يواصل متوسط أسعار العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل “أذون الخزانة” الصعود بوتيرة مطردة ويزحف نحو تحقيق مستوى يلامس %29 ليسجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى %28.983 مقابل %28.738 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى بزيادة قدرها %0.245.
بينما استمر حجم الإقبال من قبل المستثمرين فى التراجع إذ سجل متوسط معدل التغطية على أذون الخزانة خلال تعاملات الأسبوع الماضى 1.56 مرة مقابل 1.80 مرة خلال الأسبوع قبل الماضى.
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة بلغت نحو 187.644 مليار جنيه و قبلت المالية 33.456 مليار جنيه وقد جاءت أقل من قيمة العطاءات التى عرضتها المالية والمقدرة بـ 120 مليار جنيه.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وحافظ متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما على ارتفاعه مسجلا %30.198 خلال تعاملات الأسبوع الماضى مقابل %30.004 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى.
وقبلت “المالية” بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 15.821 مليار جنيه خلال العطاء بينما بلغت حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 74.075 مليار جنيه ، فى حين انخفض معدل التغطية إلى 2.12 مرة مقابل 2.64 مرة.
كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما أيضا خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %29.923 مقابل %29.629 خلال تعاملات الأسبوع السابق له.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 53.167 مليار جنيه، وقبلت المالية أذون بقيمة 10.764 مليار جنيه بينما انخفض معدل التغطية إلى 1.33 مرة مقابل 1.63 مرة.
وعلى صعيد آخر، انخفض متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %27.982 خلال تعاملات الأسبوع الماضى مقابل %28 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، ومعدل تغطية بلغ 1.39 مرة مقابل 1.35 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون خزانة لأجل 273 يوما بقيمة 34.715 مليار جنيه وقبلت “المالية” نحو 5.672 مليار جنيه.
وانخفض متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %26.231 مقابل %26.241 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، فى حين ارتفع معدل التغطية إلى 1.28 مرة مقابل 1.25 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 25.686 مليار جنيه، بينما وافقت “المالية” على 1.198 مليار جنيه.
وارتفع صافى الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 46.941 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضى مقابل 46.736 بنهاية سبتمبر الماضى بزيادة قدرها 205 ملايين دولار وفق بيانات البنك المركزى.
وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، الأربعاء الماضى، خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عند نطاق يتراوح بين %4.50 إلى %4.75.
وقالت اللجنة إن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادى استمر فى التوسع بوتيرة ثابتة، فمنذ وقت سابق من هذا العام، تحسنت ظروف سوق العمل بشكل عام، وارتفع معدل البطالة ولكنه يظل منخفضا، كما أحرز التضخم تقدما نحو هدف اللجنة البالغ 2% ولكنه يظل مرتفعا إلى حد ما.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى اجتماعها المقبل فى 21 نوفمبر الجارى وذلك بالتزامن مع توقعات بإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى من قبل صندوق النقد الدولى.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصرى فى آخر اجتماع لها يوم 17 أكتوبر الماضى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند %27.25 و28.%25 و%27.75 على الترتيب.
ويأتى هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمى والمحلى منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
على الصعيد العالمى، ساهمت سياسات التشديد النقدى فى اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة فى انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية فى خفض أسعار العائد مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادى باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة للمخاطر النزولية بسبب التأثير السلبى للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادى. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم فى ظل التقلبات التى تشهدها الأسعار العالمية للسلع الرئيسية، خاصة الطاقة، بسبب اضطرابات سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية وأحوال الطقس غير المواتية.
وعلى الجانب المحلى، شهد الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى نموا بنسبة 2.4% فى الربع الثانى من عام 2024 مقارنة بنحو %2.2 فى الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2024/2023 إلى %2.4 مقارنة بنحو %3.8 خلال السنة المالية 2023/2022. ويرجع الارتفاع الطفيف فى الربع الثانى من عام 2024 إلى تزايد مساهمات قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، والتجارة فى الناتج المحلى الإجمالى.
وتفيد المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 بتعافى النشاط الاقتصادى الحقيقى تدريجيا، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2026/2025.
كما تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولى المتوقع للتضخم خلال الفترة المقبلة.
وتشير البيانات إلى استقرار المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى عند حوالى %26.4 و%25.0 على الترتيب فى سبتمبر 2024. وتعد السلع غير الغذائية هى المحرك الرئيسى للتضخم خلال شهرى أغسطس وسبتمبر 2024 نتيجة الإجراءات التى اتخذتها الدولة لضبط أوضاع المالية العامة، وهو ما أدى إلى الحد من التأثير الإيجابى لكل من الانحسار التدريجى لأثر الصدمات السابقة، وانخفاض تضخم السلع الغذائية، والأثر الإيجابى لفترة الأساس.
فيما يشير التراجع التدريجى لتضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم منذ بداية العام إلى استمرار التضخم فى مساره النزولى، وإن كانت وتيرته مقيدة بفعل إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وأيضا تشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الأخير من عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الإقليمية، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمى لقرارات التشديد النقدى والأثر الإيجابى لفترة الأساس.
وفى ضوء ما سبق، واستنادا إلى قرارات لجنة السياسة النقدية فى اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى دون تغيير يعد مناسبا فى الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مستوى التشديد النقدى ومدته المناسبة بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية.
وبحسب بيانات اللجنة فإنها لن تتردد فى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولى للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتراجع معدل التضخم الأساسى على أساس سنوى إلى %25 فى سبتمبر 2024 مقابل %25.1 فى أغسطس الماضي
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، الذى يعده البنك المركزى، %1.0 فى سبتمبر 2024 مقابل %1.1 فى سبتمبر 2023 و%0.9 فى أغسطس 2024.
سجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 9 أكتوبر 2024، %2.1 فى سبتمبر 2024 مقابل %2.0 فى سبتمبر 2023 و%2.1 فى أغسطس 2024. وعلى أساس سنوى، سجل معدل التضخم العام للحضر%26.4 فى سبتمبر 2024 مقابل %26.2 فى أغسطس 2024.
وأعلن البنك المركزى عن طرح سندات خزانة ثابنة العائد بقيمة 12 مليار جنيه لأجل 3 سنوات وتقدمت البنوك بـ 78 عرضا بقيمة 23.999 مليار جنيه بينما قبلت المالية 45 عرضا بقيمة 7.488 مليار جنيه بمتوسط فائدة %24.072.
كما أعلن البنك المركزى عن طرح سندات خزانة ثابنة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل عامين وتقدمت البنوك بـ38 عرضا بقيمة 11.995مليار جنيه وقبلت “المالية” 16 عرضا بقيمة 3.296 مليار جنيه بمتوسط فائدة %24.931.
وطرح “المركزي” سندات خزانة ذات عائد متغير بقيمة 2 مليار جنيه لأجل 5 سنوات وتقدمت البنوك بـ 8 عروض بقيمة 2.229 مليار جنيه وقبلت “المالية” عرضين بقيمة 1.036 مليار جنيه.
وعلى صعيد الودائع ثابتة العائد سحب “المركزى” سيولة بقيمة 992.450 مليار جنيه عبر آلية السوق المفتوحة بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك وعددها 27 بنكا.
وقرر البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، اعتبارًا من يوم 23 أبريل 2024، حيث يتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت؛ من خلال قبول جميع العطاءات Full Allotment بسعر متوسط الكوريدور، كما يتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزي» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات «المركزي المصري» المقبلة
القيمة بالمليار جنيه
| المبالغ المطلوبة | الآجل | تاريخ الإصدار |
| 40 | أذون خزانة 91 يوم | 12 نوفمبر 2024 |
| 35 | أذون خزانة 182 يوم | 12 نوفمبر 2024 |
| 20 | أذون خزانة 273 يوم | 12 نوفمبر 2024 |
| 25 | أذون خزانة 364 يوم | 12 نوفمبر 2024 |
| 10 | سندات 3 سنوات | 12 نوفمبر 2024 |
| 2 | سندات متغيرة 3 سنوات | 12 نوفمبر 2024 |