الوطنى.