أصدرتبنوك الاستثمار توقعات إيجابية لشركة «المصرية للاتصالات» مرجحة نموا ملحوظا فى إيراداتها، مدعوما بزيادة متوسط الإيراد لكل مستخدم فى قطاع التجزئة وأداء قوى فى قطاع الجملة نتيجة ضعف العملة المحلية.
وتشير التقديرات إلى ارتفاع ملحوظ فى إيرادات «فودافون مصر» نتيجة زيادة أسعار خدمات المحمول وتوسع حركة البيانات،ورغم هذه التوقعات المتفائلة، لا يزال هناك تركيز على أهمية تقليص الإنفاق الرأسمالى وضمان تدفقات نقدية حرة مستدامة لتحسين التقييم المالى للشركة.
وقال بنك استثمار» بلتون» إنه يحافظ على نظرة إيجابية تجاه العمليات الأساسية لشركة «المصرية للاتصالات»، وذلك بدعم من زيادة متوسط الإيراد لكل مستخدمفى قطاع التجزئة وأداء أقوى من المتوقع فى قطاع الجملة.
وأضاف أن تقديراته تشير إلى معدل نمو سنوى مركب لمؤشر الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدينبنسبة %9 خلال الفترة من 2024 إلى 2029 وبالمثل، يتوقع «بلتون» أن تحقق «فودافون مصر» نموًا مشابهًا، مدعومًا بزيادة أسعار خدمات الهاتف المحمول، وتوسع حركة البيانات، وارتفاع إيرادات الخدمات المالية.
وأكد «بلتون» أنه رفع السعر المستهدف للسهم خلال 12 شهرًا بنسبة تلامس 25% ليصل إلى 62.3 جنيه، وأكد توصيته بالشراء، مشيرا إلى أن التقييم قد يكون جذابًا .
وأضاف «بلتون» أن زيادة متوسط الإيراد لكل مستخدم ومستويات الاستهلاك الصحى تسهم فى تحقيق نمو سنوى مركب للإيرادات، مشيرا إلى أنه يظل متفائلا بشأن أداء العمليات الأساسية للمصرية للاتصالات، وأنه رفع تقديراته لإيرادات التجزئة للفترة من 2024 إلى 2028 بمعدل متوسط قدره %2.5 ويرجع ذلك إلى الأداء القوى لقطاع البيانات فى الربع الثانى من 2024، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة %48 على أساس سنوى (بزيادة حوالى %6 عن تقديراته).
واستكمل «بلتون» أن هذه الزيادة جاءت بدعم نمو أقوى من المتوقع فى متوسط الإيراد لكل مستخدم لخدمة النطاق العريض الثابت، الذى ارتفع بنسبة 39% على أساس سنوي، حيث إن زيادات الأسعار التى طُبقت فى يناير استمرت فى التأثير على المؤشرات.
وأكد «بلتون» أنه رفع أيضًا تقديراته لإيرادات خدمات الهاتف المحمول للفترة من 2024 إلى 2028 بمتوسط حوالى %3 لتأخذ فى الاعتبار الزيادة الكبيرة فى عدد المشتركين، مدعومة بارتفاع معدلات الانتشار.
وأضاف أنه وفقًا لتقارير صحفية حديثة، قدم بعض مشغلى الاتصالات طلبات لزيادات سعرية إضافية للتحوط ضد ارتفاع تكاليف الإنتاج المستورد والنفقات التشغيلية الأخرى، والتى فى حال الموافقة عليها قد تشكل عنصر مخاطرة.
وأوضح «بلتون» أنه أصبح أكثر تفاؤلاً بشأن الإيرادات بالدولار من قطاع الجملة، حيث تأخذ فى الحسبان ضعف العملة أكثر مما كان متوقعًا سابقًا، وإيرادات أقوى من المتوقع من التعاملات الدولية، وزيادة محتملة فى مشروعات الكابلات فى النصف الثانى من 2024، حيث أشارت الإدارة إلى أنها تعمل حاليًا على عدة صفقات.
وأشار «بلتون» إلى أن تقديراته تشير إلى نمو سنوى مركب للإيرادات بنسبة %7.8 للفترة من 2024 إلى 2029، مع هامشالأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين مستقر نسبيًا بنسبة حوالى %41 مدعومًا بوفورات التكلفة الناتجة عن اتفاقية التجوال الوطنى وتحسن امتصاص التكاليف الثابتة.
ومع ذلك، أكد «بلتون» أن ارتفاع النفقات التمويلية وتزايد تكاليف الإهلاك والاستهلاك يؤثر سلبًا على الأرباح على المدى القريب، مما يؤدى إلى توقع انخفاض بنسبة %3.5 على أساس سنوى فى صافى الربح لعام 2024، مع نمو متوقع بمعدل سنوى مركب يبلغ %12 للفترة من 2025 إلى 2029، نتيجة لتوقع تخفيف السياسات النقدية.
وقال بنك الاستثمار إن الإنفاق الرأسمالى المرتفع أثار مخاوف بشأن مستويات الديون، حيث جاءت المصروفات الرأسمالية النقدية الملموسة أعلى من توقعاتها بحوالى %68 فى الربع الثانى من 2024، لتصل إلى 60% من المبيعات مقارنة مع تقديرات سابقة بنحو %37 ويرجع ذلك بشكل أساسى إلى سداد 7.5 مليار جنيه لتمويل الموردين.
وأكد «بلتون» أن «المصرية للاتصالات» حصلت على ديون محلية إضافية بقيمة 7.7 مليار جنيه فى الربع الثانى من 2024 ووقعت اتفاقية تمويل مع مورد بقيمة 150 مليون دولار فى أغسطس 2024 لإعادة تمويل التزامات قصيرة الأجل الحالية وتغطية النفقات المخطط لها.
وأضاف أنه رفع تقديرات الديون، مما يشير إلى نسبة صافى الدين (بما فى ذلك تمويل الموردين) إلىالأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بمعدل 2.9 مرة خلال فترة التوقعات، مع الأخذ فى الاعتبار انخفاض تدريجى فى نسبة المصروفات الرأسمالية إلى المبيعات إلى حوالى %26.5 بحلول 2029، مما سيبقى التدفقات النقدية الحرة السالبة حتى عام 2026.
واستكمل «بلتون» أن خطط تسييل الأبراج قد تخفف بعض الضغط المالي، حيث أفادت الإدارة بأن عدد المشترين المحتملين قد تضاعف عن العام الماضى وتأمل فى إتمام الصفقة بحلول الربع الأول من 2025.
وقال إن توزيعات الأرباح من «فودافون مصر» ستدعم التدفقات النقدية الحرة جزئيًا، حيث سجلت الشركة نموًا سنويًا قدره %52 فى إجمالى الإيرادات فى الربع الثانى من 2024، مدعومًا بزيادة بنحو %35 فى متوسط الإيراد لكل مستخدم بعد رفع الأسعار وزيادة بنحو %6 فى قاعدة العملاء، بالإضافة إلى النمو القوى المستمر فى إيرادات الخدمات الأخرى، والتى تشمل «فودافون كاش».
وأكد «بلتون» أن تقديراته تشير إلى تدفقات نقدية حرة تبلغ حوالى 12.2 مليار جنيه فى السنة المالية 2025/2024 (تنتهى فى مارس)، مما يعنى توزيع أرباح للمصرية للاتصالات حوالى 3.3 مليار جنيه فى 2025، بناءً على نسبة توزيعات الأرباح السنوية البالغة %60 المنصوص عليها فى اتفاقية المساهمين.
وأضاف أنه يظل متفائلا بشأن نمو «فودافون مصر»، متوقعا معدل نمو سنوى مركب للإيرادات قدره حوالى %11 للفترة 2030-2025، مدعوما بحصة سوقية مستقرة، وارتفاع متوسط الإيراد لكل مستخدم فى خدمات المحمول، وزيادة استهلاك البيانات، مع احتمالات نمو إضافية من توسع إيرادات الخدمات المالية.
وأوضح «بلتون» أنه يتوقع استقرار هامشالأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين وصافى الربح عند حوالى %44 و%23 على التوالي، مما يؤدى إلى معدل نمو سنوى مركب للدخل الاستثمارى قدره حوالى %11 للمصرية للاتصالات للفترة 2029-2024، مشيرا إلى أن حصة المصرية للاتصالات من توزيعات أرباح «فودافون مصر» التى تبلغ فى المتوسط حوالى 5.5 مليار جنيه للفترة 2029-2025 ستواصل تخفيف الضغط على التدفقات النقدية الحرة التشغيلية للشركة وتضمن توزيعات أرباح ثابتة بنسبة %25-20.
ورفع «بلتون» أيضا السعر المستهدف للمصرية للاتصالات لمدة 12 شهرا إلى 62.3 جنيه للسهم وأكد توصية الشراء.
كما رفع التقييم القائم على التدفقات النقدية المخصومة لحصة المصرية للاتصالات البالغة %45 فى فودافون مصر بنسبة تقارب %25 إلى 41.20 جنيه للسهم، مع مضاعفربحية متوقع للعام المالى 2026/2025 عند 4.6 مرة.
وأوضح أن المخاطر الرئيسية التى قد تؤثر على التوقعات والتقييم تشمل، تباطؤ خفض الإنفاق الرأسمالى عن المتوقع، وضعف العائدات المتوقعة من المستخدمينفى القطاع التجاري، وانخفاض الإيرادات المتوقعة فى القطاع بالجملة، وزيادة المنافسة فى قطاع الهواتف المحمولة عن المتوقع.
وقالت كايرو كابيتال لتداول الأوراق المصرية إن «المصرية للاتصالات» حصلت على قرض بقيمة 18 مليار جنيه وهو الأكبر فى تاريخ الصناعة من اتحاد يضم 13 بنكًا مصريًا لتعزيز بنيتها التحتية وتحفيز النمو فى قطاع الاتصالات فى مصر.
وأضافت أن هذا التمويل، الذى يمتد لسبع سنوات، يمثل أكبر قرض على الإطلاق لصناعة الاتصالات فى مصر، موضحة أن البنك التجارى الدولى وبنك مصر قادا الترتيب والاكتتاب، كما قدم البنك الأهلى المصرى مساهمة كبيرة، ويهدف هذا القرض إلى تحسين المرونة المالية لشركة المصرية للاتصالات ودعم توسع المشهد الرقمى فى مصر.
يذكر أن «المصرية للاتصالات» ستستخدم هذا القرض، الذى يمتد لسبع سنوات، فى إعادة تمويل التزاماتها الحالية قصيرة الأجل بالجنيه المصري، وذلك فى خطوة إستراتيجية تتفق مع الجهود التى تبذلها «المصرية للاتصالات» لتحسين تدفقاتها النقدية، وتعزيز السيولة المالية، وتحقيق المرونة المالية اللازمة لتمكين الشركة من تنفيذ خطط النمو طويلة الأجل.
وكان محمد نصر العضو المنتدب لشركة المصرية للاتصالات، أكد فى وقت سابق أنها أكملت استعداداتها الفنية لتشغيل خدمات الجيل الخامس وهى بانتظار موافقة الجهاز القومى للانطلاق.
وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، أكد حرص القطاع على تقديم كل إمكانيات التكنولوجيا لجميع المواطنين، مشيرا إلى أن إطلاق الجيل الخامس يمثل نقلة نوعية فى مصر لدعم كافة الخدمات وكل عناصر الخدمات الصوتية والقطاعات المختلفة مثل المدن الذكية والقطاعات اللوجستية والزراعية والقطاعات الطبية كافة و القطاعات التى تفيد المواطنين.
وكانت «المصرية للاتصالات» حققت صافى ربح بلغ 6.51 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضى، مقابل أرباح بلغت 6.69 مليار فى الفترة المقارنة من 2023، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى إلى 37.95 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 28.13 مليار فى النصف المقارن من العام الماضي.
وعلى مستوى الأعمال غير المجمعة، تراجعت أرباح الشركة المستقلة خلال النصف الأول من العام الجارى إلى 4.41 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 5.72 مليار فى النصف الأول من العام الماضى.