طالبت شعبة الاتصالات والمحمول فى غرفة القاهرة التجارية بحضور ممثلين عن جهاز تنظيم الاتصالات فى اجتماعها يوم الأحد المقبل، وذلك لمناقشة ضوابط تسجيل الأرقام التعريفية“IMEI”للهواتف المصنعة محليا أو المستوردة.
وقال وليد رمضان، نائب رئيس الشعبة إنها أرسلت خطابا إلى المهندس محمد شمروخ رئيس جهاز تنظيم الاتصالات لحضور الاجتماع أو من يفوضه نيابة عنه، موضحا أن الشعبة تدعم أى قرارات من شأنها تنظيم السوق وضبط حركة البيع والشراء لقطاع المحمول وإكسسواراته لكنها تحذر من خطورة قصر نشاط استيراد أجهزة الهواتف على شريحة بعينها تحت مسمى الوكلاء والموزعين المعتمدين لأن ذلك يضر بمبدأ المنافسة.
وأوضح “رمضان” - فى تصريحات خاصة لـ “المال” - أنه حال منع السماح بدخول الأجهزة المستوردة للبلاد سيؤدى ذلك إلى صعوبة فى سرعة دوران رءوس أموال العديد من التجار وزيادة الأسعار، مشددا على أهمية توسيع قاعدة المستورين بضوابط .
وأكد أن تنظيم سوق المحمول فى مصر لا يتم من خلال حظر دخول أنواع بعينها ولكن بتقديم تسهيلات وحوافز ضريبية وجمركية لتوطين صناعة الإلكترونيات والهاتف المحمول محليا وتطوير منتجات بأسعار تنافسية قادرة على المنافسة إقليميا ومحليا، علاوة على ضرورة إعادة النظر فى الرسوم المفروضة على استيراد الأجهزة الإلكترونية.
وأضاف أن تشجيع شركات الهواتف المحلية والعالمية على التصنيع المحلى سيتيح لها فرصا استثمارية واعدة لخدمة نحو 2 مليار مستخدم فى مصر والبلدان المجاورة المرتبطة معها باتفاقيات تجارية مثل “أغادير” و”الكوميسا” و”الميركسور” مما يجعل مصرمركزالتصنيع أجهزة المحمول وتصديرها لأسواقأفريقيا وآسيا .
واقترح “رمضان” على جهاز تنظيم الاتصالات منح مهلة تتراوح من 6 أشهر إلى عام قبل الشروع فى تطبيق نظام القائمة البيضاء“white list”والذى يحظر استيراد أى هواتف إلا من خلال الوكلاء الموزعين المعتمدين حتى يتمكن المستخدمون من توفيق أوضاعهم القانونية.
كانت “المال” نشرت يوم الخميس الماضى خبرا عن مخاطبة جهاز تنظيم الاتصالات عدد من شركات الهواتف المحمولة فى مصر منها “سامسونج” و”هواوي” و”شاومي” لسرعة تسجيل الأرقام التعريفية“IMEI”الخاصة بأجهزتها لدى المرفق، بينما طالب كيانات أخرى تنتظر دخول شحنات جديدة لها السوق بتحديد أسعار موديلات بعينها بعد اعتماد نوعها قبل فرض أى رسوم ضريبية أو جمركية عليها.
يشار إلى أنه يتم فرض رسوم جمركية وضريبية على استيراد أجهزة المحمول عبر المنافذ الرسمية تصل نسبتها إلى %40 تقريباموزعة بواقع %14 ضريبة مبيعات و %10 جمارك و%5 تحت بند تنمية موارد الدولة و5 % مقابل أعباء لصالح جهاز تنظيم الاتصالات، بجانب مصروفات الشحن والتخليص.