تقدم أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية بثلاثة مطالب لوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، ضمن سعى الجمعية لتنمية التجارة المتبادلة بين البلدين.
وكشف رئيس لجنة التصدير بالجمعية، بحيرى أحمد بحيرى، فى تصريحات لـ”المال”، عن أن الجمعية اجتمعت مؤخرًا مع ياسر صبحى، نائب وزير المالية، إضافة إلى الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، لمناقشة هذه المطالب.
وأضاف رئيس لجنة التصدير، أن أولى مطالب الأعضاء تمثلت فى النظر فى أحوال المصدرين الذين يتم إدراجهم على قوائم التهرب الضريبى، فى حين لا يزالون داخل لجان الطعن، لافتًا إلى أن هذا الإدراج يبقى سابقًا لأوانه بكثير فى حق هذه الفئة.
وناشدت الجمعية برفع هؤلاء المصدرين من قوائم التهرب الضريبى لحين صدور قرار لجان الطعن بشأنهم، مشيرين إلى أن هذه الخطوة ستسمح للمصدرين باستئناف أعمالهم بشكل طبيعى، مما يسهم فى زيادة معدل الصادرات، بما يتماشى مع أهداف الدولة الحالية.
وحسب تقرير سابق صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، تخطط مصر إلى تحقيق 100 مليار دولار صادرات سلعيّة خلال 3 سنوات، وكشف التقرير عن احتلال برنامج تنمية الصادرات الصناعيّة اهتمامًا خاصًا، حيث إن الجهود الـمبذولة فى هذا الخصوص ترمى إلى زيادة الصادرات بما لا يقل عن %15 سنويًا.
كما شدد التقرير على مُواصلة تطوير برنامج الـمُساندة التصديريّة للشركات، وذلك لتوسيع مظلة رد الأعباء بإضافة مجموعات سلعيّة وشركات جديدة، وبخاصة المشروعات الصغيرة ومُتوسّطة الحجم.
وأوضح بحيرى أن الجمعية المصرية اللبنانية أعدت مذكرة بهذا الشأن، ورفعتها مؤخرًا لوزير المالية أحمد كجوك، للنظر فيها وإبداء القرار بشأنها.
كما طالبت الجمعية بالإسراع من تنفيذ قرارات وزير المالية أحمد كجوك، الخاص بتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية للشركات التى يبلغ حجم أعمالها السنوية 15 مليون جنيه، لافتين إلى أن سرعة تطبيق القرار سوف تساهم فى دعم الصادرات المصرية بشكل كبير، خاصة فى ظل تطبيق القرار الحالى، الذى يقضى باستقطاع ضرائب قدرها %1 على كل 5 آلاف جنيه يحققها المصدر.
كان أحمد كجوك صرح خلال مؤتمر صحفى قبل أيام بأن الإجراءات التى تم إقرارها، بدأ بالفعل عددٌ منها فى التطبيق بقرارات إدارية، لافتًا إلى أن بعضها تطلب تعديلات تشريعية يتم استيفاؤها، ومن المفترض أن تدخل حيز التنفيذ خلال هذا العام.
وشددت الجمعية على أنه فى حال تم إعفاء المصدرين الذين يبلغ حجم أعمالهم السنوى 15 مليون جنيه من الضرائب، فإن هذا القرار سيؤدى إلى ازدياد أو مضاعفة حجم أعمال كل مصدر، بحيث ينتقل بشكل سريع إلى الشريحة الضريبية التالية، ليدفع ضرائبه التى تحددها الدولة.
كان وزير المالية، أعلن فى وقت سابق، عن إقرار حزمة تسهيلات ضريبية للشركات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى 15 مليون جنيه، موضحًا أن هذه الحزمة تستهدف دفع هذه الشركات نحو زيادة النمو، والتوسع فى التصدير.
ولفت الوزير إلى أنه تم إيجاد آلية مُتكاملة للدخول فى المنظومة بشكل سريع، وتحقيق فائدة كبيرة للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى 15 مليون جنيه، كى تنضم لهذه المنظومة الجديدة.
وتشمل التيسيرات التى شملتها الحزمة، الإعفاء من ضرائب الدمغة، ورسم التنمية، وغيرها، مع تبسيط الأرباح التجارية بشكل كبير جداً، لتصبح ضريبة قطعية بحيث يدفع على كل شريحة رقم محدد، وبالتالى يعرف التزاماته.
كما سيتم دفع ضريبة القيمة المضافة، بشكل مناسب جداً لتلك الشركات، بحيث يدفعها بشكل ربع سنوى، ليكون لديه مساحة وسيولة أفضل، ودفع بعض الالتزامات الأخرى بشكل سنوي”.
وتمثلت ثالث مطالب الجمعية المصرية اللبنانية من وزارة المالية، فى تحصيل الضريبة على الأعمال بشكل قطعى، بحيث يتم دفعها مع كل شحنة تصديرية، حسب أحمد بحيرى.
وأوضح رئيس لجنة المصدرين أن هذه الخطوة ستسهل على كل من المصدر والدولة، حيث ستساعد الشركات فى حساب تكاليفها بشكل مبسط، إلى جانب تعظيم الاستفادة من برنامج المساندة التصديرية، فيما ستحصل الدولة على الضرائب بشكل دورى وسريع، مع جهد أقل فى الحسابات التى تتم حاليًا على مدار عام كامل.