تخطط الجمعية المصرية للتأمين التعاونى لتحقيق معدل نمو %30 فى محفظة أقساطها خلال العام المالى الجارى 2024/ 2025 معتمدة على شبكتها الجغرافية الكبيرة الممتدة حتى أقصى الصعيد.
وبدأت الجمعية فى تنفيذ استراتيجية الشمول التأمينى وإبرام شراكات مع مؤسسات مالية أخرى لخدمة عملائها بجانب استكمال خطة التطوير التكنولوجى والشروع فى عملية الإصدار الإلكترونى بعض المنتجات.
وقال مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب لـــ”الجمعية المصرية للتأمين التعاونى، إن جمعيته حققت صافى أقساط تأمينية للجمعية 552.2 مليون جنيه بنهاية العام المالى (2023/ 2024) مقابل 411.7 مليون جنيه بنهاية العام المالى (2022/ 2023) بنسبة نمو 34.2 %.
محفظة الأقساط تتعدى نصف مليار جنيه نهاية العام المالى الماضي
وأضاف أن الجمعية سددت تعويضات بقيمة148.4 مليون جنيه العام المالى 2023 / 2024 مقابل 93.5 مليون جنيه بارتفاع 54.9 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها %58.7، وذلك نتيجة لحرص على الجمعية على سرعة صرف التعويضات المستوفاة بشكل أكبر من السابق، بما يؤكد المصداقية لدى عملائها.
وأشار أبو العزم إلى أن جملة الأموال المستثمرة بالجمعية قفزت بنهاية العام المالى 2023 / 2024 إلى 1.4 مليار جنيه بزيادة %38.6 عن العام السابق الذى بلغت فيه استثمارات مليار و10 ملايين جنيه بنهاية العام المالى 2022/ 2023.
وأوضح أبو العزم أن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى لديها 15 فرعًا أحدثها فرع أسوان الذى تم افتتاحه فى فبراير الماضى ضمن خطة التوسع الجغرافى للجمعية الفترة الماضية، كاشفًا أن الفترة المقبلة ستكون مختلفة تمامًا بالنسبة للجمعية ككيان مؤسسى يستعد للتحول إلى شركة تأمين مساهمة مصرية إعمالًا بمقتضى قانون التأمين الموحد رقم155 لسنة 2024 لذا ستكون التوسعات فيها ستكون مدروسة بشكل أكبر، وتميل للتحول الرقمى، وذلك من خلال افتتاح فروع إلكترونية.
سرعة صرف التعويضات للتأكيد على مصداقيتنا أمام عملائنا
وأشار إلى تجاوز رأس المال المدفوع للجمعية حاليًا 70 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى، ونعتزم حاليًا رفعه تماشيًا مع القانون الجديد، والذى يبلغ الحد الأدنى له 250 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الجمعية بدأت اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ متطلبات القانون الجديد وفقًا لتكليفات الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يتعلق بإجراءات التحويل.
وكشف أبو العزم إلى أن الجمعية وضعت خطة استراتيجية خلال الأعوام الأخيرة ترتكز على توفير تغطيات تأمينية جديدة بالسوق المصرية لزيادة قاعدة عملائها بجانب التوسع الجغرافى عبر تدشين فروع جديدة بما يسهم فى زيادة محفظة أقساط التأمين للجمعية، فعلى سبيل المثال تم إصدار وثيقة تأمين المحاصيل الزراعية العام المالى الماضى.
وأوضح أبو العزم أن الجمعية تسعى جاهدة طوال الوقت لصقل مهارات العناصر البشرية بما ينعكس بالضرورة على مستوى الخدمة المقدمة للعميل، وتحقيق الهدف الأساسى للجمعية، نظرًا لأن معيار كفاءة شركة التأمين يرتبط بمستوى الثقة فيها من العملاء، وهذه الثقة لن تأتى دون وجود عناصر مؤهلة لتحديد احتياجات العميل، وتصميم المنتجات التى تلائم هذه الاحتياجات وتسويقها بالصورة التى تناسب مستويات الشرائح المستهدفة ثقافيًا؛ ثم سرعة سداد التعويضات المطلوبة بما يرضى طموحات وآمال العملاء.
%38.6 نموًا فى حجم الاستثمارات التى بلغت 1.4 جنيه
واعتبر أنه بالنسبة لخطة استكمال خطة الجمعية بالتحول الرقمى، فتسعى خلال الفترة المقبلة إلى تحقيق ذلك بما يسهم فى توفير الوقت والجهد على العاملين والعملاء، ويعزز تنافسية وكفاءة أداء المهام قبل نهاية العام المالى الجارى 2024/ 2025.
وكشف عن حصولها على رخصة الإصدار الإلكترونى والبدء فى ترويج وثائق التأمين متناهى الصغر من خلاله، وذلك بالتوازى مع العمل على تعزيز الأمن السيبرانى بالجمعية للحفاظ على سرية البيانات وحقوق المتعاملين.
وأشار إلى أن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى على أعتاب تدشين إدارة جديدة للتنمية المستدامة فور استكمال إجراءات التحويل إلى شركة تأمين.
وأوضح العضو المنتدب للجمعية أنها تعمل على ضبط إيقاع المسار الاكتتابى بمعنى التشدد فى قبول المخاطر وتسعيرها بشكل فنى يتلاءم مع المعايير الفنية والعلمية، رغبة فى تعظيم الأرباح الفنية الذى يتم ترجمته فى صورة فائض الاكتتاب التأمينى.
لدينا 15 فرعًا وشبكتنا الجغرافية تمتد حتى أسوان
وأضاف أنه رغم الضغوط الحالية المرتبطة بالتضخم وآثاره إلا أن الجمعية لم تنجرف إلى أية ممارسات سعرية بهدف تعظيم حصيلة الأقساط المباشرة؛ لأن الأقساط لا تعدو مجرد رقم وإنما دلالته تكمن فى القيمة المصافة فى صورة العوائد الفنية .
وأوضح أبو العزم أن الجمعية لديها خبرات متميزة فى تسعير الأخطار المرتبطة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر دون إغفال باقى الفروع الأخرى على اعتبار أنها كيان متخصص فى تأمين الممتلكات بكل فروعه، ورغم خصوصية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتى أصبحت الأكثر اهتمامًا من قِبل الحكومات لدورها فى تعزيز قدرات الاقتصاد الوطنى إلا أن الجمعية نجحت فى أن تكون رقمًا مضافًا فى معادلة هذه المشروعات كسياج واقٍ من خلال التأمين عليها، لأسباب لها علاقة بالخبرات الفنية والتسويقية بالجمعية.
وقال أبو العزم إن الجمعية تستهدف زيادة رصيد أقساطها المباشرة إلى 780 مليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى 2024 /2025، مقارنة بنحو 602 مليون جنيه محققة فى العام المالى الجارى 2023 /2024، بزيادة قيمتها 178 مليون جنيه بنمو يلامس %30.
البدء فى ترويج وثيقة متناهى الصغر إلكترونيًا
ورأى أن الجمعية تنتوى إصدار وثائق تشتمل على توفير التغطية التأمينية لعدد من المخاطر الحيوية، أبرزها مسؤولية المديرين والتنفيذيين بعد إتمام إجراءات التحويل لشركة تأمين، خاصة أن الجمعية سوف تركز على تنويع منتجاتها التأمينية بصورة كبيرة بعد التحويل خلال فترة وجيزة.
ورصد أبو العزم عددًا من نقاط القوة التى تعزز من قدرات قانون التأمين الموحد الجديد، أبرزها قدرته على جذب الاستثمارات الجديدة بشكل يرسم خريطة قطاع التأمين من جديد، بالإضافة إلى التكنولوجيا المالية ومساهمة التحول الرقمى فى تسهيل عملية الوصول، والحصول على التمويل المناسب لكل فئات المجتمع، مما يتيح الفرص للتوسع أو البدء فى نشاط اقتصادى يساعد فى تحسين المستوى المعيشى.
وأكد أن الجمعية جددت فى يناير الماضى اتفاقيات إعادة التأمين لعام 2024 بشروط مميزة عن العام السابق بقيادة شركة أكتيف رى ACTIVE –RE، لافتًا إلى أن جمعيته تتعامل مع عدد كبير من معيدى التأمين، أبرزهم “الأفريقية لإعادة التأمين” لإعادة التأمين، وهى من أكبر الشركات فى المنطقة، وذات جدارة ائتمانية قوية، وذو تصنيف أول “FIRST CLAS”، علاوة على توسيع قائمة المشاركين بالاتفاقيات بإضافة 3 شركات جدد.
وأوضح أن الجمعية استثمرت كل نقاط القوة الفنية التى تتمتع بها، مما مكًنها فى التفاوض بقوة مع معيدى التأمين والحصول على أفضل الشروط والأسعار للعام الجارى، وهو ما رفع من قدرتها على الحصول على طاقة استيعابية أكبر لاتفاقياتها للعام الجديد، وذلك فى كل فروع تأمينات الجمعية.
وأكد أبو العزم أن للجمعية مجهودات بارزة فيما يخص الشمول التأمينى بهدف تعزيز استراتيجيتها للوصول إلى الفئات التى لا تصل إليها الخدمات التأمينية من خلال الحلول الرقمية التى تسمح لأكبر عدد من الوصول إلى التأمين، إذ تعاقدت الجمعية مع شركة فورى لتحصيل الأقساط التأمينية لفرع متناهى الصغر بالجمعية إلكترونيًا، لتسهيل دمجهم ماليا وتأمينيا، فى إطار أهداف الشمول المالى.
وكشف أنها تركز على تقديم خدمات التأمين متناهى الصغر والعمل بالشراكة مع مؤسسات التمويل متناهى الصغر لتعويض المقترضين فى حالة التعثر، بالإضافة إلى ابتكار وثائق تأمين تستهدف حماية المزارعين وغيرها.
وأضاف أن التوسع فى خدمات الشمول التأمينى يمثل تحديًا واضحًا، وذلك لارتفاع تكلفته للغاية بالرغم من ضرورته القصوى عبر تحفير الشركات على فتح فروع بمختلف المحافظات، والتى تدعم بدورها المشروعات متناهية الصغر من أجل توفير خدمات تأمينية جاذبة للطبقات الأكثر احتياجًا لها.
وأشار العضو المنتدب للجمعية إلى أن شركات التأمين المحلية تعانى من تشدد شركات إعادة التأمين العالمية، وذلك لعدة أسباب أبرزها ارتفاع مستوى المخاطر بخلاف السابق مثل تغير المناخ والتهديدات السيبرانية.
وأكد أن الصراعات الإقليمية أثرت بالسلب بل وزادت من حدة التحديات التى تواجه صناعة التأمين مثل تضاعف أسعار التأمين البحرى، بسبب الحروب فى المنطقة، علاوة على ارتفاع ازدياد التشدد فى تغطيات مناطق الصراع والعنف السياسى.
وحول آليات التغلب على هذه التحديات رأى أبو العزم أن شركات التأمين لابد أن تتبنى سياسات محددة وهادفة، أهمها الاعتماد على التحول الرقمى واستخدام التكنولوجيات لصورة كبيرة مع مراعاة ضبط الأسعار، وتحديث أنظمة التسويق بالشركات.
وتابع أبو العزم أن شركات التأمين فى حاجة مستمرة إلى تطوير منتجات التأمين التى تصدرها وتحديث خدمة العملاء بشكل دائم، وتنويع طرق التواصل معهم بهدف بناء علاقات قوية معهم.
ولفت إلى أن استخدام التكنولوجيا بصورة أكبر والتركيز على تحليل البيانات، والذى يعمل بدروه على تحسين كفاءة العمليات التأمينية، والإسراع بإنجازها والاعتماد تدريجيًا على الذكاء الاصطناعى للتنبؤ بالمخاطر المحتمل، وبالتالى تحديد نوع التغطية التأمينية المراد تلبيتها ومبلغ التأمين والقسط المطلوب دفعه، علاوة على فعاليته فى كشف حالات الغش فى التأمين.
واعتبر العضو المنتدب لـــ”جمعية التأمين التعاونى” أن قطاع التأمين على موعد مع الفرص، خاصة أن إقرار قانون التأمين الموحد الجديد يستهدف التوسع فى التأمينات الإجبارية، والتى تصل إلى عدد كبير بقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 التأمين بغرض مد المظلة التأمينية لكل فئات المجتمع، وخلق شبكة أمان اجتماعى ضد العديد من المخاطر التأمينية بعدة مبادرات لتحقيق الشمول التأمينى، إضافة إلى تحقيق مرونة وأمان للمستفيدين من التغطيات التأمينية الإجبارية وخاصة فى مجال المسئوليات مثل التأمين ضد المسئولية المهنية تجاه الكثير من المهن كمهن الطب والصيدلة، والأعمال الاستشارية بمختلف أنشطتها.