تدرس مجموعة كونتكت القابضة المالية، التوسع فى السعودية، إذ توفر الجالية المصرية هناك فرصًا كبيرة للتعاون مع المؤسسات المحلية لتوسيع نطاق خدماتها المالية.
وأوضح سعيد زعتر، الرئيس التنفيذى لمجموعة “كونتكت” - فى تصريح خاص لـ “المال” - أن هذه الدراسة ضمن خطط الانتشار الإقليمى فى دول مجلس التعاون الخليجى، إذ افتتحت “كونتكت” أول فرع لها فى دبى بالإمارات العربية المتحدة، فى سبتمبر الماضى، مستهدفة تقديم خدمات تمويلية مخصصة للجالية المصرية المقيمة فى الإمارات.
وفى تصريح سابق، قال “زعتر”: “نحن فى “كونتكت” نحرص دائمًا على التواجد بجانب عملائنا أينما كانوا. لم يعد المصرى المقيم فى الإمارات بحاجة إلى أخذ إجازة والسفر إلى مصر للتعاقد على تمويل سيارة أو سداد مصاريف تعليم أبنائه. نحن هنا لتقديم خدماتنا بشكل يجعل الأمور أكثر سهولة وقربًا من عملائنا.”
فى سياق متصل، أوضح أن الفروع الجديدة تؤكد التزام “المجموعة” بدعم المصريين فى الخارج من خلال تقديم أفضل الخدمات المالية والتأمينية لهم، معربًاعنتفاؤلهبنجاح الخطوة الأولى من التوسع فى الإمارات، مشيرًا إلى مواصلة التوسع فى دول عربية أخرى إلى جانب السعودية، مع دراسة التوسع لاحقًا فى أسواق أوروبية.
وفيما يتعلق بخطط “كونتكت” لإصدار توريق جديد، أكد “زعتر” أن الشركة أتمت إصدارها الرابع والأربعين للتوريق فى مايو الماضى، بقيمة 1.04 مليار جنيه، وتمت تغطيته بشكل كبير من قبل المؤسسات المالية، مضيفًا أن هناك خططًا لإصدار توريق جديد قريبًا، ضمن إستراتيجية الشركة لتعزيز السيولة ودعم توسعها الإقليمى فى المنطقة.
وأشار إلى أن الشركة تركز حاليًا على تقديم حلول تمويلية موجهة للأفراد المصريين المقيمين فى الإمارات، مع خطط لبناء شراكات مع بنوك محلية لتأمين التمويلات البنكية اللازمة لدعم النمو فى هذا السوق، لافتًا إلى أن “كونتكت” تدرس أيضًا إصدار صكوك أو سندات جديدة لدعم التمويل وتعزيز هيكلها المالى بما يتماشى مع خطط التوسع المستدام.
وعلى هامش تصريحاته، علق “زعتر” على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بوقف إصدار تراخيص جديدة لشركات التمويل الاستهلاكى وتمويل الشركات متناهية الصغر، إذ أوضح أنه لا يتوقع تمديد فترة الوقف لفترة طويلة.
وأضاف أن هذا القرار يهدف إلى تنظيم السوق وضمان ملاءمة الشركات للمتطلبات الجديدة، منوهًا إلى أن الشركات المصرية لا تواجه صعوبة فى تلبية احتياجات السوق، مع زيادة تمويلات القطاع بنسبة %20.2 خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
واعتبر “زعتر” أن قرار الوقف يمثل فرصة للشركات لتطوير قدراتها وضمان الامتثال للمعايير الجديدة التى تشمل معايير “بازل 3” وتحسين الملاءة المالية والتحول الرقمى.