اعتمدت هيئة الرقابة المالية وثيقتى التأمين على السيارات الكهربائية، بشقيها الملاكى والتجارى، تمهيدا لبدء الشركات العمل بها خلال الفترة المقبلة.
كشف عربى السيد، رئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين، أن الأخير انتهى من إعداد الوثيقتين الاسترشاديتين للتأمين على المركبات الكهربائية، وأعتمدتهما «الرقابة المالية» اعتمدتهما مؤخرا، لافتا إلى أنهما تغطيان المخاطر نفسها ببوليصة «السيارات التكميلي»، مضافا لها اعتبارات خاصة بتلك النوعية.
الجدير بالذكر أن وثيقة تأمين السيارات التكميلى تغطى قيمة التلفيات الجزئية والتى تحتاج إلى إصلاح أو تغيير لأى جزء من المركبة نتيجة حادث، أو الحريق الجزئى أو السرقة، وتعويض المؤمن له عن قيمة السيارة بالكامل نتيجة اشتعالها بالكامل، أو وقوع حادث جسيم ينتج عنه اعتبار السيارة تحت بند «الهلاك الكلي».
كما تشمل (تغطية الغير) الذى تحدث له تلفيات مادية نتيجة خطأ قائد السيارة المؤمن عليها، والذى اصطلح على تسميته (المسئولية المدنية)، وأيضا تغطية الحوادث الشخصية لركاب السيارة المؤمن عليها.
وتلتزم شركة التأمين بدفع قيمة السيارة بالكامل (وهو مبلغ التأمين أو قيمتها السوقية أيهما أقل وقت الحادث حتى لا يكون هناك تربح للعميل من العملية) فى حالة مرور أكثر من 3 أشهر على سرقها دون العثور عليها.
ولفت السيد إلى أن هذه الاعتبارات تشمل إلزام العميل باتباع توصيات الشركات المصنعة والوكلاء فى الحفاظ على المركبات الكهربائية لتفادى أى أخطاء تؤدى إلى خسائر.
وأوضح أن من بين هذه التوصيات تجنب تعديل التوصيلات الكهربائية، لأنها قد تؤدى إلى تلف البطارية وأيضا لحدوث حريق بها.
واعتبر أن السبب الرئيسى لحريق بطاريات السيارات الكهربائية هو عدم الالتزام بتوصيات الوكيل أو المصنع، مما يخرج المركبة من نطاق التغطية التأمينية.
وأكد أنه وفقا لتلك الوثائق لابد من تسليم البطاريات التالفة إلى التوكيل الخاص بها للتخلص منها بشكل آمن، أو الاستعانة بشركات متخصصة للقيام بذلك.
وأوضح أن التخلص الآمن من البطاريات التالفة يجنب العميل تعرضها للاشتعال الذاتى نتيجة تفاعل المواد الكيميائية بداخلها.
ولفت إلى أن الوثائق تضم كذلك توصيات منها الالتزام باستخدام الشواحن الأصلية للسيارات الكهربائية، لأن المقلدة قد تؤدى إلى حدوث حريق بها.
وشدد على أن التوصيات تشمل كذلك الالتزام بمواعيد الصيانة الدورية لدى الوكيل تفادياً لوقوع هجمات سيبرانية على أنظمة تشغيل السيارات الكهربائية قد تسبب خسائر.
وكشف السيد أن الوثائق لا تغطى الهجمات السيبرانية، لأنها يتم تأمينها من خلال بوليصة متخصصة.
وأكد أن شركات التأمين يمكنها الاستعانة بتلك البوالص للعمل بها فى السوق بعد اعتماد كل كيان للوثائق -على حدة- من هيئة الرقابة المالية.