تعتزم شركة المصرية للتأمين التكافلى -ممتلكات ومسئوليات- التوسع فى فروع الحريق والسيارات خلال الفترة المقبلة؛ بهدف تنويع محفظة المخاطر التى تكتتب بها، واقتناص فرص النمو السانحة بتلك الأنشطة فى السوق.
وتستهدف الشركة %30 نموًا فى حجم أقساطها خلال العام المالى الجارى بجانب تنفيذ خطة للتحول الرقمى والتطوير التكنولوجى للخدمات المقدمة للعملاء، بهدف تحسينها والحفاظ على رضا المشتركين.
استهداف 30 % نموًا فى حجم الأعمال خلال العام الجاري
وقال حسام علما، العضو المنتدب للشركة، إن المؤشرات المالية الأولية للشركة عن العام المالى المنتهى 2023 / 2024 توضح تجاوز محفظة استثمارات الشركة 3 مليارات جنيه مقابل 2.7 مليار جنيه خلال العام الماضى بمعدل نمو %13، مضيفًا أن إجمالى الأصول بلغ 3.5 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى مقابل 2.9 مليار جنية خلال العام السابق بمعدل نمو %19، فيما بلغت حقوق المساهمين 894 مليون مقارنة مع 751 مليون خلال العام المالى السابق بمعدل نمو %19.
وأكد أن شركته حققت أقساطًا مباشرة بلغت 2.3 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2023 / 2024 مقابل 1.3 مليار خلال عام 2022 / 2023 بمعدل نمو %72، فيما سددت 918 مليونًا تعويضات مقارنة 737 مليون خلال العام السابق بارتفاع نسبة %24.
وأضاف أن شركته حققت فائض نشاط تأمينى للعام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2024 قيمته 325 مليون جنية مقارنة بمبلغ 276 مليون جنية للعام السابق.
وكشف عن استهداف شركته تحقيق 3 مليارات جنيه أقساطًا بمعدل نمو مستهدف %30، مشيرًا إلى أنها ستركز على العديد من التغطيات لتحقيق المستهدف مثل تأمينات الحريق والسيارات بجانب تنمية المحفظة الحالية، لافتًا إلى أنها حققت نمو العام الماضى بنسبة %72 بأقساطها، وهو يتجاوز معدل التضخم بالاقتصاد.
إطلاق موبايل أبلكيشن لعملاء السيارات والطبى قريبًا
وأضاف أن الشركة تدرس إطلاق «موبايل ابلكيشن» لخدمة عملاء السيارات والطبى خلال العام المقبل، بهدف توفير خدمات إلكترونية متنوعة للمشتركين، ومن ضمنها الإصدار الإلكترونى للوثائق.
وأوضح أن العام المالى الماضى شهد طفرة كبيرة فى معدل نمو محفظة الأقساط نتيجة دخول العديد من العمليات الجديدة بجانب استقطاب شريحة جديدة من العملاء، إذ حققت زيادة كبيرة فى أقساط التأمين البحرى بنوعية (بضائع – أجسام سفن) وكذلك التأمينات الهندسية وتأمينات الحوادث والبترول.
دراسة افتتاح فرعين جغرافيين جديدين خلال العام المقبل
وكشف أن الشركة قللت نسبة أقساط تأمينات الضمان بالنسبة لباقى المحفظة، بهدف تنويعها وتحقيق التوازن بين الفروع التأمينية المختلفة، وتقليل التمركز والتراكم وتحسين النتائج الفنية، كما تم اتباع نفس الأمر فى التأمين الطبى من خلال انتقاء الأخطار والعملاء، بهدف الحد من الخسائر وتحسين نتائج الاكتتاب والتعويضات، وتحقيق ربح فنى فى ظل ما يعانيه تلك الفرع من جراء التضخم فى أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية وتكاليف العلاج بالمستشفيات والكشف بالعيادات الخارجية وخدمات التحاليل والأشعة.
التغيرات المناخية أبرز التحديات التى تواجه النشاط عالميًا
وأشار إلى أن شركته تدرس حاليًا إصدار وثيقة التأمين ضد مخاطر القرصنة الإلكترونية لتلبية احتياجات العملاء.
وأضاف أن «المصرية للتأمين التكافلي» تدرس حاليًا افتتاح فرعين جديدين خلال العام القادم ولكن لم يتم الاستقرار بعد على المكان النهائى، هذا الى جانب المقر الرئيسى للشركة فى منطقة «المهندسين» بخلاف حوالى 12 فرعًا تتمثل فى فروع (مدينة نصر – التجمع الخامس – مصر الجديدة – الدقى - الإسكندرية – أسيوط – بورسعيد – المنصورة – طنطا – سوهاج – الغردقة – دمياط).
أهمية توفير منتجات لتغطية المخاطر السيبرانية والكوارث الطبيعية
وأكد أن شركته تعمل على تطوير منتجات تأمينية متكاملة تلبى احتياجات عملائها، وتقدم لهم الأمان والطمأنينة، ويعتمد نجاحها على تعزيز العلاقات مع المشتركين، وتوفير تجربة تميزها عن المنافسين.
ويرى أن الابتكار فى المنتجات والخدمات والتوجه نحو استخدام التكنولوجيا لتحسين الكفاءة وتسهيل عملية تقديم المطالبات هو الطريق الأمثل لتحقيق التنافسية، ومن المهم أيضًا تعزيز الوعى لدى العملاء حول فوائد التأمين التكافلى وميزاته.
وكشف عن قيام شركته بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية بالدراسة المطلوبة بالتسعير، وكذلك تعريفة استرشادية مبنية على نتائج اكتوارية، ومشيرًا إلى أن هذا الإجراء من قبل الهيئة سوف يسهم فى ضبط الاكتتاب والتسعير بالسوق.
وشدد على أن صناعة التأمين تواجه تحديات كبيرة نتيجة الاضطرابات العالمية مثل التقلبات الاقتصادية والتغيرات المناخية والأزمات السياسية، ومع ذلك أرى أن هذه التحديات تحمل فى طياتها فرصًا جديدة.
رفع رأس المال المدفوع إلى نصف مليار جنيه مدعومًا من الأرباح المرحلة
وأكد على الحاجة المتزايدة لتقديم تأمينات تتعلق بالمخاطر الناشئة مثل التأمين ضد الكوارث الطبيعية أو التأمين السيبرانى، وهذا يفتح المجال لتطوير منتجات تأمينية جديدة تضمن حماية المجتمع، وتعزيز التعاون بين الأفراد.
وكشف علما عن موافقة الجمعية العمومية الأخيرة على زيادة رأس مال الشركة إلى 500 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه سيتم تمويل تلك الزيادة من الأرباح المرحلة.
وأوضح أن الهدف من الزيادة فى رأس المال المدفوع هو امتصاص تأثير انخفاض الجنيه مقابل الدولار، وزيادة معدلات التضخم بهدف الحفاظ على مركز الشركة أمام معيدى التأمين الذين يقيمون القوائم المالية للشركات بالدولار وليس بالجنيه.
وأشار إلى أن الزيادة تستهدف كذلك التوافق مع قانون التأمين الموحد الذى حدد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين 250 مليون جنيه، مع إضافة 50 مليون فى حال رغبة الشركة فى الاكتتاب فى تأمينات البترول أو الطيران أو الطاقة، لافتًا إلى أن السوق يترقب قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية فى ذلك الصدد، إذ يجوز لها أن تزيد عن ذلك.
وأضاف أن قطاع التأمين فى مصر يشهد نموًا مستدامًا، مدفوعًا بزيادة الوعى التأمينى وتوجه الحكومة نحو تعزيز التغطية التأمينية فى مختلف المجالات، وكذلك الازدهار الكبير نتيجة القرارات الحاسمة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بالعمل على تطوير القطاع باستخدام التكنولوجيا والتى تلعب دورًا محوريًا فى تطوير القطاع، إذ تتيح تقديم منتجات وخدمات تأمينية أكثر فعالية وسهولة التحول الرقمى سيمكننا من تحسين تجربة العملاء، وتعزيز الكفاءة هذا بخلاف تطبيق المعيار المالى 17.
نعمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة
وطالب بتنويع المنتجات والتى تحتاج إلى توسيع نطاق المنتجات التأمينية لتلبية احتياجات مختلف الفئات، ما يسهم فى جذب شرائح أكبر من العملاء.
وأشار إلى أن القطاع يواجه تحديات مثل الوعى المحدود لدى بعض الفئات، والمفاهيم الخاطئة حول التأمين، مما يتطلب جهودًا مستمرة للتغلب على هذه العوائق.
وشدد على إيمانه بأهمية الاستدامة فى القطاع، سواء من حيث الممارسات البيئية أو المسؤولية الاجتماعية، مما يساهم فى تعزيز صورة القطاع ويجذب المزيد من العملاء.
وأوضح أن شركته تتبع نهجًا استراتيجيا فى مجال الاستدامة والثقافة المؤسسية مكنتها من مواجهة التحديات المستمرة فى السوق التأمين المصرى، وإحراز تقدم كبير نحو تحقيق طموحاتها وأهدافها فى هذا المجال خلال الأعوام السابقة.
توجيه 34 مليون جنيه خلال عام واحد كتبرع لتحسين قطاع الصحة فى مصر
ولفت العضو المنتدب للشركة أنها تعمل جاهدة على دمج أهداف التنمية المستدامة مع أهداف العمل الأساسية من خلال ربط ركائز الاستدامة الخاصة بها بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وذلك لتعزيز الأداء المستدام للشركة وزيادة الأثر الإيجابى لأنشطتها الأساسية وضمان الحوكمة الفعالة لعملياتها.
واستعرض أبرز المشاركات والمساهمات التى قامت بها الشركة بعد تبنيها لهذه السياسات هى المساهمة المجتمعية التى قامت بها خلال الاعوام السابقة لدى العديد من الجهات الأكثر احتياجا لهذه التبرعات، وذلك تحت رعاية وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وقد قامت الشركة بسداد مبلغ 34 مليون جنيه للتبرع به خلال العام الماضى، وذلك للعديد من الجهات ومنها على سبيل المثال وليس الحصر مستشفى سوهاج العام، ومستشفى باب الشعرية ومستشفى سرطان الأطفال، ومستشفى بهية، واعتبر أن هذا الإجراء كان له تأثير كبير على دعم المستشفيات عينيًّا عن طريق شراء الأجهزة الطبية التى كانت فى حاجة إليها وفقًا لضوابط محددة، مما ساهم فى إبراز دور قطاع التأمين وجذب شريحة جديدة من العملاء له.
واعتبر أن ملتقى شرم الشيخ يُعتبر من أبرز الفعاليات على أجندة مؤتمرات التأمين الإقليمية، إذ يجمع بين كبار الخبراء وصناع القرار فى القطاع، مؤكدًا أن قطاع التأمين يشهد تطورًا ملحوظًا ونقلة نوعية، بدعم من جهود الدولة المصرية فى النهوض بالاقتصاد القومى.
الأقساط المباشرة تقفز إلى 2.3 مليارا بزيادة %72 عن السنة السابقة
وأضاف علما أن ملتقى شرم الشيخ للتأمين أصبح بكل المعايير علامة فارقة للسوق المصرية وكذلك لأسواق التأمين العربية والإقليمية والعالمية، بدليل الزيادة الكبيرة فى أعداد المشاركين عامًا بعد الآخر، لأن الملتقى نجح بامتياز فى استقطاب كبار الخبراء فى مختلف فروع ومجالات التأمين، إلى جانب رؤساء وممثلى شركات الإعادة العالمية، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لرؤساء الشركات المصرية لمقابلتهم سعيًا لتجديد اتفاقيات الإعادة مع ملاحظة أن موعد انعقاد الملتقى يتماشى كثيرًا مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تعديل السنة المالية لقطاع التأمين لتبدأ من يناير، وتنتهى مع نهاية ديسمبر من كل عام.