قال خبراء مصرفيون، إن إعلان البنك المركزى المصرى عن قرب طرح نسبة كبيرة من أسهم المصرف المتحد فى البورصة المصرية، يأتى فى إطار خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات.
وأضافوا أن هذا الطرح يأتى بعد سنوات من التخطيط، ومن المتوقع أن يساهم فى تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصري، وجذب استثمارات أجنبية، وزيادة حجم التداول فى البورصة، بالإضافة إلى توفير فرص استثمارية جديدة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتنويع المحافظ الاستثمارية.
وتوقعوا أن يشهد طرح أسهمه إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات، مثل الصناديق الاستثمارية وشركات التأمين وصناديق التقاعد، وحتى بعض البنوك.
وأشاروا إلى أن هذا الطرح المتوقع أنه سيؤدى إلى زيادة سيولة الأسهم وتوسيع قاعدة التداول، مما يعزز من قيمة السهم، ويحفز شركات أخرى على الطرح فى البورصة.
ويستعد المصرف المتحد لإطلاق أكبر طرح عام أولى فى مصر خلال السنوات الأخيرة، وذلك بعد قرار البنك المركزى المصرى طرح نسبة تتراوح بين %30 و%45 من أسهم البنك فى البورصة المصرية.
قال محمد عبد المنعم، الخبير المصرفي، إن طرح المصرف المتحد فى البورصة خلال الفترة المقبلة سيشكل دفعة قوية للاقتصاد المصري، إذ سيجذب استثمارات أجنبية ضخمة، ويعزز من نشاط البورصة المصرية.
وأضاف أنه سيعمل على رفع تدفق العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أنه سيوفر فرصًا استثمارية واعدة للمستثمرين المحليين والأجانب، ويتماشى مع جهود الحكومة لجذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأكد أنه سيساهم فى زيادة المنافسة فى القطاع المصرفى المصري، مما سيؤدى إلى تقديم خدمات مصرفية أفضل بأسعار تنافسية.
قال هشام حمزة، الخبير المصرفي، إن البداية كانت فى عام 2006 عندما تم إنشاء المصرف المتحد من خلال دمج ثلاثة بنوك لم تستطع الصمود وأوشكت على الإفلاس، وهي: المصرف الإسلامى للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، والبنك المصرى المتحد. جاء ذلك ضمن خطة إصلاح الجهاز المصرفي، التى هدفت إلى تقليص عدد البنوك فى مصر من 69 بنكًا إلى 38، وتقوية مراكزها المالية.
أوضح حمزة أن ملكية المصرف المتحد أُسندت للبنك المركزى بشكل مؤقت، نظرًا لأن القانون لا يسمح للمركزى بتملك بنك باعتباره الرقيب على البنوك.
وأضاف أنه خلال العامين الماضيين كانت هناك عدة محاولات لتخارج البنك المركزى من حصته فى المصرف المتحد، لكن ذلك واجه صعوبات، منها تعديل سعر الصرف، ووجود سعرين فى السوق، مما صعّب عملية البيع.
وأشار إلى أن التحركات فى هذا الشأن كانت بطيئة، خاصة مع عدم وجود عروض مناسبة للشراء، نظرًا للأداء المميز للبنك. ومع ذلك، فى البيان الأخير للبنك المركزي، تم الإعلان عن أن صفقة بيع نسبة كبيرة من أسهم المصرف المتحد ستتم خلال الربع الأول من 2025، إذ ستكون النسبة بين %30 إلى %45
وسيتولى مستشار مالى مستقل تحديد سعر السهم العادل، بينما ستقوم شركة “سى آى كابيتال” بدور مدير الطرح، مع مشاركة شركتى “حلمى خزام وشركاه” و”مكتب بيكر آند ماكنزى القاهرة” كمستشارين قانونيين.
وفيما يتعلق بالانتعاشة فى البورصة، أكد حمزة أن أى طرح جديد يساهم فى زيادة رأس المال وحركة التداول فى السوق، خاصة إذا كان يتعلق ببنك حقق نجاحًا وتطورًا مستمرًا، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك طرح خاص لمؤسسات داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى طرح عام فى البورصة المصرية، مما يجذب مؤسسات مالية عالمية.
وأكد أنه عند تنفيذ الصفقة بالعملة الأجنبية، سيسهم ذلك فى زيادة الحصيلة من العملة الصعبة وزيادة الاحتياطي، مما يعزز الثقة فى عملية الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر.
قال أحمد عادل أبو الخير، الخبير المصرفي، إنه بعد إعلان الحكومة، ممثلة فى البنك المركزى المصري، عن نيتها طرح نسبة من أسهم “المصرف المتحد” فى البورصة المصرية، كخطوتها ضمن خطتها؛ لتعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد وتوسيع قاعدة الملكية فى المؤسسات المالية.
وأضاف أن هذا الطرح يهدف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة فى المصرف المتحد، وجذب استثمارات جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، مما يساهم فى زيادة حجم التداول ورفع قيمة المؤشرات السوقية، إلى جانب توسيع قاعدة المساهمين لدى المصرف.
ومن المتوقع أن يستفيد من هذه الصفقة الاقتصاد المصرى بشكل عام، إذ ستساهم فى تعزيز الثقة فى القطاع المصرفى وجعله أكثر تنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفقًا للخبير المصرفي.
وأفاد أنه قد يؤدى هذا الطرح إلى زيادة سيولة أسهم المصرف المتحد وتوسيع قاعدة تداولها فى البورصة، مما قد يؤثر إيجابًا على قيمة السهم للمساهمين الحاليين، أيضًا سيشجع نجاح طرح المصرف المتحد شركات أخرى على طرح أسهمها فى البورصة، مما يخلق فرصًا جديدة للنمو.
وتوقع أبو الخير أن تشهد صفقة طرح أسهم المصرف المتحد إقبالًا كبيرًا من مختلف الفئات المستثمرة، ومن أبرز المؤسسات التى قد تدخل فى الاكتتاب؛ الصناديق الاستثمارية سواء كانت استثمارية مصرية أو أجنبية، خاصة تلك المتخصصة فى الأسواق الناشئة.
وأضاف أيضًا دخول شركات التأمين التى تسعى إلى تنويع استثماراتها، والتى قد تجد فى أسهم المصرف المتحد فرصة استثمارية جيدة، متوقعًا مشاركة صناديق التقاعد أيضًا فى الاكتتاب بهدف تحقيق عوائد مستقرة للمتقاعدين.
وتوقع أن تدخل بعض البنوك بشراء أسهم فى المصرف المتحد لتقوية علاقاتها معه أو للاستفادة من أى فرص تعاون مستقبلي، بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من المستثمرين الأفراد فى الاكتتاب، خاصة فى ظل التوعية المتزايدة بأهمية الاستثمار فى البورصة، بالإضافة إلى بعض المؤسسات الحكومية المصرية لدعم الاقتصاد الوطني.
أما بالنسبة لدخول المؤسسات الدولية وتدفقات الدولار، أفاد الخبير المصرفى أنه محتمل للغاية، إذ تسعى مصر من خلال الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الحكومة المصرية فى السنوات الأخيرة، إلى تحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال إن الطرح العام الأولى للمصرف المتحد يمثل فرصة جيدة لتحقيق هذا الهدف، خاصة لما يتمتع به القطاع المصرفى المصرى بقدر كبير من الاستقرار والنمو، مما يجعله جذابًا للمستثمرين الأجانب، وأيضًا سعى العديد من المؤسسات الاستثمارية العالمية إلى تنويع استثماراتها فى الأسواق الناشئة.
عبد المنعم: فرصة واعدة.. ودفعة قوية للاقتصاد
حمزة: خطوة نحو جذب مؤسسات مالية عالمية
أبو الخير: إقبال كبير متوقع على الاكتتاب فى أسهمه