كشفت مصادر مطلعة أن شركة أمان القابضة تبحث حاليًا مع البنك المركزى سُبل التوافق مع متطلبات المصارف الرقمية.
كانت “المال” نشرت فى أغسطس الماضى أن “أمان القابضة” تعتزم التقدم بطلب للحصول على رخصة البنك الرقمى من “المركزى المصري” خلال النصف الثانى من 2024.
وأضافت المصادر لـ”المال” أن “أمان القابضة” لم تتقدم للحصول على الرخصة بشكل رسمي، مؤكدا فى الوقت ذاته تعاون الشركة مع المسئولين فى “المركزي” لإعداد الملف النهائى تمهيدا لتقديمه خلال الفترة المقبلة.
وتتضمن اشتراطات الترخيص ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار جنيه فى حالة ممارسة كل أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى.
كما نصت على أنه يجوز تمويل الكيانات الكبرى شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن %30 من إجمالى قيمة رأس المال.
وأوضحت المصادر، أن جميع خيارات التمويل مطروحة سواء كانت عبر تأسيس كيان تابع أو زيادة رأسمال “أمان القابضة” من 1.06 إلى 2 مليار جنيه سواء عبر المساهمين الحاليين أو دخول آخرين جدد لهيكل الملكية.
وتعد البنوك الرقمية -وفقا لتعريف قانون “المركزي”- كيانات تقدم خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات الحديثة، إذ تكون جميع خدماتها عبر الإنترنت فقط.
ويبلغ رأسمال شركة “أمان القابضة” نحو 1.065 مليار جنيه موزعًا بنسبة %76 لصالح “راية” و%24 لـ”البنك الأهلى المصري”، ويعمل تحت مظلتها 5 كيانات تابعة، بمجالات الخدمات المالية والتمويل الاستهلاكي” والتوريق والتمويل متناهى الصغر والدفع الإلكترونى.
وحققت “أمان القابضة” إيرادات سنوية تجاوزت 4.6 مليار جنيه خلال عام 2023 فيما وصل حجم التسهيلات الائتمانية بالشركة إلى 9 مليارات جنيه، بينما أصدرت 3 عمليات سندات توريق بإجمالى 2.5 مليار جنيه.