صرف حاملو البطاقات التموينية المدعمة المستفيدين من منظومة الخبز المدعم، سلعًا مجانية مقابل ما تم توفيره من الحصة المقررة لهم خلال شهر سبتمبر الماضى، بقيمة سجلت 273 مليون جنيه، وذلك فى شهر أكتوبر الماضى، وفقَا لما أكدته مصادر مطلعة بالقطاع لـ”المال”.
يذكر أن عدد البطاقات التموينية المتداولة ضمن منظومة الدعم يسجل 21 مليون بطاقة، مقيد من خلالها قرابة 71 مليون مواطن مستفيد من الخبز المدعم، منهم 64 مليون مواطن مستفيد من المقررات التموينية.
وقالت المصادر فى تصريحات لـ”المال”، إن الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية يحصل على 150 رغيفا بلديا فى الشهر، بسعر 20 قرشَا للرغيف الواحد، وعند توفيره عددًا من الأرغفة المخصصة له، يتم تحويل الرغيف الواحد إلى نقطة يتم احتسابها بسعر 10 قروش، ليقوم فى الشهر التالى بصرف ما تم توفيره فى شكل سلع مجانية إضافة إلى المقررات التموينية التى يحصل عليها ضمن المنظومة فى الشهر نفسه.
وأضافت المصادر أن أبرز السلع المجانية التى تم صرفها الزيوت الخليط والعباد، الشاى، الأرز، المسلى، الأجبان، فى حين غابت المنظفات المنزلية والشخصية، من اهتمامات المستفيدين من فارق نقاط الخبز، نتيجة العروض التى تقوم بها السلاسل التجارية والتى سحبت البساط من تحت أقدام المجمعات الاستهلاكية.
يشار إلى أنه يتم صرف السلع المجانية مقابل الخبز المدعم، بالتوازى مع المقررات التموينة، عبر المنافذ التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، البالغ عددها ما يزيد عن 40 ألف منفذ، ما بين فروع المجمعات الاستهلاكية، وبدالى التموين، ومنافذ جمعيتى.
وأوضحت المصادر، أنه يتم صرف المقررات التموينية لحاملى البطاقات عن شهر نوفمبر الجارى، بانتظام، حيث بلغت نسبة الصرف نحو %25 حتى الآن، مشيرة إلى أن أول 4 أيام من كل شهر يتم صرف تلك النسبة على مستوى الجمهورية.
ولفتت المصادر، إلى أن البطاقات التموينية التى توقفت عن صرف المقررات التموينية والخبز المدعم خلال شهر أكتوبر الماضى، نتيجة توقفها بسبب سرقة التيار الكهربائى، تم عودة عدد منها بنحو 200 ألف بطاقة، والتى ثبت أنها تحصل على الكهرباء بنظام الممارسة.
يذكر أن نظام الممارسة فى التيار الكهربائى، هو الذى كان يحصل على الكهرباء بطريقة غير مشروعة، وقام بتوفيق أوضاعه.
وفى سياق متصل، أكدت المصادر، أن أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر الجارى، لم تشهد زيادة حتى الأن، وذلك لنحو 30 سلعة ما بين أساسية، وبقوليات، وغذائية، واستهلاكية، مشيرة إلى أن الدولة تدعم تلك السلع بحيث يتم طرحها بنسبة أقل من مثيلاتها فى السوق المحلية تصل إلى %20.