أكد مسئولو شركة «إيكاروس إلكتريك» لخدمات السيارات الكهربائية والنقل الذكى أنهم ماضون فى إنهاء إجراءات توفيق أوضاع محطات الشحن مع الجهات الحكومية ليتمكنوا من الحصول على تجديد موافقة جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فى غضون أسابيع قليلة.
وأشاروا إلى عزم الشركة ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، فى مجالات النقل الذكى وشحن السيارات الكهربائية وغيرها، ومن بينها الانتهاء من تدشين 54 محطة بنهاية العام الحالى، مع بداية مشروع شركة شقيقة لها تعمل فى مجال النقل الذكى بالكهرباء تماشيا مع خارطة الدولة لدعم الاقتصاد الأخضر .
وقال الدكتور وليد أبو الخير العضو المنتدب لشركة «إيكاروس إلكتريك» إنها بدأت مزاولة نشاطها فى السوق المحلية مطلع عام 2022 بهدف خدمة قطاع المركبات الكهربائية فى مصر .
وأوضح - فى حواره مع «المال» - أنها بدأت بتدشين شركة «إيكاروس إلكتريك» المتخصصة فى تقديم خدمات الشحن للسيارات الكهربائية، بهدفدعم إستراتيجية الدولة المصرية الرامية لدعم انتشار السيارات الكهربائية.
وأشار إلى أن هناك سؤالًا دائما ما يتم تداوله فى ملف الاستثمار فى السيارات الكهربائية والذى يتمثل فى أيهما أفضل الاتجاه لتدشين محطات الشحن أولًا أم تقديم السيارت للسوق أولًا، مبينًا أن كليهما عنصران مكملان وهو ما يستلزم ضخ الاستثمارات فيهما بالتوازي.
وأوضح أن شركته تركز فى مصر على تقديم نموذج جديد من الشواحن الكهربائية يرتكز على الجودة والكفاءة العالية فى الشحن، فضلا عن الاتجاه لحل عقبة زيادة فترات الشحن من خلال تقديم شواحن يمكنها تقديم الخدمة بالكامل خلال نصف ساعة.
وأكد أن المجموعة الأم شاركت بشكل فعال فى المؤتمرات الاقتصادية فى مصر والذى أسفر عن الاتجاه للعمل على تعظيم الاستثمارات فى قطاع السيارات الكهربائية وتهيئة البنية التحتية اللازمة لتشغيل المركبات الكهربائية .
وأضاف أن شركته أعدت مجموعة من دراسات الجدوى قبيل اقتحام السوق المحلية، مبينا أنها أسفرت عن أن النموذج الأمثل والأفضل للنجاح هو الاتجاه لتقديم منظومة شحن سيارات كهربائية تعمل بشكل سريع مما يمنح الطمأنينة لمالكى هذه الفئات ومنحهم حرية التنقل بسهولة .
وتابع أن الشركة بدأت بتعزيز تواجدها عبر توفير محطات الشحن بداية من القاهرة، ومن ثم تم الاتجاه لباقى المحافظات، مبينًا أنها قامت بتزويد منطقة الساحل الشمالى ببعض محطات الشحن بعد رصد الارتفاع فى حجم الطلب على الخدمة، فضلًا عن التواجد فى الغردقة وشرم الشيخ ورأس سدر.
ونوه إلى أن شركته دخلت محافظات الصعيد خلال الفترة الماضية لأول مرة، بهدف تمكين المالكين بالتحرك بشكل سهل فى مصر، مبينا أنها دشنت محطات شحن فى طريق المنصورة الدولى خلال الفترة الماضية .
وأوضح «أبو الخير» أن الشركة تمتلك حاليا34 محطة شحن موزعة على جميع محافظات الجمهورية، على أن يتم زيادتها لتصل الـ 54 محطة شحن قبيل نهاية العام الحالى.
وأكد أن ما يميز الشركة أنها تعتمد على تقديم نموذج محطات الشحن السريعة والذى ساهم فى زيادة استثماراتها بنحو 4 أضعاف مقارنة مع المبالغ المطلوبة فى الشواحن البطيئة.
ولفت إلى أن أسعار الشحن الحالية لم تتغير منذ عدة سنوات بموجب القانون الذى تمت صياغته من الجهات المعنية، مبينًا أنها لا تعد مناسبة لحجم الاستثمارات التى يتم ضخها من قبل الشركات العاملة فى مجال المركبات الكهربائية، ومن ثم لا بد من إعادة النظر فيها.
وأشار إلىأن الشركة ماضية فى توسعة رقعة انتشارها فى مصر خلال الفترة اللاحقة خاصة بما يتوافق مع اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة النشاط والذى يستلزم تقديم 250 محطة شحن من بينها 10% تخضع لأنظمة الشحن السريع خلال 5 سنوات والذى قامت «إيكاروس» بتحقيقه فى أول عام حيث تعتبر محطات «إيكاروس إلكتريك» الأكثر امتلاكا للشواحن فى مصر حاليا.
وأوضح أن شركته قامت منذ انطلاقها فى مصر على تبنى منظومة محطات الشحن السريع والذى سيسهم فى زيادة حجم الإقبال على اقتناء المركبات الكهربائية، مبينا أن الشركة تعمل على متابعة نسب الإشغال والاستخدام بشكل مستمر بهدف زيادة المحطات فى حالة رصد ارتفاع فى حجم الطلب .
وأشار «أبو الخير» إلى أن الشركة تقوم بالاستثمار فى الأصول التى تعمل بها من خلالالحصيلة الدولارية التى تمتكلها، مشيرًا إلى أنها تمتلك مخزونا يكفى لاستكمال خارطة التوسع المرتقبة فى السوق المصرية .
على صعيد آخر، أكد أن شركته تعمل على حل الأزمة المتعلقة بعدم الموافقة على تجديد الترخيص عبر توحيد العقود النمطية والسعى للعمل على مطابقة المواصفات التى وضعتها وزارة الكهرباء وتوفيق أوضاعها .
والعقد النمطى هو عقد موحد بين شركات توزيع الكهرباء من جانب والشركات التى تقدم خدمات تشغيل محطات شحن السيارات من جانب آخر.
ولفت «أبو الخير» إلى أن العائق الأكبر الذى كان يحول دون تحقيق شروط الجهات المعنية المتعلقة بعدد المحطات تتمثل فى نقص العدادت التى تقدمها وزارة الكهرباء فى بعض الأحيان، فضلا عن عدم توافر الأحمال بشكل كافٍ فى بعض المناطق.
وبين أنه لا يوجد قانون ملزم بتركيب محطات الشحن فى بعض الأماكن العامة مثل المولات التجارية وهو ما يتطلب جهودا كبيرة من الشركات العاملة فى مجال الشحن الكهربى لإقناع ملاك تلك الأماكن بالموافقة على التركيب.
وأشار إلى أنه فى حالة إقرار تشريع ينص على تركيب عدد معين من الشواحن فى المناطق المختلفة فإن ذلك سيعمل على زيادة انتشار محطات الشحن فى مصر .
وألمح إلى أن عمليات توفيق الأوضاع وتبنى العقود النمطية الموضوعة من الجهات المعنية تستغرق ما يقرب من شهرين أو أكثر للعداد الواحد وهو ما قد يعطل الاستثمارات فى مجال شحن السيارات الكهربائية.
فى هذا السياق، أشار الدكتور خليل العبدالله نائب رئيس مجلس الإدارة لشركات «إيكاروس» العاملة فى مصر إلى أن التحدى المتعلق بتجديد تراخيص الشركة سيحل خلال أسابيع قليلة بالتنسيق مع عدد من الجهات والأجهزة الرسمية فى الدولة.
وأوضح أن الاتجاه الأفضل هو قيام الجهة المنظمة بالاتفاق فيما بينها وبين شركات التوزيع على نموذج العقد وتعديل العقود الحالية مع العملاء وفقا للنموذج المعدل بدلاً من إلقاء عمل ذلك على المستثمرين وعدم الاعتراف بجهودهم المبذولة خلال عام بسبب عدم توقيع تلك العقود نظرا لعدم كفاية المدة المحددة لذلك، خاصة وأنها تتطلب إجراءات إدارية معقدة.
فى نفس السياق، لفت «أبو الخير» إلى أن شركته قامت بتعديل عقود 11 محطة من إجمالى المحطات التى تمتلكها فى مصر للتماشى مع المواصفات التى تطلبها الجهات المعنية، مبينا أن الشركة بصدد تقديم عقود المحطات بشكل كامل خلال الأسابيع المقبلة .
ويذكر أن شركة «إيكاروس إلكتريك» لخدمات السيارات الكهربائية والنقل الذكى للركاب، أكدت فى وقت سابق أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن وقف تراخيص مزاولة نشاط بيع الكهرباء من محطة شحن سيارات/ مركبات كهربائية، وأن القرار الصادر فى هذا الشأن عن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يتعلق بمنح مهلة لتوفيق أوضاع الشركة بما يتوافق مع الاشتراطات الحكومية.
وأوضح «أبو الخير» أن محطات الشحن الكهربائى التى تمتلكها الشركة تتيح شحن عدد كبير من السيارات بفضل الشواحن السريعة فيها، وهو ما يتجاوز الأعداد المحددة فى اشتراطات ترخيص مزاولة النشاط، وهو ما يشجع أيضا ملاك بعض الأماكن على تقديم المساحات المطلوبة بهدف تقديم الخدمة وتركيب منظومات للشحن لديهم.
ولفت إلى أن شركته وقعت مؤخرا اتفاقية مع شركة النصر للإسكان والتعمير والتى تنص على تواجد محطات شحن حصرية فى جميع المشروعات السكنية التى تمتلكها بهدف تقديم منظومة شحن السيارات الكهربائية فيها على غرار ما تم توقيعه من شراكات سابقة مع «هايد بارك» فى مشروعاتها السكنية فى التجمع الخامس والساحل الشمالي.
وألمح إلى أن الشركة بصدد استكمال خارطة توسعاتها خلال المرحلة المقبلة، من خلال العمل على توقيع شراكات مشابهة على غرار النصر للإسكان والتعمير و«هايد بارك» مبينًا أنها تجرى مفاوضات مع « مدينة الرحاب» كمثال وشركات أخرى بهدف تقديم خدماتها للعملاء قاطنى تلك الأماكن السكنية .
وأكد أنه من الصعب تحديد الحصة السوقية التى يمكن للشركة الاستحواذ عليها فى الوقت الراهن، مبينًا أن ذلك مرتبط بمدى انتشار السيارات الكهربائية خلال الفترة المقبلة، إذ ستعمل الشركة على التركيز بشكل أكبرعلى انتشار محطات الشحن الخاصة بها.
ولفت إلى أن السوق المحلية تعد سوقا واعدة تمتلك العديد من المؤهلات التى تتيح لها إحراز تقدم فى مجال المركبات الكهربائية، مستشهدا بالتجربة الصينية التى حققت انتشارا واسعا فى مجال المركبات الكهربائية.
وأكد أن الشركة لديها الملاءة المالية الكافية للتوسع والانتشار فى قطاع محطات الشحن للمركبات الكهربائية محليا وإقليميا، مبينا أن سياسة التوسع تخضع لقوى العرض والطلب التى تراها الشركة فى مصر والأسواق المجاورة.
وأوضح أن هيكل ملكية الشركة يتوزع بنسبة 76% لشركة «إيكاروس» الكويتية للصناعات النفطية المملوكة لمجموعة الصناعات الوطنية الكويتية التى جرى تأسيسها فى عام 1965 بشراكة بين الحكومة الكويتية والقطاع الخاص فيما تؤول النسبة المتبقية لصالحالشركة المصرية للسيارات الكهربائية.
وأكد أن الشركات ضخت 400 مليون جنيه فى قطاع البنية التحتية لمحطات الشحن والسيارات الكهربائية فى مصر منذ إطلاقها فى عام 2022، مبينا أن «إيكاروس إلكتريك» بصدد زيادة حجم استثماراها فى مصر وفقا لقوى العرض والطلب بنحو 430 مليون جنيهليصل إجمالى محطات الشحن إلى نحو 600 محطة بعد 5 سنوات.
وأوضح أن الشركة استوردت الشواحن الخاصة بها بكميات كافية لتلائم خطة التوسع الخاصة بها، وحرصت على أن تكون ملائمة للطرازات الكهربائية الأوروبية و الصينية فى نفس الوقت، خاصة وأن السوق المصرية تحتوى الفئتين.
وأشار إلى أن غالبية الطرازات المستوردة صينية فى حين أن غالبية الشواحن التى قامت الشركات بتركيبها تناسب بشكل أكبر الموديلات الأوروبية، ومن هنا حرصت «إيكاروس» على ضرورة ملاءمة محطاتها للفئتين.
وبين أن الشركة تعمل على استيراد الشواحن الخاصة بها من شركات صينية دولية ولديها سابقة أعمال كثيرة فى الأسواق العالمية، كما تعمل تلك الكيانات على إنتاج شواحن تصل قدراتها الى 1000 كيلو وات، موضحا أن إحدى الشركات مصنفة فى المركز الرابع على مستوى العالم من حيث الكفاءة.
وشدد على أهمية أن يتجه العميل لاستخدام الشاحن الملائم لنظام شحن السيارة الكهربائية التى يمتكلها تجنبا للمخاطر الناجمة عن استخدام المحول الذى قد يشوبه فى بعض الأحيان أخطاء فى القراءات الخاصة بحرارة البطارية فى السيارة كمثال والتى قد تؤدى لحدوث أعطال أو حرائق ولاسيما وأنه يحجب التواصل بين البطارية والشاحن وهو ما قد يؤدى إلى ارتفاع وفرق فى الجهد.
ولفت إلى أن الشركة قد تكتفى بتأسيس نقاط شحن بقدرة شحن تصل إلى 240 كيلو وات بما يناسب الأحمال فى مصر إذا أمكن عمل ذلك وفقا لتوزيع الأحمال فى الأماكن المختلفة.
وأشار «أبو الخير» إلى أن «إيكاروس» الكويتية للصناعات النفطية تمتلك أصولا مدارة نفطية بواقع 800 مليون دولار فيما تصل قيمة الأصول المملوكة لمجموعة الصناعات الوطنية الكويتية لنحو 6 مليارات دولار وتعمل فى معظم الدول العربية والعديد من العواصم الأجنبية.
ولفت إلى أن المجموعة الأم قامت بعدد من المشروعات الضخمة فى منطقة الشرق الأوسط ومنها توسعة مطار الملكة علياء فى الأردن وإنشاء مصانع للحديد والصلب والأسمنت فى دول أخرى ومولات عقارية ضخمة فى العديد من الدول الخليجية، مبينا أنها تمتلك حصة الأغلبية فى أحد البنوك الآسيوية والذى يقع تحت إدارتها، فضلا عن امتلاك عدد من الشركات المدرجة فى عدد من البورصات، إذ تعمل منذ ما يقرب من 60 عاما.
وأوضح أن المجموعة والعديد من شركاتها التابعة مقيدة بنظام القيد المزدوج فى سوقى «الكويت» و«دبي».
وألمح إلى أن شركته تعكف حاليا على إجراء دراسات جدوى للتوسع خلال المرحلة المقبلة فى بعض الأسواق وعلى رأسها الأردن والسعودية بهدف تأهيل البنية التحتية اللازمة للسيارات الكهربائية، مبينا أن الشركة لديها خطة طموح للعمل على التوسع فى عدد من الأسواق خلال الفترة المقبلة.
فى السياق نفسه، قال «أبو الخير» إن شركته تعمل حاليا على توفيق أوضاع المحطات إذ أن منح القرار لم يلغِ التراخيص الممنوحة للشركة، كما أن 25 محطة ما زالت تمارس نشاط شحن السيارات الكهربائية فى اللحظة الراهنة، إلى جانب 16 أخرى بانتظار الاعتماد من جانب الأجهزة الحكومية.
ولم تتمكن الشركة فى يونيو الماضى من توفيق أوضاع جميع المحطات التابعة لها باستثناء 2 من إجمالى 25 عقدًا مطلوبًا وهما المحطتان المشار إليهما فى قرار الجهاز حيث طلب منها تعديل تلك العقود فى شهر مارس الماضى وقبل ثلاثة أشهر فقط من انتهاء ترخيصها، لكنها تمكنت حاليًا من إنهاء العقود النمطية لـ11 محطة شحن للسيارات الكهربائية وجارٍ استكمال بقية العقود.
ولفت العضو المنتدب إلى تقدير الشركة الشديد للتعاون الحاليبينها وبين الجهات الحكومية إذ قامت بالتعاون مع وزارة النقل ومدينة العلمين الجديدة، بتركيب شاحن بقدرة 160كيلووات، فى مدينة العلمين الجديدة والذى يُعد الأعلى قدرة فى مصر، خلال الصيف الماضي، دعمًا منها لمهرجان المدينة لشحن أتوبيسات النقل العام الكهربائى هناك، بالإضافة إلى تركيب شواحن سريعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا استمرار الشركة بتقديم حلول شحن فعالة ومبتكرة لعملائها وعلى أعلى مستوى مثل خدمة الشحن السريع المتنقل والطوارئ والذى بدأته الشركة بتقديم خدمة شحن سريع متنقل بقدرة تصل إلى 60 كيلووات لخدمة السيارات الكهربائية فى جميع المناطق وعلى الطرق السريعة وشواحن طواريء سريعة متنقلة لخدمة عملائها فى حال احتاجوا لذلك.
نائب رئيس مجلس الإدارة: الأفضل إلزام كيانات التوزيع بتعديل العقود النمطية بدلًا من إلقاء مسئولية ذلك على المستثمرين
السوق المحلية ما زالت فى مرحلة مبكرة.. ولدينا خطة طموح للنمو
المجموعة الأم تعمل منذ 60 عاماً.. والعديد من شركاتها مدرجة فى بورصتى «الكويت» و«دبى»
ينبغى الاستثمار فى الطرازات النظيفة بالتوازى مع البنية التحتية
وصلنا للعدد المطلوب من الشواحن السريعة خلال عام
مباحثات مع شركاء للتواجد فى مشروعاتهم العقارية
العضو المنتدب: نعمل على توفيق أوضاعنا باستمرار مع الحكومة
نوفر الحلول الفنية لتزويد الموديلات الصينية بالطاقة بما يجنبها المخاطر والأعطال
800 مليون دولار أصولًا مدارة ..و6 مليارات لـ«الوطنية»
ملاءتنا المالية تدعم استثماراتنا الخارجية.. والأردن والسعودية أبرز المرشحين