أخطر بعض البنوك عددا من تجار السيارات بضرورة تقديم شهادة الرقم التعريفى «ACID NUMBER» ضمن إجراءات الحصول على الموافقة لتمويل العمليات الاستيرادية خلال الفترة المقبلة.
وقال منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية إن هذه هى المرة الأولى التى تطلب فيها البنوك هذا المستند للحصول على التمويلات المطلوبة لاستيراد المركبات من الخارج.
يأتى ذلك بعدما أصدر البنك المركزى الأسبوع الماضى تعليمات للمصارف بإتاحة التمويل بالعملة الأجنبية لعمليات استيراد 13 سلعة بينها السيارات دون الحصول على الموافقة المسبقة منه.
وأضاف «زيتون» - فى تصريحات لـ«المال» - أن الجهات الحكومية تتيح تسجيل طلبات استيراد السيارات على النافذة الجمركية «ACI» وإصدار الرقم التعريفى للوكلاء والشركات التى لديها مراكز صيانة وقطع غيار.
ولفت إلى أن التجار الذين لا ينطبق عليهم هذا الشرط لن يتمكنوا من الاستيراد خلال الفترة المقبلة مما سيؤدى إلى انخفاض أعداد الشحنات والكميات التى يتم جلبها من الخارج، فضلا عن تحكم الوكلاء فى التسعير فى ظل عدم وجود منافسين.
وأشار إلى أن الاستيراد الموازى كان يسهم فى خلق نوع من المنافسة محليًا.
من جانبه، أكد وكيل علامة تجارية صينية أن البنوك لم تخطر شركته بإجراء تعديلات جديدة فى الإجراءات الخاصة بعمليات تمويل الاستيراد حتى الآن رغم صدور تعليمات من «المركزى» بإتاحة تدبير الدولار لـ 13 سلعة بينها السيارات.
وقال إن طريقة التمويل البنكى لاستيراد السيارات بالنسبة للوكلاء ما زالت تتم بنفس المستندات من خلال تقديم قائمة بأرقام شاسيهات الطرازات المتعاقد عليها، وموافقة مصلحة الرقابة الصناعية عليها، والفواتير الصادرة عن الشركات الأم، دون اشتراط تقديم الرقم التعريفى.
وفسر الإخطار الذى أرسلته عدة بنوك لمجموعة من التجار بشأن تقديم شهادة الرقم التعريفى للحصول على التمويل بأنه إجراء من قبل الدولة لتقنين الاستيراد والسماح للشركات التى لديها مراكز صيانة وقطع غيار فقط بجلب السيارات من الخارج.
وأوضح أن العامين الماضيين شهدا استيراد كميات كبيرة من السيارات عن طريق التجار بأسماء “أفراد” رغم عدم توافر مراكز صيانة و قطع غيار لها.