يراهن قطاع التأمين على إيجابيات التشريع الجديد المنظم للنشاط، والذى صدر فى يوليو الماضى ويحمل بين طياته عددا من التغطيات الإلزامية التى ستسهم عند تفعيلها فى زيادة حجم أقساط السوق خلال عام 2025.
وأجرت «المال» لقاءات مع 17 قيادة بالقطاع ما بين شركات تأمين، وأخرى تعمل فى مجال الوساطة التأمينية، وتم التطرق إلى أهمية قانون تنظيم التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
أكدت القيادات أن تلك التغطيات الإجبارية التى شملها التشريع تضم تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها كشرط مـن شـروط التـرخيص بمزاولة النشاط أو المهنة والتأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم، بجانب التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق، فضلا عن التأمين على طلاب المدارس والمعاهـد الأزهريـة والمعاهـد والجامعـات، بما فى ذلك طلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها، إلى جانب التغطيات ضد المخاطر الإلكترونية لجميع المنشآت العاملة بالقطاعـات المالية غير المصرفية، وضد المخاطر التى قد تتعـرض لهـا المرافـق العامـة والأصـول المملوكة للدولة.
وأضافوا أن التغطيات الإلزامية تشمل كذلك التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق، والتأمين متناهى الصغر ضد حالتى الوفاة والعجز الكلى المستديم، وكذلك ضد المخاطر التى يتعرض لها المصريون فى الخارج.
وأضافوا أن هذه التغطيات ستسهم فى حماية المواطنين من الأخطار التى قد يتعرضون لها، وفى زيادة الوعى التأمينى بالمجتمع فضلا عن رفع مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالي.
وأشادوا بجهود الهيئة العامة للرقابة المالية لإخراج هذا القانون إلى النور، وكذلك أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب على تفهمهم لحاجة القطاع لهذا التشريع الموحد الهام.
وأوضحوا أن القانون يدعم التحول الرقمى فى قطاع التأمين، من خلال تسهيل المعاملات المالية باستخدام التكنولوجيا المالية، بجانب زيادة مبلغ التعويض فى تأمين المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات إلى 100 ألف جنيه فى حالتى الوفاة والعجز الكلى المستديم.
ولفتوا إلى أن التشريع سيسهم فى جذب استثمارات جديدة فى القطاع بعد السماح بتأسيس شركات متخصصة فى التأمين الطبي، وكذلك متناهى الصغر، بجانب توفيق أوضاع شركات الرعاية الصحية وخضوعها لإشراف هيئة الرقابة المالية ووضع ضوابط لنشاط التكافل.
وأكدوا أن القانون يدعم الملاءة المالية لشركات القطاع عبر زيادة الحد الأدنى لرؤوس الشركات، مشيرين إلى أن التشريع الجديد يتميز بالمرونة التى تسمح لهيئة الرقابة المالية بإصدار قرارات لأى تغير مستقبلى بدون الحاجة إلى تعديل تشريعى جديد.
وكشفوا أن تنظيم القانون لنشاط الرعاية الصحية من خلال تحول شركات الـ HMO إلى شركات تأمين متخصصة برأسمال 60 مليون جنيه وإخضاع شركات إدارة العلاج الطبى TPA لإشراف هيئة الرقابة المالية برأسمال 15 ملايين جنيه، خطوة هامة نحو تنظيم ذلك النشاط وتحسين الاكتتاب وتشجيع الاستثمار، وجذب كيانات جديدة للقطاع.
وتوقعوا دخول أقساط جديدة فى نشاط التأمين الطبى تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات جنيه كانت تذهب فى صورة اشتراكات لشركات الرعاية الصحية التى كانت تتحمل المخاطر بنظام الـ HMO قبل صدور قانون تنظيم التأمين الموحد، مما يعود بالنفع على شركات التأمين ويحسن مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى.
وأوضحوا أن خضوع تلك الكيانات لإشراف هيئة الرقابة المالية سيعود بالنفع على العميل الذى يضمن حصوله على مستوى خدمة جيد فى نشاط التأمين الطبي، لافتين إلى أن هذا النشاط سيشهد رواجا ودخول مستثمرين جدد من المنطقة العربية وغيرها، وضخ رؤوس أموال فى تلك الكيانات.
واعتبروا أن نشاط التأمين متناهى الصغر سيشهد دفعة قوية خلال الفترة المقبلة، بعد سماح القانون بتأسيس كيانات متخصصة فى هذا المجال مما يجذب مستثمرين جدد، وكذلك زيادة حجم أقساط القطاع.
وتشمل جلسات ملتقى شرم الشيخ السادس للتأمين وإعادة التأمين الذى يعقد فى الفترة 9 إلى 11 نوفمبر 2024، جلسة حوارية يديرها علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين مع الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، حول أهمية التشريع الجديد.
وبدأت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، خلال الأسابيع الماضية، فى إجراء حوار مجتمعى حول القرارات التنفيذية المنبثقة عن القانون، كما قامت بإصدار بعضها بهدف البدء فى تفعيله.