علمت “المال” أن الحكومة قد تتجه فى الفترة المقبلة لتجميد خطوة إطلاق مبادرة لتنشيط تصدير العقارات، والتى تشمل بيع الوحدات بالدولار سواء المصريين بالخارج أو الأجانب، مقابل ضمانات للمشترين، وذلك فى ضوء استقرار سعر العملة الخضراء محليا، بجانب انخفاض شهية المطورين للمشاركة بها.
كانت “المال” قد نشرت فى شهر يناير الماضى تفاصيل مبادرة تتضمن إطلاق منصة تجمع كافة الوحدات المتنوعة الجاهزة للتسليم مع تحديد سعرها بالجنيه، وترويجها فى الخارج لاحقا، وحال بيعها يتم تحصيل المقابل بالدولار وإيداعه لدى وزارة المالية، على أن يحصل المطور مالك الوحدة على أمواله بالعملة المحلية وعلى أقساط دورية.
وشملت المبادرة كذلك تعهد وزارة المالية برد نحو %80 من قيمة الوحدة للمشترى ولكن بعد مرور 10 سنوات، كأحد الأدوات المغرية لإقناع المستثمرين الأجانب.
وقالت مصادر مطلعة إن المبادرة بمجرد الإعلان عن تفاصيلها شهدت أكثر من نقاش واجتماعات متبادلة مع الجهات الممثلة للقطاع العقارى، والتى أسفرت عن تساؤلات عدة حول طبيعة التطبيق ومدى قدرة المطورين على تجهيز مخزون عقارى مناسب من الوحدات خلال سنة واحدة تقريبا، وهو ما يتطلب ضخ استثمارات ضخمة فى فترة قصيرة.
وذكرت أن المطورين طلبوا أكثر من مرة إعادة النظر فى بنود المبادرة من خلال حصولهم مباشرة على حصيلة البيع بالدولار، وإجراء تعديل تشريعى يسمح بذلك، والالتزام بتوظيف تلك الحصيلة فى استيراد بعض المواد الهامة فى البناء والتشطيبات.
وأفادت المصادر بأن السوق المصرية شهدت لاحقا الإعلان عن توقيع صفقة رأس الحكمة وما تلاها من استقرار سعر الدولار، وبالتالى تراجع اهتمام المطورين بالمشاركة فى المبادرة، مع استمرارهم بالعمل التقليدى فى الترويج للعقارات من خلال المعارض الخارجية أو مكاتبهم.
وتطرقت إلى أن الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان تترقب الوصول إلى صيغة نهائية للمبادرة، وتحديدا البنود التشريعية من جانب وزارة العدل، للتعرف على المصير النهائى لها سواء بالاستمرار فيها أو إعادة النظر فى بعض البنود.
وأشارت إلى أن الحكومة مستمرة فى دارسة كافة آليات تنشيط تصدير العقار، وتحديدا من خلال إنشاء جهة تتبع رئاسة الوزراء لمتابعة مستجدات الملف وكيفية جذب المزيد من المستثمرين الأجانب لاقتناء الوحدات المحلية.
فيما قال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مصر لم تأخذ حقها من حصة التصدير حتى الآن، مقترحا إنشاء وحدة بمجلس الوزراء لمتابعة الملف وتسريع قراراتها على كافة الجهات المعنية، بما يضمن سرعة وإنجاز الخطوات وتفعيلها على الأرض.
وأكد أهمية وجود شركة متخصصة تروج للأمر على محركات البحث بطريقة سليمة، وقياس أثر التصدير مقارنة بالدول الأخرى.
وبالعودة للمبادرة الحكومية، فقد نصت على إعلان المطورين المهتمين، عن جميع الوحدات المتاحة لديهم سواء السكنية أو التجارية والمتنوعة، بشرط أن تكون جاهزة للتسليم الفورى أو بعد عام على أقصى تقدير، مع تحديد سعرها بالجنيه، والذى ستحتسبه وزارة الإسكان لاحقا بالدولار بهدف البيع فى الخارج.
يتم بعد ذلك تحديد قيمة البيع بالدولار، مع إمكانية منح نسبة خصم عند سداد المبلغ «كاش»، وبمجرد توقيع العقود بين المطور والمشترى، سيتم تحويل الأموال إلى وزارة المالية، بما يعنى دخول الدولارات لحساب الموازنة العامة للدولة.
أما المطور الذى باع الوحدة فسيحصل على أمواله من وزارة المالية ولكن بالجنيه، على أقساط دورية لنحو 6 أو 8 سنوات، وبالتالى أصبح لديه ضمانة قوية للحصول على السيولة فى توقيتات متفق عليها.
استقرار سعر العملة الخضراء وتراجع شهية المطورين يقللان فرص إطلاقها
دراسة مقترحات إنعاش الملف وزيادة الموارد الأجنبية