يعمل الاتحاد المصرى للتأمين على الانتهاء من دليل الاستدامة خلال الشهرين المقبلين لتوفيره لشركات القطاع للاستفادة منه.
كشفت هديل عبد القادر أمين عام الاتحاد أنه يتم إعداد هذا الدليل من خلال لجنة التأمين المستدام وهى إحدى اللجان الفنية التابعة بالاتحاد المصرى للتأمين، مشيرة إلى أن هناك ثلاثة محاور خاصة بهذا الدليل.
وأضافت أن المحور الأول بالدليل هو التأثير على البيئة والثانى هو الاكتتاب بحيث يتم التركيز على التأمين على الأنشطة غير المضرة بالبيئة للحفاظ عليها والحد من أثر التغيرات المناخية ودعم التنمية المستدامة والمشروعات الخضراء.
وأوضحت أن المحور الثالث للدليل يتعلق بالمبادرات المجتمعية والتى تستهدف التوعية بأهمية الاستدامة
وأشارت إلى ارتباط مبادئ التأمين المستدام بجميع فروع التأمين ودورة العمل الخاصة به مثل تصميم وإدارة المنتجات والاكتتاب وكذلك التوزيع والتسويق وخدمة العملاء فضلا عن إدارة التعويضات.
ولفتت إلى أن الاتحاد المصرى للتأمين يعمل منذ سنوات على تطبيق مبادئ الاستدامة والتحول إلى التأمين المستدام ونشر الوعى بمبادئ الاستدامة ببيئة العمل الداخلية بشركات التأمين وعبر الندوات وورش العمل، وبالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكدت أن هناك تعاونا كبيرا بين الاتحاد المصرى للتأمين والمركز الإقليمى للتمويل المستدام التابع لهيئة الرقابة المالية.
ويعمل المركز الإقليمى للتمويل المستدام على نشر الوعى والمعرفة بالتمويل المستدام وتعزيز ثقافة الاقتصاد الأخضر داخل القطاع المالى غير المصرفي، وكذلك تعزيز جهود العمل المناخى للحفاظ على البيئة فضلا عن نشر ممارسات الاستثمار المسئول بالقطاع المالى غير المصرفي، ويعمل تحت مظلة معهد الخدمات المالية الذراع التدريبية للهيئة.
كما يهدف المركز إلى تقديم الدعم الفنى والمشورة لكل الجهات المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب تعزيز عملية التدريب ورفع درجة الوعى فيما يتعلق بالتمويل المستدام من خلال إطلاق برامج للتوعية وبناء القدرات والتدريب فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك تقديم أدوات مالية غير مصرفية صديقة للبيئة بالإضافة إلى تضمين سياسات الاستثمار المسؤولة ضمن إستراتيجيات القطاع المالى غير المصرفي.
يذكر أن المركز الإقليمى للتمويل المستدام يقوم كذلك بتوظيف جهود الرقابة المالية فى دمج مبادئ التنمية المستدامة داخل القطاع المالى غير المصرفى وخاصة فيما يتعلق بالتمويل الأخضر والمستدام بعد الانتهاء من صياغة الإطار التشريعى المنظم له.
وكان الاتحاد المصرى للتأمين قد قام ببناء إستراتيجيته الجديدة بحيث تتوافق مع رؤية مصر 2030؛ إذ تشمل تحقيق الاستدامة والشمول التأمينى والوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية، موضحاً أنه بذل الجهود وتحقيق التقدم بخطوات حثيثة لتنفيذ هذه الاستراتيجية مع الدعم القوى من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقام الاتحاد عبر لجانه بدراسة احتياجات العملاء وتقديم المنتجات التأمينية المطلوبة لمواكبة هذه الاحتياجات والوصول للفئات التى لا تصل إليها الخدمات التأمينية، وذلك بجانب عقد اللقاءات والندوات مع الجهات الممثلة للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالدولة كالاتحادات الصناعية والغرف التجارية والوزارات والهيئات للتعرف على الاحتياجات الحقيقية للسوق وتقديم منتجات تأمينية لتغطية الطلب الموجود.
الجدير بالذكر أن الاتحاد المصرى للتأمين، أصدر العام الماضى أول مجلة دورية نصف سنوية تحت عنوان “استدامة” بهدف التوعية بأهمية القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة ونشر مبادئ وأهداف التأمين المستدام. وكان الاتحاد المصرى للتأمين قد عقد خلال عام 2022 ورشة عمل فى مؤتمر الأمم المتحدة لقضايا المناخ COP27 لمناقشة تشجيع شركات التأمين على تطبيق مبادئ الاستدامة وكذلك الاهتمام بإعداد تقارير الاستدامة والحوكمة الخاصة بها