أكد خبيران مصرفيان أن سعر الصرف يتأثر بعوامل متعددة، وأن البنك المركزى المصرى يلعب دورًا حاسمًا فى إدارة هذه العوامل، مشيرين إلى أننا نتبع نظام سعر صرف مرن، حيث يتحدد وفقًا لقوى العرض والطلب فى السوق.
وأشار الخبيران إلى أن الطلب على الدولار، سواء للاستيراد أو لتحويل الأصول، هو العامل الرئيسى وراء تقلبات سعر الصرف، كما يؤثر التدخل المحدود للبنك المركزى فى السوق، وكذلك التوقعات المستقبلية بشأن الاقتصاد المصري، على سعر الصرف.
واتفق الخبيران على أن سعر الصرف سيشهد استقرارًا نسبيًا خلال الفترة المقبلة، مع احتمال انخفاض طفيف فى حالة تدفق استثمارات أجنبية كبيرة، متوقعين أن يحافظ البنك المركزى على أسعار الفائدة الحالية، وأن يركز على أدوات أخرى مثل الشهادات البنكية المتغيرة العائد لإدارة السيولة فى السوق.
وشهد سعر صرف الجنيه تحولات متسارعة فى الفترة الأخيرة، وارتفاعه الأخير، الذى تجاوز 49 جنيهًا للدولار، وتزامن ذلك مع المراجعة الدورية وحرص صندوق النقد الدولى على متابعة الإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها مصر والتأكد من التزامها بشروط الاتفاق، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية فى المنطقة.
سعر صرف مرن
من جانبه، قال عز الدين حسانين، الخبير المصرفى إن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر الحالى يعود إلى عدة عوامل متداخلة فى مقدمتها أن البنك المركزى المصرى يعتمد نظام سعر صرف مرن، مما يعنى أن سعر الصرف يتحدد وفقا لقوى العرض والطلب فى السوق.
وأشار إلى أن هذا النظام يعطى البنك المركزى مرونة أكبر فى إدارة السياسة النقدية، ولكنه يجعل سعر الصرف أكثر تقلباً.
وذكر أنه مع رفع القيود على استيراد العديد من السلع، زاد الطلب على الدولار لتسديد قيمة الواردات، خاصة بعد تراكم الطلبات المعلقة خلال الفترة السابقة، كما أدى طلب مستثمرى المحافظ على تحويل أصولهم وعوائدها إلى الخارج إلى زيادة الطلب على الدولار.
وأكد أن البنك المركزى يهدف إلى تحقيق استقرار نسبى فى سعر الصرف، ولكنه يتدخل بشكل محدود فى السوق، مشيرًا إلى أنه يعتمد على أدوات مثل المزادات العلنية لبيع العملات الأجنبية لضبط السيولة فى السوق.
الهبوط مرهون بالاستثمارات الأجنبية
وتوقع الخبير المصرفى استقرار سعر الصرف حول مستوى 48 - 49 جنيهًا للدولار، مع احتمال هبوطه إلى مستويات أقل فى حالة تدفق استثمارات أجنبية كبيرة، من السعودية وقطر ودول أخرى ستلعب دورًا حاسمًا فى استقرار سعر الصرف.
كما توقع أيضًا أن يحتفظ البنك المركزى المصرى بسعر الفائدة عند مستوياته الحالية، وأن تطرح البنوك أدوات ادخار متغيرة العائد بدلاً من شهادات الادخار ذات العائد الثابت، بعائد فى نطاق من %22.5 إلى %27.5.
ورجح ألا تطرح البنوك حاليًا أية شهادات ادخار جديدة بعائد أعلى من المتواجد، مما يوفر مرونة أكبر فى إدارة مخاطر أسعار الفائدة.
وأكد محمد عبد المنعم، الخبير المصرفى وجود نوعين رئيسيين للتعويم؛ الحر (الكامل) والمدار، مشيرا إلى أن الأول الحر يتيح لسعر الصرف أن يتحرك بحرية وفقًا لقوى العرض والطلب فى السوق، بينما الأخير المدار يشمل تدخل البنك المركزى لتوجيه سعر الصرف.
توقعات سعر الدولار
وتوقع أن سعر الدولار لن يشهد تحركات كبيرة بنهاية العام، متوقعًا أن يستقر حول 50 جنيهًا مع هامش بسيط للزيادة أو النقصان.
ورأى أن البنك المركزى قد يميل إلى تثبيت أسعار الفائدة فى قراره المقبل، بسبب ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار المحروقات، نظرًا لأن العلاقة عكسية، مما يجعل تخفيض أسعار الفائدة أمراً غير مرجح فى الوقت الحالى.
الشهادات البنكية
وربط الخبير المصرفى بين طرح الشهادات البنكية الجديدة وبين فترات التعويم الحاد أو التغيرات الكبيرة فى سعر الصرف، مشيرا إلى أن البنوك تلجأ لطرح شهادات بعوائد مرتفعة لامتصاص السيولة خلال هذه الفترات.
وتعتبر الشهادات البنكية أداة مهمة للبنوك المركزية فى إدارة السيولة فى السوق، وعند ارتفاع معدلات التضخم أو حدوث تقلبات فى سعر الصرف، تلجأ البنوك المركزية إلى طرح شهادات بعوائد مرتفعة لجذب المدخرات وامتصاص السيولة من السوق، وفقًا لـ “عبد المنعم”.
وأوضح أننا نتبع حاليًا نظام تعويم مدار لسعر الصرف، حيث يتدخل البنك المركزى بشكل محدود لتوجيه سعر الصرف، وهذا النظام يهدف إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتشجيع الاستثمارات.
وأشار إلى أن استقرار سعر الدولار المتوقع يرتبط بعدة عوامل، منها؛ العرض والطلب عليه فى السوق والذى يتأثر بعوامل مثل السياحة والاستثمارات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهذه العوامل تلعب دورًا حاسمًا فى تحديد السعر.