ولفت إلى مراجعة اللجنة لتعديل بعض مواد القانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 لملاحقة التغيرات المتسارعة فى مجال الاتصالات، و القانون رقم 19 لسنة 1982 بشأن إنشاء الهيئة القومية للبريد، والقانون 16 لسنة 1970 بشأن نظام البريد.
وشدد على تبنى اللجنة للتشريعات المتعلقة بأوجه القصور فى تنفيذ إنشاء أبراج المحمول على الأراضى الزراعية ومواجهة التحديات التى تعيق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متمثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من تطبيق عملها.
وكشف رئيس اللجنة عن استعداد اللجنة للقيام بزيارات ميدانية لكلا من محافظة أسوان لمتابعة تنفيذ مشروعات حياة كريم الخاصة بإتمام البنية التحتية الرقمية، وزيارة القرى التكنولوجية على مستوى الجمهورية وخاصة القرية التكنولوجية بالسادات لأهميتها وضرورة تنشيط دورها الريادي، إلى جانب زيارة مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية وتشمل معهد تكنولوجيا المعلومات مركز أمحتب، جامعة مصر المعلوماتية، ومكتبة الإسكندرية للوقوف على أحدث التطورات التكنولوجية بها، ووكالة الفضاء المصرية لمعرفة أحدث التطورات بها.
وأوضح أن اللجنة ستركز فى دورها الرقابى على متابعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 151 لسنة 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية ومتابعة إصدار الإطار التنظيمى للتوقيع الإلكترونى للتصدى للجرائم السيبرانية ومكافحتها وحماية الخصوصية وحماية الهوية الرقمية، لافتا إلى حرص اللجنة على دراسة التحول الرقمى فى الجهات الحكومية عن طريق عرض الوزارات لاستراتيجيتها فى التحول الرقمى خاصة وزارات التربية والتعليم، والإسكان، والتموين، إلى جانب وضع دراسة تشمل الأماكن التى بها ضعف بشبكات المحمول بالمحافظات والطرق الجديدة كى تتمكن وزارة الاتصالات من تقوية الشبكات بها.
وتطرق إلى أن اللجنة بصدد متابعة إنشاء 700 مكتب بريد جديد على مستوى الجمهورية ومتابعة تنفيذ الهيئة القومية للبريد لتوصية اللجنة بمراجعة شرط مسافة الخمسة كيلو مترات بين كل مكتب بريد وآخر للتوسع فى إنشاء مكاتب البريد، بالإضافة إلى متابعة توزيع 200 ماكينة صراف آلى تم وصولها للهيئة القومية للبريد على مستوى المحافظات.
وشدد على تركيز اللجنة الفترة المقبلة على حصر جميع المناطق التى دخلت بها جميع المرافق لعرضها على الشركة المصرية للاتصالات لتوصيل كابلات الألياف الضوئية إليها، وتقييم تنفيذ الجهات الحكومية لتوصيات اللجنة خلال الأدوار السابقة، مع التصدى للتحديات والعقبات التى تواجه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومتابعة تنفيذ كافة الخطط والاستراتيجيات التى وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها متابعة دقيقة، ووفقاً لجدول زمنى محدد من أجل تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوى على المستويين الإقليمى والدولي.
وأكد بدوى على متابعة اللجنة لاستراتيجية مصر للذكاء الاصطناعى وتطوير التطبيقات المختلفة ذات الصلة وخلق الكوادر الوطنية لوضع برامج لبناء القدرات وتعزيز المهارات والمعارف.
ومراجعة الأطر التنظيمية لمراكز البيانات وإنترنت الأشياء وعمل جلسات استماع للتقريب بين وجهات النظر المختلفة والوصول لأفضل أطر تنظيمية تماثل الدول المحيطة، ومتابعة ملف أمن الفضاء السيبرانى وذلك من خلال عمل جلسات استماع لكل الجهات ذات الصلة للوصول لأفضل حلول ممكنة لحماية أمننا السيبرانى وعمل خطة زمنية للتنفيذ.
و أشار إلى استعداد اللجنة لمناقشة الآليات التى تمكن مصر من تحقيق مركز عالمى فى الإبداع التكنولوجى على المستويين الإقليمى والعالمي، وتعمل على جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب مناقشة كيفية استغلال واحات السيليكون والقرى التكنولوجية لفتح أسواق جديدة أمام صناعة تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات ودعم صادراتها وتوفير فرص عمل لتدريب وتأهيل كوادر للعمل فى هذا المجال.
وتطرق رئيس لجنة الاتصالات إلى الدور الرقابى للجنة وحرصها على التأكد من وفاء الجهات التنفيذية بالتزاماتها الواردة فى خطة الحكومة لدعم الاستراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2030 لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 عن طريق بناء مصر الرقمية، وذلك من خلال عدة محاور ومنها متابعة استكمال مشروع بناء مصر الرقمية القائم على أساس توسيع الشبكات والسنترالات والسعات الدولية والمحلية للإنترنت، والذى يتضمن استكمال مشروع البنية التحتية للاتصالات والبنية المعلوماتية للدولة بكافة قطاعاتها وعلى رأسها القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والاتصالات والطاقة والخدمات الرقمية.
وأضاف كذلك متابعة محور رفع كفاءة شبكات الاتصالات من خلال زيادة متوسط سرعات الإنترنت، والوقوف على مشاكل تدنى خدمات المحمول ببعض المناطق.
ومتابعة تحديث منظومة شكاوى المواطنين من خلال تحديث آلية تقديمها وتلقيها ومتابعتها وسرعة حلها، ومشروع توصيل ومد كابلات الفايبر الألياف الضوئية لجميع المبانى الحكومية، وميكنة والبنية التكنولوجية بالجهاز الإدارى للدولة.
وأضاف أنه ستتم متابعة البدء فى مشروعى رفع كفاءة استخدامات الإنترنت وشبكات الربط بالجهاز الإدارى للدولة وإنشاء شبكة حكومية مغلقة.
وتطرق إلى متابعة استكمال تنفيذ مبادرة حياة كريمة بالقرى المدرجة بها على مستوى الجمهورية، والبدء فى مشروع إخلاء النطاق الترددى إتاحة ترددات لتحسين جودة شبكات الاتصالات، وآلية وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متمثلا فى معهد تكنولوجيا المعلومات لتدريب الشباب فى ظل التحول الرقمي.
وأعلن متابعة الانتهاء من إنشاء شبكة وطنية موحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة واستكمال إنشاء المرحلة الأولى والثانية من مدينة المعرفة، ومشروع تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي.
وأضاف أنه ستتم متابعة اللجنة لمشروع فرض وإنفاذ القانون الذى سوف يساعد على سرعة إنجاز القضايا بداية من تحرير المحضر بقسم الشرطة ومروراً بالنيابة العامة والمحاكم بجميع دراجاتهم لحين صدور الحكم النهائى وإعادة إرساله إلى وزارة الداخلية لتنفيذه من خلال بيئة تكنولوجية مؤمنة،و العمل على أن تحتل مصر مركزاً عالمياً للإبداع التكنولوجى على المستويين الإقليمى والعالمي.
وفيما يخص تطوير البنية التحتية الرقمية،قال رئيس الاتصالات بمجلس النواب إن اللجنة بصدد متابعة مشروع تدعيم البنية التحتية الأساسية للوحدات البريدية لاستكمال تطوير منظومة الخدمات المتكاملة لأكثر من ألف مكتب بريد على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تحسين وتجديد مقرات الإدارات البريدية بالمحافظات.
وأكد متابعة مشروع رفع كفاءة وتجهيزات مراكز الخدمات البريدية لتحسين جودة الخدمات المقدمة لزيادة حصة الهيئة فى سوق الخدمات البريدية من خلال تحويل الخدمات من الأداء اليدوى إلى المميكن.
وأوضح أنه ستتم متابعة تنفيذ منظومة الشباك الشامل، فضلا عن متابعة مشروع البنية المعلوماتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتحديث مدخلات ومخرجات الخدمة البريدية باستخدام تكنولوجيا الاتصالات وتقنيات المعلومات وكذلك الربط الشبكى فى إطار الدمج بين خدمات الشهر العقارى والأحوال المدنية.
وأكد حرص اللجنة على متابعة مشروع رفع كفاءة مطابع البريد لضمان مستوى عالٍ لخدمات الطباعة وفقاً لمعايير البنك المركزى المصرى فى مجال الطباعة وتأمين المعلومات، ومتابعة مشروع نظم تأمين الوحدات البريدية، لتأمين جميع المكاتب البريدية بمختلف المحافظات وتنفيذ منظومة الرقابة ومتابعة إنشاء مراكز لتدريب العاملين بالهيئة القومية للبريد فى جميع المحافظات، ومشروع إنشاء محطات للمراقبة والتحكم فى الطيف الترددى بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والخطط المستقبلية والدور التوعوى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمكافحة جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني.
وشدد بدوى على متابعة اللجنة لاستكمال وضع الأطر التنظيمية والتنسيقية بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتحديد آلية محددة وبسيطة ومعلنة لتقديم الشكاوى ورصدها، ومتابعة مشروع إنشاء مقر للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والوفاء باحتياجاته.
وأكد متابعة تكثيف عدد محطات المحمول وتخفيض مدة إنشائها لأقل من 6 أشهر، ومتابعة مشروعات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهيئة تنمية الأعمال الإلكترونية وإصدار وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات التوقيع الإلكترونى وغيرها من الأنشطة فى مجال المعاملات الإلكترونية، وتحديد معايير منظومة التوقيع الإلكترونى، إلى جانب متابعة إنشاء القرى التكنولوجية الجديدة بمختلف المحافظات.
كشف النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن أولويات الأجندة التشريعية خلال دور الانعقاد الجارى والتى تتضمن قوانين وملفات هامة تمس القطاع على رأسها مشروع قانون “تبادل البيانات” الذى تعده وزارة الاتصالات وتنظيم طريقة تبادلها بين الجهات الحكومية، علاوة على مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات الذى تعده وزارتى الإسكان والاتصالات .
وقال بدوى فى حواره مع “المال“ أن أولويات اللجنة تتضمن أيضا العمل على إصدار قانون المعاملات الإلكترونية الذى يحمى المواطنين من عمليات النصب الإلكترونى والوقوع فى فخ الإعلانات الوهمية على الإنترنت، مضيفا أن “اتصالات النواب“ ستعمل أيضا على إصدار الإطار التنظيمى للأمن السيبرانى للتصدى ومكافحة الجرائم السيبرانية، وإصدار قانون بشأن تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي.