يترقب عدد من وكلاء السيارات الحصول على موافقة وزارة التجارة على استيراد دفعات جديدة من المركبات خلال نوفمبر الجاري، من خلال منحهم الرقم التعريفى للشحنات الواردة ACID NUMBER ليتمكنوا من البدء فى إجراءات جلب الكميات المتعاقد عليها.
أوضح رئيس مجلس إدارة توكيل عدد من العلامات التجارية للسيارات، أن الدفعة الجديدة المرتقب اعتمادها من جانب وزارة التجارة تعد الثالثة منذ تعطل النافذة الجمركية فى مايو الماضي، إذ حصلت شركته وكيانات أخرى على موافقتين سابقتين خلال يوليو وسبتمبر الماضيين بكامل الكميات التى تقدمت بها.
وأشار إلى أن الحصول على موافقة وزارة التجارة على الاستيراد يتم من خلال منح الوكلاء الرقم التعريفى النهائى للشحنات المستوردة، وأنها أعادت ترتيب إجراءات الحصول عليه.
ولفت إلى أن الوزارة أعادت تفعيل شرط الحصول على موافقة مصلحة الرقابة الصناعية على استيراد السيارات قبل الحصول على الرقم التعريفى للشحنات الواردة ACID NUMBER، بعد أن كان يتم إرجاؤه لحين وصولها للموانئ.
وأشار إلى أن موافقة مصلحة الرقابة الصناعية تعد شرطًا للتأكد من التزام المستوردين بالقرار رقم 9 لسنة 2022 الصادر عن وزارة التجارة والمتعلق بضوابط الإفراج عن شحنات المركبات والذى يشترط ضرورة توافر مراكز خدمة وقطع غيار تكفى %15 من الوحدات، ووجود الوسائد الهوائية بها.
وأضاف أن الحكومة كانت تعطى مهلة للحصول على موافقة مصلحة الرقابة الصناعية حتى وصول الشحنات إلى الموانئ المصرية، وذلك قبل تعطيل النافذة الجمركية فى مايو الماضي.
وأوضح أن الوزارة لجأت لإعادة تفعيل الموافقة المسبقة للمصلحة على عمليات الاستيراد ضمن الضوابط التى تتبناها لتنظيم القطاع، لضمان عدم شحن السيارات من بلد المنشأ قبل الانتهاء من هذه الخطوة بخلاف الوضع السابق حيث كان بالإمكان البدء بعمليات النقل الدولى للكميات المتعاقد عليها قبل اعتمادها من جانب “الرقابة الصناعية”.
وأوضح أن إجراءات الاستيراد الحالية تبدأ بتقديم طلب الحصول على الـ«ACID NUMBER» بشكل مبدئى من خلال النافذة الجمركية ومن ثم تتوجه الشركات إلى «الرقابة الصناعية» التى تصدر موافقاتها وبناءً عليها تقوم وزارة التجارة بمنح الرقم التعريفى النهائى والذى على أساسه تبدأ عمليات الشحن الدولى للسيارات.
ولفت إلى أن مصلحة الرقابة الصناعية تصدر الموافقات بشكل مباشر فور التقدم إليها أحيانًا، لكنها تؤجل الخطوة فى مرات أخرى لحين القيام بمعاينات لمراكز الخدمة ومخازن قطع الغيار للتأكد من تطبيق القرار رقم 9 لسنة 2022.
واستطرد بأن تمويلات الاستيراد لغالبية الشحنات القادمة تتم عبر الحصيلة التصديرية أو من خلال تدخل الكيانات الأم، ومع ذلك قامت البنوك فى بعض الأحيان بتدبير الدولار لصالح شركته ووكلاء آخرين بالعملة المحلية لدفع المستحقات الخارجية مضيفًا أنها ترفض هذا الإجراء فى مرات أخرى.
ولفت إلى أن هذا التقلب يتسبب فى تضارب بشأن موقف القطاع المصرفى من عمليات تدبير الدولار بالعملة المحلية لصالح استيراد السيارات تامة الصنع.
من جهة أخرى، قال وكلاء 6 علامات تجارية إنهم حصلوا على موافقات لاستيراد شحنات جديدة من السيارات تامة الصنع خلال الفترة الماضية، فى إطار التسهيلات التى منحتها الحكومة بعد اللقاءات التى جمعتها بممثلى الشركات.
وأضافوا أن عددا من البنوك وافقت خلال الفترة الماضية على فتح الاعتمادات المستندية بالعملة المحلية لبعض الشحنات؛ فيما تم تمويل البقية بالحصيلة التصديرية لديهم، متوقعين تنفيذ التعليمات الجديدة للبنك المركزى قريبا.
وأوضح أحد وكلاء العلامات الصينية أن عددا من المسئولين فى البنوك أخطر شركته باتاحة تدبير العملة الأجنبية لاستيراد جميع السلع ومن بينها «السيارات» خلال الفترة المقبلة.
جدير بالذكر أن البنك المركزى المصرى أرسل منذ أيام تعليمات للمصارف المحلية برفع القيود التمويلية لقائمة السلع غير الأساسية المحظور استيرادها ومن بينها «السيارات، والهواتف» على أن تقوم الأخيرة بتدبير احتياجات الشركات والمستوردين من العملة الأجنبية دون الحصول على الموافقة المسبقة التى كان معمولا بها سابقًا.